تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804390822
حقوق شهروندی گفتمان مشترک حاکمیتی است/ وکیل خانواده در نظام حقوقی تعریف شود
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
معاون حقوقی رییس جمهوری: حقوق شهروندی گفتمان مشترک حاکمیتی است/ وکیل خانواده در نظام حقوقی تعریف شود تهران- ایرنا- معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به نام گذاری روز حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی در هفته قوه قضاییه گفت: این نام گذاری خود گویای این است که حقوق شهروندی تنها گفتمان قوه مجریه نیست بلکه به فصل مشترک گفتمان حاکمیت تبدیل شده است، فصل مشترکی بین قوه مجریه، قضاییه و مقننه.
به گزارش خبرنگار ایرنا، از آن جا که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید موضوع تدوین سند حقوق شهروندی در دستور کار معاونت حقوقی رییس جمهوری قرار گرفته است و از اسفند ماه این منشور برای طی مراحل قانونی و اخذ نظر رییس جمهوری در اختیار عالی ترین مقام دستگاه اجرایی قرار گرفته است. بر آن شدیم تا در این باره با الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهوری گفت و گویی داشته باشیم.
معاون حقوقی رییس جمهوری در گفت و گوی خود با ایرنا و دو رسانه دیگر اظهار می دارد: به دنبال سند حقوق شهروندی که اولین ویرایش آن در اختیار عموم مردم قرار گرفت و شاید از ندرت اسنادی است که با نظر خواهی از مردم تهیه شده است نظرات متنابهی از مردم و صاحب نظران دریافت کردیم .
امین زاده با بیان این که این پیشنهادات به صورت جدولی تهیه شد و در اختیار رییس جمهوری قرار گرفت، ادامه می دهد: هم زمان پیشنهادات مردم را درباره سند حقوق شهروندی اعمال کردیم در این باره حدود 1000 ایمیل و 200 مقاله علمی تحقیقی دریافت کردیم.
وی یادآور می شود: اسفند ماه 1392 پس از اعمال اصلاحات؛ منشور حقوق شهروندی به رییس جمهوری محترم تقدیم شد تا نظراتشان را در این باره اعلام فرمایند.
معاون حقوقی رییس جمهوری می افزاید: پیشنهاداتی مطرح شده که بخشی از این سند می تواند در قالب الزامات قوه مجریه باشد و در حوزه قوه مجریه این الزام را ایجاد کنیم و در بخش های دیگر این حقوق شهروندی که حقوقی پیش بینی شده اما قانونی برای آن وجود ندارد تا الزام آور باشد هم پیشنهاد شده است که به صورت لایحه به مجلس محترم شورای اسلامی ارایه شود.
امین زاده از پیشنهاد ایجاد نهاد نظارتی برای اجرای این منشور سخن می گوید که این منشور بعد از انتخابات 24 خرداد 1392تهیه شد و کاملا زیر بنا و ریشه هایی در قانون اساسی دارد؛ در واقع قانون اساسی مادر این سند است.
وی هم چنین به اقتباساتی از فرمان 8 ماده ای حضرت امام(ره)، سیاست های کلی نظام و قوانین جدیدی همچون قانون آیین دادرسی کیفری برای تدوین این منشور اشاره و تصریح می کند که تعاملی مثبت بین حوزه های قضایی، تقنینی و اجرایی وجود دارد تا حقوق شهروندی رعایت شود.
متن کامل این گفت و گو به این شرح است:
** با توجه به این که بارها مطرح شده است که در کشور کمبود قانون نداریم، تدوین حقوق شهروندی مجزا از قوانین موجود به چه دلیلی است و به کجا می خواهیم برسیم؟
++ ما مشکل این را داریم که قوانین زیادی داریم و مردم از قوانین مطلع نیستند ، رییس جمهوری هم به زیبایی فرمودند که سند حقوق شهروندی که تهیه می کنیم به عنوان مثل آزادی بیان، حقوق زنان، نخبگان، معلولان و مانند آن ها، قوانین مربوطه را به صورت پی نوشت زیر هریک از آن ها بیاوریم. در این صورت مردم می دانند که این حق در کدام قانون وجود دارد، اطلاع مردم از قانون محاسن زیادی دارد ، وقتی که مردم به علت حجم بالای قانون مطلع نیستند، این قانون می تواند مفسده آور باشد و ایجاد رانت کند اما اگر مردم مطلع باشند، نیازی به رسیدن به حقشان از راه های فاسد نیستند.
این منشور ایجاد فضای سالم را به دنبال دارد و رسیدن به حقشان را تسهیل می کند، من در رسانه ملی هم سعی می کنم استفاده از قانون را، استفاده از سامانه ای که داریم را آموزش بدهم، اگر مردم با قانون مانوس باشند و از وکیل استفاده کنند، فرهنگ خوبی را ایجاد می کند و برای همین هم وکیل خانواده را پیش بینی کرده ایم که به نوعی در نظام حقوقی کشورمان تعریف شود که هرکسی قبل از هر اقدامی بتواند از یک وکیل استفاده کند، نگذاریم حتما اوج مرحله تعارض و اختلاف پیش آید بعد به سراغ وکیل برویم، ما پیش بینی کنیم در قراردادمان و هر نوع اقدام حقوقی از وکیل استفاده کنیم.
پاسخ سوال شما شاید در سوال شما باشد، قوانین متعددی در کشور وجود دارد اما اجرا نشده است، شاید تدوین منشور حقوق شهروندی که با هدف تجمیع، شناسایی و گردآوری قوانین موجود در وهله اول انجام شده است، هدف اصلی اش این است که دولت و قوه مجریه یک بار دیگر برای خودش این اهداف را بازخوانی و بازنمایی کند که این اهداف وجود دارد، قوانین وجود دارد، قوانین متروک بوده الان در یک راهکار، رویکرد و استراتژیک دولت خود را موظف به اجرای قوانین فراموش شده و مترو ک بداند.
این شاید مهم ترین کارکردی است که منشور حقوق شهروندی دارد و آقای رییس جمهوری هم با توجه به این که خودشان حقوقدان هستند و هم در مجلس خبرگان حضور داشتند و هم در مجلس شورای اسلامی ، خودشان هم به اصول قانون گذاری واقف بودند و هم به قوانین عادی.
اما منشور حقوق شهروندی گام اول در اجرای قانون اساسی است، رییس جمهوری طبق اصل 113 قانون اساسی مسوول اجرای قانون اساسی است، یکی از اصول مهم قانون اساسی فصل سوم یعنی حقوق ملت است.
قوانینی هم در طول سالیان متمادی برای این موارد وضع شده است اما خیلی از آن ها اجرا نشده است، رییس جمهوری در واقع قصدشان در تدوین حقوق شهروندی، تدوین یک چارچوب استراتژیک برای دولت است به گونه ای که در دوران اعتدال رویکرد دولت، قانون گرایی و احیای حقوق فراموش شده ملت و اجرای قوانین وضع شده اما اجرا نشده است.
به نظر من دولت از خود شروع کرده تا تکالیف خود را بار دیگر احصا کند و خود را مقید کند که مردم باید به این حقوقشان برسند و مردم هم به این حقوق و تکالیف آگاهی داشته باشند.
منشور حقوق شهروندی بیش از آنی که از جنس قانون باشد از جنس استراتژی است، از جنس سند مدیریتی است، یعنی دولت دوست دارد دوره جدید را با این سند مدیریت کند، قوانین وجود دارد، بله ، اما اجرا نشده است، دولت آن را به صحنه می آورد، ساز و کارهایی برای آن پیش می کند تا به بخشی از آرمان های انقلاب اسلامی و قانون اساسی دست یابد.
** سند حقوق شهروندی تا چه حد ما را در رسیدن به اهداف چشم انداز 20 ساله یاری می کند و آیا منشور حقوق شهروندی با آن سند ارتباطی دارد؟
++ در سند چشم انداز تعهد کردیم که تا انتهای سند چشم انداز، کشوری برتر در منطقه باشیم، یکی از مولفه هایی که کشور را در یک منطقه برتر می کند، قانون محوری و گریز از فساد و تبعیض است، اگر چه خیلی دیر است اما امیدواریم با تلاش ها و تفاهم نامه هایی که با دستگاه های مختلف و تعامل هایی که با سایر قوا داریم بتوانیم فرهنگ محور بودن قانون و حقوق را در کشور نهادینه کنیم.
در بعضی از کشورهای توسعه یافته ارتباط بین شبکه های اقتصادی و حقوقی خیلی نزدیک است اما در کشورهای توسعه نیافته شبکه های حقوقی و اقتصادی فاصله های زیادی دارند و این باعث رخ دادن بی مبالاتی های مالی می شود که نظام را از اقتدار و استحکام متاسفانه خالی می کند.
یکی از مولفه های برتر بودن در منطقه در سند چشم انداز را قانون گرایی و احترام به حقوق می دانیم، باعث افتخار ماست که در زمین ورزشی ورزشکاران ما به عنوان قاعده شکن مطرح نیستند در این رابطه اگر هر گروه و صنف خودش را متعهد بداند که قانون و حقوق را رعایت کند ، فکر می کنم که به آن هدف برسیم.
** رییس جمهوری در اولین روز هفته قوه قضاییه اجرای اصل برائت را یادآور شدند، در منشور حقوق شهروندی این اصل چگونه دیده شده است و ضمانت اجرای آن چیست؟
++ اصل برائت در سند حقوق شهروندی در بحث عدالت قضایی به نوعی اصول قانون اساسی و قوانین مرتبط بازخوانی شده است از جمله اصل برائت در یکی از فرازهای منشور مورد تاکید قرار گرفته است.
اصل برائت همانطور که مطرح کردید اول ریشه و آموزه اسلامی دارد، اصل برائت یکی از اصول بنیادین حقوق انسانهاست که در شریعت اسلامی هست، در قانون اساسی آمده و در منشور هم دیده شده است.
اما ضمانت اجرای این اصل در منشور همان ضمانت اجرای سایر قوانین منشور است، در این سند، یک بار دیگر دولت برای خودش آن را پررنگ می کند و طبعا آن جایی که به قوه قضاییه مربوط می شود در واقع اصلاح قوانین موجود می تواند یک گام بسیار مهم در راه تقویت رسیدن به اهداف منشور حقوق شهروندی باشد.
در قانون آیین دادرسی جدید که یکی از دستاوردهای بسیار خوب است پیشرفت های بسیار واضحی در زمینه حقوق شهروندی وجود دارد، در آن جا به صراحت آمده است که دستگیری و بازداشت افراد باید با حکم موردی قضایی باشد، قبلا مقامات قضایی برای توقیف یا بازداشت حکم کلی صادر می کردند، قانون تاکید کرده است که بازداشت در شب ممکن نیست، قانون تاکید کرده است که سازمان های مردم نهاد می توانند به عنوان شاکی و خواهان در محاکم قضایی مطالبات حقوق شهروندی را دنبال کنند، این ها انعکاس های بسیار خوبی است که در زمینه حقوق شهروندی اتفاق افتاده است.
این علایم و نشانه ها به اضافه نام گذاری یکی از روزهای قوه قضاییه به نام روز حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی نشان دهنده این است که حقوق شهروندی تنها گفتمان قوه مجریه نیست، به فصل مشترک گفتمان حاکمیت تبدیل شده است به فصل مشترک گفتمان قوه قضاییه مجریه و مقننه تبدیل شده است و انشاءالله ما رجاء واثق داریم که مسوولین قضایی با قوه مجریه در این راه همراه و همدل خواهند بود.
** درباره نهاد نظارتی و اجرایی بیشتر توضیح دهید که زیر نظر قوه مجریه خواهد بود یا دو قوه دیگر هم در این زمینه همکاری دارند؟
++ اگر سند به عنوان یک الزام برای قوه مجریه باشد قطعا این نهاد نظارتی در قوه مجریه ایجاد می شود و دستگاه های اجرایی باید در مقابل آن نهاد پاسخگو باشد، اما اگر فرا قوه ای باشد باید تدابیر دیگری اندیشیده شود.
در پیش نویسی هم که منشر شد، دو دستگاه نظارتی پیش بینی شده بود، یکی مرکز ملی حقوق شهروندی که در ذیل معاونت حقوقی با تصویب هیات وزیران ایجاد خواهد شد که این گام اول است که نهاد نظارتی درون قوه مجریه ای خواهد بود.
در همان پیش نویس اولیه دولت مکلف شده است که لایحه ای مستقل برای تشکیل سازمان فراقوه ای نظارتی حقوق شهروندی را ظرف مدت معینی به مجلس ارائه کند. تبعا اگر سازمان فراقوه ای مد نظر باشد مستلزم تصویب مجلس و طی مراحل رسمی ایجاد یک سازمان فرا قوه ای است.
اما در گام اول آن چه که در درون قوه مجریه قابل تحقق هست و احتمالا از آن جا هم شروع خواهیم کرد ایجاد یک نهاد نظارتی در درون قوه مجریه برای نظارت بر دستگاه های اجرایی است.
** در راستای حقوق شهروندی قوه قضاییه هم اقداماتی انجام می دهد، در این راستا معاونت حقوقی همکاری با قوه قضاییه دارد یا خیر؟
++ اگر مسئله حقوق شهروندی را فقط یک الزام قوه مجریه بدانیم با توجه به تفکیک قوا انتظار می رود که هریک از قوا این موضوع را در حیطه وظایف خود اعمال کنند. اما این تعامل اجتناب ناپذیر نیست، یعنی طوری نیست که بخواهیم رسیدن به این تعامل را محال بدانیم، همان طور که در تهیه سند این تعامل را با دو قوه دیگر داشتیم، با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان و هر جایی که با حقوق شهروندی در تعامل هستند هم مذاکره شد و نظراتشان اخذ شد، نیات خودمان را توضیح داده ایم و نظرات به صورت کلی گرفته شده است اما در اجرا به هر قوه بر می گردد.
** همکاری با مراکز فقهی درباره منشور حقوق شهروندی به کجا رسیده است؟
++ در واقع مطالعات شروع شده است که ارتباط قوانین موجود و موضوعه و سوابقی که در حوزه فقهی دارد بررسی شود و یا اگر فقه پیشنهادهایی برای حل مشکلات جامعه داشته باشد بیان شود، علاوه بر مرکز فقهی که مرتبط با مجلس محترم شورای اسلامی است، مراکز فقهی متفاوتی وجود دارد با آن ها هم تعامل ایجاد شده است تا نظرات فقها، صاحب نظران و اندیشمندان در حوزه های حقوق عمومی، خصوصی، تجارت، اخذ شود و در تدوین قوانین جدیدی که هست ، مورد استفاده قرار گیرد.
** نقش رسانه ها در این راستا چیست؟
++ در حوزه حقوق شهروندی اگر بتوانیم این فرهنگ را در جامعه گسترش دهیم که فرار از قانون و دور زدن از قانون هنری نیست بلکه این کار نقطه ضعف و کمبود است و اگر کسی این فکر را می کند دچار مشکل است.
رعایت قانون افتخاری است برای هر شهروندی که از قانون مطلع باشد و به نحو احسن اجرا کند، ما باید بتوانیم این فرهنگ رعایت قانون را نهادینه کنیم که رعایت قانون یک زیبایی هست، یک حسن هست، یک اقتدار است و قانون گریزی یک ضعف و نکته مذموم است ، در این صورت فکر می کنم به هدفمان نایل شده ایم.
انتظار ما این است که در کنار اقدامات تقنینی، اجرایی و قضایی، در حوزه رسانه ها هم به این مسئله پرداخته شود تا مردم در عین حالی که به حقوق خود آشنا شوند به حقوق دیگران هم علاقمند شوند و تکالیف خودشان را انجام دهند.
آشنایی به حقوق و تکالیف می تواند به تدریج باعث نهادینه شدن فرهنگ قانون گرایی و حکومت قانون باشد، سلامت جامعه هم به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به قانون پذیری و قانون گرایی در جامعه بستگی دارد.
به همین جهت تفاهم نامه ای با آموزش و پرورش امضا کردیم و قرار شد معاونت حقوقی رییس جمهوری و وزیر آموزش و پرورش درباره سنینی که آموزش پذیر هستند از پیش دبستانی تا آخر دوره متوسطه آموزش های حقوقی به صورت تبدیل دانش به رفتار و ایجاد فرهنگ آن به صورت مستقیم و غیر مستقیم ارایه شود.
کارگروهی هم تاسیس شد و قرار شد که انشاء الله در قانون برنامه ششم هم که تدوین آن از خرداد ماه شروع شده است پیش بینی نهادینه شدن حقوق شهروندی به انحای مختلف انجام شود.
در حوزه رسانه هم که همه اقشار جامعه را در بر می گیرد، قرار است جلسه ای را مشترکا بین معاونان، دست اندرکاران، تهیه کنندگان و تولید کنندگان رسانه داشته باشیم که چگونه فرهنگ حقوقی را به صورت برنامه های سریالی، مستند و مانند آن بتوانیم به جامعه ارایه کنیم.
در این راستا به هیچ عنوان قصدمان ارایه مسایل حقوقی و قانونی به صورت مستقیم نیست بلکه می خواهیم مفاهیم حقوقی به صورت جذاب وهنری تعلیم داده شود و به تدریج شاهد نهادینه شدن احترام به قانون در سطح جامعه باشیم.
سیام(5)1429 ** 1418
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
03/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
گوناگون
پربازدیدترینها