تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819493057
سال پر مشغله تدارکات قضا: وزارت دادگستری در نخستین سال دولت روحانی چه کرد؟
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز:
سال پر مشغله تدارکات قضا: وزارت دادگستری در نخستین سال دولت روحانی چه کرد؟
می گویند وزارت دادگستری لولای سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است. لولایی که باید تدارکات قضایی و حقوقی این سه قوه را فراهم کند. در این گزارش به عملکرد یکساله وزارت دادگستری دولت یازدهم پرداخته ایم. به گزارش نامه نیوز، این وزیر، طبق اصل 160 قانون اساسی به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه، از سوی رئیس جمهور به مجلس برای اخذ رای اعتماد معرفی می شود. یعنی سران سه قوه در انتخاب او نقش دارند. شاید برای همین است وزارت دادگستری به عنوان وزارتخانه ای سه جانبه در دولت، مطرح است. عملکرد این وزارتخانه بیشتر در زمینه بررسی لوایح قضایی فرستاده شده از سوی قوه قضاییه، چکش کاری لوایح قضایی قابل بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و همچنین ایجاد زمینه مناسب برای ارائه خدمات قضایی به مردم است. از این رو، بخش زیادی از عملکرد قوه قضاییه (به جز صدور آرای محاکم و تعقیب مجرمین) وابسته به این قوه است. درست از روزی که مصطفی پورمحمدی توانست با 201 رای موافق به عنوان وزیر دادگستری از مجلس رای اعتماد بگیرد، سعی کرد نقش خود را به عنوان یک مدیر تحول گرا در مجموعه دادگستری بازی کند. او که سمتهای قضایی زیادی از جمله دادستانی در در استانهای خوزستان، هرمزگان و خراسان و ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده داشت در صحنه اجرا نیز سالها وزیر کشور بود و توانست در کسوت وزیر دادگستری هم منشا تحول در این وزارتخانه شود. وزارتخانه ای که در سالهای اخیر به دلیل حضور مدیران آرام و غیررسانه ای، بدل به حیاط خلوت دولتها شده بود. پورمحمدی البته تنها یک هفته پس از حضورش در کاخ وزارت دادگستری، زندانهای استان تهران را مورد بازدید قرار داد تا نشان دهد نسبت به عملکرد همکاران خود در سازمان زندانها، حساس است. او بلافاصله پس از حضورش در دولت، روش اطلاع رسانی وزارتخانه متبوع خود را تغییر داد. او به عنوان چهره ای شناخته شده، تنها 3 ماه پس از حضورش در وزارت دادگستری به تلویزیون رفت تا خطاب به مردم، به عنوان یک مقام قضایی-اجرایی بخشهایی از عملکرد دولت و دستگاه قضا را تشریح کند. حتی کار به جایی رسید که برخی خبرنگاران زمانی که برای کسب اطلاع درباره پرونده های مهم از زبان مقامات قضایی به در بسته می خوردند، سراغ پورمحمدی می رفتند تا فارغ از محاسبات معمول، اطلاع دقیق تری نسبت به پرونده های حساس که افکار عمومی را به دنبال خود می کشد، بگیرند. البته وزیر تازه انتخاب شده دادگستری، آنقدر از نفوذ سابق خود در دستگاه قضا سود می برد که آخرین اطلاعات و اخبار متهمان و پرونده را در اختیار داشته باشد. اطلاعات دقیق متهمانی که در پرونده هایی مانند بیمه ایران در مظان اتهام قرار گرفته بودند، ابتدا از سوی او به رسانه ها می رسید. همچنین آخرین اخبار عدم کشف اموال بابک زنجانی و ادامه روش مخفی کاری او برای پس ندادن اموال عمومی، معمولا اول توسط پورمحمدی اعلام رسانه ای می شد. پورمحمدی حتی شکل و ظاهر وزارت دادگستری را هم تغییر داد. ساختمان این نهاد را از عمارتی گمشده در بازارها و پاساژهای خیابان ولی عصر به محل سابق وزارت بازرگانی آورد تا شان و شخصیت واضحی به وزارت دادگستری ببخشد و وقتی یکسال پس از آنکه در کسوت وزیر دادگستری قرار گرفت، آنقدر اقتدار پیدا کرده بود که گزارش عملکرد خود از وظایف 14 گانه وزارتخانه تحت امرش را در حضور روسای سه قوه و در هفته گرامی داشت قوه قضاییه بیان کند. او حتی طبق وظیفه ای قانونی که به دوش داشت، کمر به فسادزدایی از سازمان تعزیرات حکومتی بست و در اقدامی بی سابقه به خبرنگاران رسانه ها اعلام کرد 10 قاضی، مستشار و رییس شعبه این سازمان به خصوص در استان تهران به دلیل فساد مالی از کار برکنار شده اند. به گزارش خبرآنلاین، در جداول زیر، با توجه به شرح وظیفه ای که قانون برای وزیر دادگستری بیان کرده، اقدامات این نهاد در یکسال گذشته، ذکر شده است. شرح وظیفه 1-1: ارائه و پیگیری برنامه و بودجه نیروی انسانی (اداری و استخدامی) و امکانات و تسهیلات مورد نیاز وزارت دادگستری و قوه قضاییه. اخذ مجوزهای استخدام در رده های کارشناسی 11هزار و 590 مجوز تعداد استخدام (جذب نیرو بر اساس مجوز) 10 هزار و 662 نفر درصد استخدام (جذب نیرو بر اساس مجوز) 92 درصد مجوزها عملیات عمرانی مربوط به طرحهای عمرانی 298هزار متر مربع تحویل ساختمان به قوه قضاییه 46هزارمتر مربع در 10 استان. شرح وظیفه 1-2: تسلیم لوایح قضایی ارائه شده از سوی رئیس قوه قضاییه به دولت و دفاع در مراحل تصویب جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی. شرح وظیفه 2-1: بررسی طرحهای قانونی مرتبط با قوه قضاییه و انعکاس نظرات قوه قضاییه. شرح وظیفه 2-2: مشارکت در تنظیم لوایح قضایی پیگیری و دفاع از آن در مجلس شورای اسلامی و انعکاس نظزات قوه قضاییه . شرح وظیفه 4: انجام وظایف و اعمال اختیاراتی که از سوی رئیس جمهور یا هیات دولت محول می گردد شرح وظیفه 5: تهیه و وضع آیین نامه ها و صدور بخشنامه ها در حدود وظایف محوله و مصوبات هیات وزیران قانون وضعیت پیگیری و تصویب طرح‌ها و لایحه‌های تعزیرات انجام شده تهیه لایحه قانون شورای حل اختلاف در دست انجام تهیه پیش نویس قانون اصلاح قانون اجرای احکام مدنی در دست انجام انجام اصلاحات قوانین امور حسبی انجام شده به روز رسانی قانون جدید مجازات اسلامی انجام شده ارائه پیشنهاد جهت اصلاح قانون حمایت از خانواده انجام شده ارائه پیشنهاد جهت تغییر در آیین دادرسی کیفری انجام شده تدوین لایحه تشکیل پلیس قضایی انجام شده تهیه پیش نویس لایحه جرم سیاسی انجام شده تنظیم ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد انجام شده حضور در دادگاه‌ها به عنوان نماینده بیت‌المال انجام شده شرح وظیفه 7: انجام امور مالی و اداری و استخدامی غیر قضات در صورت تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضاییه یا سایر اموری که از سوی رئیس قوه قضاییه محول شود برگزاری دوره آموزشی و بازآموزی برای قضات و کارکنان اداری 94هزار و 247 ساعت شرح وظیفه 8: اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور شرح وظیفه 9: معاضدت حقوقی به اتباع ایرانی مقیم سایر کشورهای جهان شرح وظیفه 11: هماهنگی در امور بین الملل نظیر قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی استرداد مجرمین انتقال محکومین و ... با رعایت قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضاییه؛ استرداد و انتقال محکومان ایرانی و خارجی 95 مورد شرح وظیفه 12: مدیریت امور پرداخت دیه از بیت المال حمایت از قربانیان جرم و مجرمین جرایم غیرعمد پرداخت دیه از صندوق بیت‌المال 148 هزار و 396 میلیون ریال جذب اعتبارات برای حمایت از بزه‌دیدگان و آسیب‌دیدگان از جرایم 49675 میلیون ریال شرح وظیفه 14: رسیدگی صدور حکم و تعزیر متخلفین قانون تعزیرات حکومتی (اطلاعات شش ماهه نخست 92) تعداد شعبات فعلی سازمان تعزیرات در کشور 400 شعبه برنامه ریزی جهت افزایش نظارت این سازمان از طریق: ایجاد 700 شعبه جدید برکناری قضات، روسای شعب و مستشاران فاسد 10 مورد بازدید از شعب مختلف سازمان تعزیرات به دفعات به صورت سرزده و از پیش اعلام شده برای این شرح وظایف تاکنون شرایط اجرا فراهم نشده است 2-3: ارائه پاسخهای قوه قضاییه در ارتباط با شکایات و تحقیق و تفحص از قوه قضاییه موضوع اصول 76 و 90 قانون اساسی. 6: امضای عهد نامه ها مقاوله نامه ها موافقت نامه ها و قراردادهای قضایی با سایر دولتها در صورت اعطای نمایندگی از سوی رئیس جمهور با هماهنگی قوه قضاییه اطلاعات مربوط به این شرح وظایف وزیر دادگستری تاکنون اعلام رسمی نشده است: 3: مسئولیت و پاسخگویی در قبال رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی در رابطه با وظایف خاص محوله و دیگر مصوبات هیات وزیران. 10: پاسخ به استعلامات حقوقی دستگاه‌ها 13: مدیریت امور مربوط به کانونهای کارشناسان وکلا و مترجمین رسمی دادگستری همچنین وزیر دادگستری در مقام زمینه ساز اقدامات دستگاه قضایی و در اصل تامین کننده نیازمندی های این دستگاه، ثمره تلاش خود را در زمینه به سرانجام رسیدن امور قضایی و حقوقی کشور توسط قوه قضاییه به این شکل اعلام کرد: پرونده های موجود در دیوانعالی کشور 31هزار و 716 فقره رشد پرونده ها نسبت به سال 91 2.45 درصد خروجی پرونده‌ها 30 هزار و 262 فقره رشد خروجی پرونده ها نسبت به سال 91 4.39 درصد ورودی پرونده‌ها در دادسراهای سراسر کشور 3میلیون و 750 هزار فقره رشد ورودی پرونده‌ها در دادسراها نسبت به سال 91 7.48 درصد خروجی پرونده‌ها در دادسراهای سراسر کشور 3میلیون 751 هزار فقره رشد خروجی پرونده‌ها در دادسراها نسبت به سال 91 5 درصد ورودی کل پرونده های دستگاه قضا 6 میلیون و 221 هزار فقره درصد پرونده های سرقت (بیشترین پرونده) از کل 13.75 درصد از کل رشد پرونده های سرقت نسبت به سال 91 32 درصد تعداد پرونده های خانوادگی 500 هزار فقره نسبت ثبت پرونده های دیوان عدالت در شعب استانی 31 درصد از کل پرونده های ورودی به دیوان کاهش پرنده های دادسرای انتظامی قضات 14 درصد نسبت به سال 91 آزاد سازی زندانیان از طریق صلح و سازش 1272 نفر کل ورودی پرونده ها به شوراهای حل اختلاف 3 میلیون و 595 هزار فقره رسیدگی به پرونده ها در شوراهای حل اختلاف 3 میلیون و 644 هزار فقره درصد کاهش جمعیت زندانیان نسبت به سال 91 3.7 درصد سرانه زندانی نسبت به 100 هزار نفر از جمعیت کشور 283 نفر تعداد زندانیان حاضر در زندان ۲۱۷ هزار و ۸۵۱ نفر ورودی زندانیان در سال 92 ۵۳۱ هزار و ۷۹۶ نفر کاهش ورودی زندانیان نسبت به سال 91 4.25 درصد
1393/4/3
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها