واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۱ تير ۱۳۹۳ (۱۰:۴۵ق.ظ)
اطلاعات دولت و دانشگاه
به گزارش خبرگزاري موج، اطلاعات چنين نوشت:
دولت و دانشگاهها چه روابطي با يكديگر دارند؟ اين دو نهاد چه اندازه از هم تأثير پذيرند؟دولت تاكنون چند پروژه تحقيقي به دانشگاهها براي تنظيم برنامهريزي كلان، سفارش داده است؟ و يا كدام برنامهريزي كلان دولت برآمده از تحقيق و پژوهش خاص از دانشگاه است؟ آيا در دانشگاهها درباره مشكلات كشور تحقيقاتي انجام ميگيرد و به دولت راهكارهايي ارائه ميگردد؟
اين پرسشها و دهها پرسش ديگر در سنجش روابط دولت و دانشگاه مطرح است و قصد اين نوشته نگاهي به آن است.
ابتدا سري هرچند مختصر به دانشگاهها در اروپا و آمريكا ميزنيم. در حاليكه در كشورهاي اروپايي و آمريكا احزاب مفهوم روشن سياسي و جايگاه مشخص اجتماعي دارند، انتخاب دولت براساس برنامههاي ارائه شده از سوي احزاب صورت ميگيرد و چرخش قدرت براساس دمكراسي از درون رقابتهاي حزبي و ارائه برنامه شكل ميگيرد. دانشگاه نهادي است كه در حراست از دمكراسي و توسعه كشور جايگاه بارز علمي دارد و سياستمداران اگر ميخواهند نقد آنها وجوه علمي داشته باشد، لاجرم و همواره از توان علمي دانشگاهها بهرهگيري ميكنند. جايگاه اجتماعي دانشگاهها فراتر از احزاب است، زيرا به طور سنتي مردم دريافتهاند احزاب در دايره كسب قدرت سياسي تعريف دارند در حاليكه دانشگاهها فراتر از آن بر مديريت علمي و اداره صحيح كشور براي حل مشكلات مسئوليت و وظيفة نقد و نظارت دارند. اين وظايف به خصوص در دانشكدههاي علوم انساني سنگينتر و البته حساستر است. سنگينتر است زيرا در اقتصاد، سياست و يا پيچيدگيهاي مسائل اجتماعي،زنده بودن دانشگاه برپايه نقد تئوريك و نظرپردازي براي اصلاح امور استوار است. دانشگاه به خصوص دانشكدههاي علوم انساني، تحقيق را صرفاً براي تحقيق و بعد بايگاني انجام نميدهند. پژوهش هدفمند است و در هر زماني از جايگاه علمي براي آيندهاي بهتر و يا يافتن پاسخهاي روشن معني و مفهوم دارد. حساستر است زيرا در اين كشور گزاره دانشگاه در خدمت مردم و كشور، صرفاً شعار نيست، واقعيت دارد. چند مثال روشن كه نگارنده در ايام تحصيل در آمريكا ديده است اين برداشت را نشان ميدهد. يكي از كمپانيهاي بزرگ خودرو سازي در ميشگان آمريكا، كمپاني فورد است. اين كمپاني براساس قوانين مالياتي در صورتي از سوي دولت تخفيف ميگيرد كه هزينههاي مالي چند دانشگاه را تقبل كند. اينكار از سوي اين كمپاني سالهاست انجام ميپذيرد. در كنار آن همين كمپاني صنعتي به دانشگاه سفارش تحقيق درباره تحول در مديريت تا طراحيهاي خودرو را ميدهد. مراكز اصلي تحقيقات پزشكي اغلب بيمارستانها، در دانشگاهها قرار دارد و از اين طريق دانشكدههاي پزشكي و يا بهداشتي سفارش تحقيق براي پيشرفت بهتر علمي و يا حل مشكل خاص را ميدهند.
در انگليس، اصل تحقيق به دو بخش طراحي و يافتن حدود نظري علمي و بخش ديگر كاربردي كردن اين تحقيقات تقسيم شده است. سالهاست كه دولت انگليس، پس از انجام تحقيق در بخش طراحي و يا تدوين، نظريه علمي را به آمريكا ميفروشد تا جنبه كاربردي آن را كه سرمايهگذاريهاي كلان ميطلبد انجام دهد. دانشگاه در انگليس با ارائه پروژههاي تحقيقاتي براي دولت منافع اقتصادي ايجاد ميكند.
فرصت در اين نوشته نيست تا شرح مفصل از روابط احزاب سياسي با دانشگاه، كمپانيهاي بزرگ تجاري و صنعتي با دانشگاه و تحول علمي كشورها از طريق دانشگاهها، داده شود. همين اندازه مينويسم كه زنده بودن دانشگاهها كه مرجعيت علمي هر كشور است به انجام پروژههاي علمي است كه بخش عمده آن را دولتها براي موفقيت برنامههاي خود ميپذيرند و به كار ميبرند.
باز گرديم به جايگاه دانشگاهها در كشور خودمان، امروز بعد از سه دهه از استقرار جمهوري اسلامي ايران، بارها از توليد دانشگاههاي جديد و تنوع آنها و البته شمارش ميليونيدانشجويان و تعداد اساتيد دانشگاهها و ... گفته ميشود. واقعيت اين است كه به لحاظ كمي، توسعه در اين بخش انجام گرفته است و قابل قياس با گذشته و دوران قبل از انقلاب نيست. اما، بازدهي اين رشد در ارتقاء علمي و يا ارائه نظر و راهكار براي حل مشكلات كشور چگونه است؟ مهمتر از آن روابط دولت و دانشگاه چه تعريفي دارد؟ زماني كه سازمان برنامه و بودجه مستقر بود، براي برنامهريزي هاي اقتصادي، گوشه چشمي به دانشگاه داشت. در تنظيم برخي از برنامه ها از دانشگاه و يا دانشكدههاي خاص پرسش ميشد؟ دولت آقاي احمدينژاد، سازمان برنامه بودجه را كنار زد و دستور كاري آن را بيهوده خواند! همين رشته باريك ارتباطي دولت و دانشگاه هم در پارهاي از برنامهريزيهاي كلان قطع گرديد. مجلس شوراي اسلامي البته راهي جدا از نگاه آقاي احمدينژاد را (دولت قبلي) در پيش گرفت. مركز پژوهشهاي مجلس، روابط علمي و كارشناسي را با دانشگاه تنظيم كرد و تاكنون بهره بسياري از اين ارتباط برده است.
امروز چه تعداد سفارش تحقيقات علمي از سوي دولت آقاي روحاني به دانشگاهها ارائه ميگردد؟ كشف آن نيازمند دانستن آمار است كه در اختيار نويسنده نيست تا قضاوت كند. اما در حاليكه شاكله چرخش دولت از طريق انتخابات براساس احزاب قوام يافته در كشور نيست تا برنامههاي احزاب براساس نقدهاي علمي از سوي دانشگاه ها محك بخورد، جاي اين پرسش اساسي همچنان باقي است كه دولت و دانشگاه چه تعاريف ارتباطي دارند؟ و اساساً دانشگاه جايگاهي در مديريت كلان كشور دارد و در حل مشكلات از آنها نظرخواهي ميگردد؟
در پايان يك مورد را اشاره ميكنم. مشكل بحراني درياچه اروميه! بارها در صدا و سيما نظرهاي پراكنده اساتيد دانشگاهها را درباره آن شنيده و ديدهايد. اما از آغاز اين بحران تاكنون، و براي بررسي و رفع اين مشكل دولت چند پروژه علمي را به مراكز علمي و دانشگاهي سفارش داده است؟ هنوز بلبشوي بسياري از علل و يا دلايل ايجاد اين بحران محيط زيستي براي كشور (ناشي از خشك شدن درياچه اروميه)، وجود دارد. آنقدر كه هنوز واقعيت علمي آن براي مردم روشن نيست! مهمتر آنكه دولت براي حل اين بحران، كدام راهكار علمي را انتخاب كرده است و يا ميخواهد بكار برد!
كشور نيازمند تحول در روابط دولت و دانشگاه است و اگر امروز آقاي دكتر روحاني ميخواهد بجاي سليقه يا پروژه محوري، كشور را براساس برنامهريزي مديريت كند، دولت و مجلس به نقد و ارزيابي روابط با دانشگاهها نيازمند است.
هرچه روابط نهاد دولت و دانشگاه تعريف علمي پيدا كند، دانشگاهها وارد صحنه مديريت و اداره كشور ميگردند، از شعارزدگي كاسته ميشود و به جاي پرداختن به حاشيهها، متن مشكلات و راهكارهاي علمي براي رفع آنها آشكار ميگردد.
نويسنده:
ابوالقاسم قاسم زاده
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]