واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
![](http://www.mojnews.com/iCFileHandler.aspx?FieldName=img_Image&Contract=cms_Contents_I_Images&Size=250&StartupService=Read&BaseRecord=1381734)
۲ تير ۱۳۹۳ (۱۵:۵۰ب.ظ)
در نشست نمايندگان اتاق بازرگاني با وليالله سيف مطرح شد: درخواست 480 هزار ميلياردي از بانک مرکزي طبق اظهارات محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت، سهم بخش توليد از اين معوقات 15 تا 20 درصد است.
به گزارش خبرگزاري موج، هرچند به گفته علي طيبنيا، وزير اقتصاد در حال حاضر سيستم بانکي بيش از 80 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق دارند اما طبق اظهارات محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت سهم بخش توليد از اين معوقات 15 تا 20 درصد است.
در اين شرايط نمايندههاي بخش خصوصي نيز بارها اذعان کردهاند که بخش توليد کشور نيازمند تسهيلات بانکي براي سرمايه در گردش واحدها هستند.
روز گذشته هم در ديدار نمايندههاي بخش خصوصي با رئيس کل بانک مرکزي، فعالان بخش خصوصي بار ديگر اين خواسته خود را مطرح کردند.به گفته يحيي آل اسحاق، رئيس اتاق بازرگاني تهران نياز بخش خصوصي به تسهيلات بانکي بيش از 480 هزار ميليارد تومان است.
آن طور که مهر گزارش داده، در نشست همانديشي رئيس کل بانک مرکزي با نمايندگان اتاق بازرگاني رئيس اتاق تهران گفت: در حال حاضر، يک عطش غيرطبيعي در زمينه جذب منابع بانکي وجود دارد. بانک مرکزي و شبکه بانکي ميتوانند 240 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت کنند اما نياز به تسهيلات، دو برابر اين ميزان است.
يحيي آلاسحاق همچنين خواستار شد تسهيلات بانکها به سمت بخش توليد سوق يابد و بهرهوري افزايش يابد.
رئيس کل بانک مرکزي نيز در اين نشست با اشاره به شرايط رکود تورمي کشور گفت: نظام بانکي از يک سو با تورم و موضوع کنترل نقدينگي روبرو است، از سوي ديگر، مقوله حمايت از توليد و رشد اقتصادي مطرح است و گذر از اين شرايط، نيازمند همراهي و همدلي فعالان اقتصادي است.
وليالله سيف در ادامه گفت: بايد ضمن جلوگيري از هدر رفتن منابع، تلاش کنيم منابع به بخشي متمرکز شود که ميتواند به توليد رونق بخشد. برگزاري چنين نشستهايي مي تواند براي نيل به اين هدف به ما ياري رساند.
در بخش ديگر اين نشست، سيف عنوان کرد: بانک فارغ از اين که خصوصي باشد يا دولتي، وظيفهاش حمايت از بخش توليد است. دولت نيز تلاش دارد از بخش خصوصي و از فعاليتهاي مثبت اقتصادي حمايت کند.
رئيس کل بانک مرکزي تاکيد کرد: نظام بانکي نهادي است که بايد بين سپردهگذار، سهامدار و گيرنده تسهيلات عدالت نسبي برقرار کند و ما بايد در جستجوي راهکاري براي نيل به اين هدف باشيم.
وي همچنين خواستار اين شد که بانکها به سمت استقرار اصول حاکميت مشارکتي Corporate Governance حرکت کنند تا از هدر رفت منابع جلوگيري شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]