محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845770030
تکذیبیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری: منشورحقوق شهروندی بایگانی نشده است/ دکتر روحانی پیگیر اجراست
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز:
تکذیبیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری: منشورحقوق شهروندی بایگانی نشده است/ دکتر روحانی پیگیر اجراست
معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری با تکذیب بایگانی شدن منشور حقوق شهروندی، اعلام کرد 5. اجرای منشور و پیش بینی ضمانت اجرایی موثر برای آن دغدغه دولت و شخص رئیس جمهور است.
به گزارش نامه نیوز، یک بار دیگر، خبر یک پایگاه خبری درباره دولت تکذیب شد، خبری که در آن نوشته شده بود منشور حقوق شهروندی کنار گذاشته شده و به بایگانی رفته است.
پایگاه خبری پارس نیوز که این خبر را منتشر کرده بود، در بخشهایی از مطلب خود با اشاره به داشتن ریشه غیر دینی و سکولار حقوق شهروندی از برکناری معاون حقوق نهاد ریاست جمهوری خبر داده بود، سه گزاره ای که در یک زمان، تکذیب شد، نه منشور حقوق شهروندی بایگانی شده، نه کسی برکنار شده و نه این سند، ریشه سکولار دارد!
در بخشی از این تکذیبیه آمده است: اولا رئیس محترم جمهور به تکمیل و تصویب و اجرایی نمودن منشور تأکید نموده‌اند و لذا "بایگانی شدن منشور حقوق شهروندی" ادعایی خلاف واقع است. ثانیا، با توجه به تصریح رئیس جمهور محترم، ویرایش اول و دوم منشور توسط معاونت حقوقی ایشان تهیه شده، اصولا گزاره "برکناری معاونت حقوقی" از این روند غیرواقعی و غیر محتمل است. ثالثا، اینکه رئیس محترم جمهور هیاتی را برای احیای منشور تعیین کرده باشند نه از منطوق و نه از مفهوم کلام ایشان مستفاد نمی گردد و صرفا ادعایی مبتنی بر گمانه زنی و غیرمستند می باشد."
معاون حقوقی ریاست جهوری حتی به مشارکت عظیم مردم در تدوین این منشور اشاره کرده و نوشته حاضر است اسناد مشارکت مردم درباره تدوین این منشور را منتشر کند: "مدت یک ماهه‌ای که از سوی رئیس جمهور برای نظرخواهی از مردم در خصوص منشور اعلام شد هزاران نظر مردمی به معاونت واصل شد در این میان حساسیت گروههای مرجع و نخبه و بویژه دانشگاهیان، اساتید حوزه‌های علمیه، حقوقدانان و وکلا، جامعه شناسان، فعالین مدنی، سازمانهای مردم نهاد از سراسر کشور، اقلیت های دینی، و تشکل‌های صنفی و حرفه ای بسیار چشمگیر و قابل توجه بود. این معاونت آمادگی دارد تا بولتن‌های تجمیع شده از این مشارکت های گران‌بها را برای آگاهی عموم منتشر و عرضه کند." چرا منشور حقوق شهروندی خبرساز است؟
با نگاهی به اخبار چند روزه اخیر می تواند دریافت این سند که به نام منشوری حقوق شهروندی معروف شده، هنوز خبر ساز است. همان سندی که قرار است در دولت یازدهم تدوین شود و بارها از سوی حقوقدانان، وکلا، سیاستمداران و اقشار مختلف پیشنهادهایی برای تدوین بهتر آن ارائه شده. حسن روحانی اما، اکنون هم که رئیس جمهور شده، خود را ملزم به تدوین آن می داند و حتی این روزها، درباره نحوه اجرای آن هم سخنانی به گوش می رسد.از جمله اینکه او در آخرین نشست خبری خود در ابتدای هفته جاری اعلام کرد هیئت دولت حاضر است بخشهایی از این منشور را که با صدور بخشنامه و تصویب نامه قابل اجراست، به تصویب برساند و برای قسمتهایی از منشور که نیاز به قانون گذاری توسط مجلس دارد، لایحه به قوه مقننه بدهد. منشوری که پیش نویس آن صد روزه نوشته شد
واقعیت این است پیش نویس منشور حقوق شهروندی، از روزهای ابتدای حضور روحانی در کاخ خیابان پاستور، روی میز تدوین کنندگان قرار گرفت و بخشهای مهمی از آن، تدوین شد. نسخه ابتدایی این منشور پیش از گزارش عملکرد 100 روزه ای که رئیس جمهور وعده داده بود در سایتها و پایگاه های خبری منتشر شد و صد البته، باعث واکنشها و حتی اعتراضاتی از سوی جامعه و نخبه گان شد. برخی به منشور ایراد گرفتند که "کلی گویی" است و "ضمانت اجرایی" ندارد و عده ای هم گفتند کاچی، به ز هیچی! همین پیش نویس منشور هم می تواند سرآغازی برای مطالبه یکی از اساسی ترین حقوق ملت، مصرح در قانون اساسی باشد: حقوق شهروندی. حتی حسن روحانی در بخشی از سخنان خود در نشست خبری 24 خرداد 93 که در سالگرد پیروزی انتخاباتی او برگزار شد، درباره منشور حقوق شهروندی گفت: "امیدوار هستم که منشور حقوق شهروندی قبل از پایان سال اول آغاز به کار دولت منتشر شود."رئیس جمهور با اشاره کوتاهی به گردش کار تدوین منشور حقوق شهروندی، توضیح داد: "منشور حقوق شهروندی در همان 100 روز اول آغاز به کار دولت تهیه و در اختیار افکار عمومی و اساتید دانشگاه قرار گرفت و نظرات بسیار زیادی درباره آن به دست ما رسید که قرار شد بخش حقوقی دولت همه آن نظرات را بررسی کرده و اصلاحات لازم را در منشور اعمال کند. دکتر روحانی اضافه کرد: این کار انجام شده و اخیراً هم به بنده نسخه اصلاح شده منشور ارائه شده که خود من هم باید آن را یک بار مطالعه کرده و بررسی و سپس به صورت نهایی منتشر شود."روحانی، از آن جایی که به مبانی حقوقی و قانون حق شهروندان، اشراف دارد، حتی اسناد بالادستی تدوین این منشور را هم نام برد: "مبنای این منشور چنانکه قبلاً گفته شده بود فصل سوم قانون اساسی و حقوق ملت و نکاتی مثل فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام راحل یا فرامین دیگری که مقام معظم رهبری داشتند، بوده است." ساختار و اجرای منشور حقوق شهروندی
تاکنون پیش نویس منشور حقوق شهروندی به انتشار عمومی رسیده و بررسی این پیش نویس نشان می دهد برای اجرای این سند به عنوان یک قانون بالادستی، نیاز به آیین نامه، شیوه نامه و حتی قوانین موضوعه مجلس وجود دارد.رئیس جمهور درباره دستورالعملهایی که منجر به اجرایی و عملیاتی کردن این منشور می شود، در نشست خبری اخیر خود گفت: نسخه نهایی منشور حقوق شهروندی دو قسمت دارد، اول قسمتی که دولت می‌تواند اجرا کندکه به دستورالعمل تبدیل شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.دکتر روحانی با توضیح اینکه بخش دوم این منشور هم مربوط به دستگاههای دیگر می شود که اگر قانونی برای اجرای آن وجود داشته باشد به آن استناد می‌شود ادامه داد: اگر اجرای این بخش نیاز به قانون جدید داشته باشد برای اجرای آن، لایحه تقدیم مجلس خواهد شد."به بیان دیگر، بالاترین مقام قوه مجریه، معتقد است تنها تدوین این منشور کافی نیست، بلکه این منشور باید به عنوان مادر برخی از قوانین و دستورالعمل ها، به مرحله اجرا برسد و حتی در این راه، نه تنها مردم، نخبه گان و دانشگاهیان بلکه دولت و مجلس هم باید گام بردارند. یکی ایده بدهد، یکی دستورالعمل تدوین کند، دیگری لایحه تنظیم کند و آن یک هم به فراخور نیاز زمانه و مطالبات مردم، قانون متناسب وضع کند. این چنین می شود که تدوین منشور حقوق شهروندی، مانند سایر حقوقی مثل خانواده و تجارت و مالکیت، ساختار و شاکله نظاممند و تثبیت شده یافته و در جامعه نهادینه می شود.پس در این شرایط بحث هایی درباره بایگانی شدن منشور چه میزان صحت دارد؟ با دقت در این موارد، می توان گفت: هیچ!
1393/3/28
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
گوناگون
پربازدیدترینها