واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
استاندار: نظرات بخش خصوصی در سیاست های اقتصادی آذربایجان شرقی اعمال می شود تبریز - ایرنا - استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به سیاست دولت یازدهم در استفاده حداکثری از ظرفیت های بخش خصوصی، گفت: در این چارچوب نکته نظرات بخش خصوصی با هدف تسهیل فرایندهای اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار جمع آوری و در سیاست های اقتصادی و صنعتی استان اعمال می شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، اسماعیل جبارزاده روز شنبه در دومین جلسه رسمی اعضای شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت با تاکید بر برگزاری منظم و مستمر این جلسات، افزود: این نشست ها راهکاری راهبردی برای شناسایی مشکلات بخش اقتصاد، تجارت و صنعت است.
وی ارایه نکته نظرات، راه حل ها و مشکلات فعالان اقتصادی و صنعتی استان در این جلسات را امری ضروری دانست و یادآوری کرد: تحقق این امر می تواند فرایند تسهیل فضای کسب و کار و حمایت از تولید داخلی را شتاب بخشد.
جبارزاده جایگاه دولت در مقوله اقتصاد، سرمایه گذاری و اشتغال را توسعه عدالت اجتماعی عنوان و اضافه کرد: انگیزه دولت یازدهم بسط و گسترش عدالت اجتماعی با بهره گیری از حداکثر توان بخش خصوصی است.
استاندار آذربایجان شرقی نوع نگاه دولت تدبیر و امید به بخش خصوصی را ساز و کار بازار اعلام کرد و گفت: در این چارچوب دولت یازدهم بنای هیچگونه رقابت و تقابلی با بخش خصوصی ندارد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: حمایت از تولید داخلی شالوده و شاه بیت تحقق اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است.
رضا رحمانی با بیان اینکه باید تمام سیاست های کلان کشور با این سیاست هماهنگ شود، افزود: برای تحقق این مهم سیاست های پولی، مالی، مالیاتی و گمرکی کشور باید بیش از پیش هماهنگ شود.
وی با اشاره به تاکیدات رییس جمهوری دولت یازدهم در خصوص اولویت خروج کشور از وضعیت رکود اقتصادی و پیگیری دولت در این خصوص، گفت: متاسفانه دولت پیشین با وجود قول های مساعدی که برای حمایت از طرح حمایت از تولید ملی داده بود، در مرحله عمل از آن حمایت نکرد.
رحمانی یادآوری کرد: وزرای دولت دهم با وجود اعمال نظر و همراهی که در جلسات تدوین این طرح داشتند، در صحن مجلس با آن مخالفت کردند.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی علت مخالفت دولت دهم با این طرح را نامعلوم دانست و گفت: این مخالفت مهمترین عامل متزلزل شدن این طرح بود چرا که بر اساس اصل 75 قانون اساسی مجلس نمی تواند طرحی که بار مالی بر بودجه دولت داشته و محل جبران آن مشخص نشده باشد را بدون حمایت دولت تصویب کند.
رحمانی اظهار کرد: خوشبختانه این طرح این بار توسط دولت یازدهم و توسط کسانی که در دولت پیشین در تدوین آن همکاری داشتند با همان شالوده و زیرساخت ارایه شده است.
وی با بیان اینکه در موضوع اقتصاد مقاومتی دولت و مجلس همکاری تنگاتنگی دارند، افزود: در این حوزه از بخش خصوصی نیز انتظار داریم قوانینی که مفید است ولی اجرا نمی شود، قوانینی که اجرای می شود ولی مضر، مخل است یا تسهیل گر نیست و یا قوانینی که نیاز است تصویب شود را مشخص کنند تا برای حل این مشکلات اقدام شود.
رحمانی با تاکید بر اینکه باید جهت گیری صنعتی استان برای آینده مشخص شود، گفت: برای نمونه در حوزه نفت و گاز باید سرعت فعالیت های صنعتی استان 100 برابر شود.
وی ادامه داد: در برخی حوزه ها که حلقه های مفقوده داریم سیستم بانکی، ادارات برای شناسایی و تکمیل این حلقه ها همکاری کنند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار برنامه اصلی دکتر روحانی در زمان انتخابات بود و معاون اول رییس جمهوی نیز سابقه فعالیت در حوزه صنعت و معدن دارد، این شرایط را ظرفیتی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور اعلام کرد.
معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان شرقی نیز در این نشست هدف اصلی از تشکیل شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت را اطلاع رسانی تصمیمات دولتی و ارزیابی وضعیت بخش خصوصی دانست.
فرخ مسجدی اضافه کرد: اطلاع رسانی مبنا و نخستین گام در همکاری و تعامل بیشتر این دو بخش است و باید برای توسعه و تقویت آن تلاش کرد.
وی هماهنگی بین بخش خصوصی و دولت را ضرورت توسعه اقتصادی استان دانست و افزود: تحقق این امر موجب می شود تصمیمات و عملکردها سازگار با اهداف مورد نظر شده و از اتلاف منابع مالی جلوگیری شود.
مسجدی طرح موضوعات تاثیرگذار در این نشست ها را خوستار شد و گفت: این موضوع می تواند در منطقی تر شدن تصمیمات بعدی اثر مثبت داشته باشد.
معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان شرقی پیشنهاد کرد: در این نشست ها بخش های دولتی به عنوان تسهیل کننده فرایندهای اقتصادی بخش خصوصی بیشتر مستمع باشد و از نکته نظرات فعالان این بخش بهره بگیرند.
وی ارتباط خوب بین بخش خصوصی و دولتی را از ویژگی های بارز آذربایجان شرقی اعلام و اضافه کرد: حمایت های دولت در دوره جدید می تواند نوید بخش توسعه سریع اقتصادی استان باشد.
در این جلسه مصوب شد در صورت به نتیجه نرسیدن موضوعی در جلسات شورا، مورد در کارگروهای کارشناسی بررسی و نتیجه به عنوان تصمیم شورا اعلام شود.
همچنین مقرر شد با توجه به تاخیر در برگزاری این جلسات تاکنون و متعدد بودن موضوعات و مشکلات حوزه صنعت و اقتصاد استان جلسات این شورا تا پایان سال به صورت ماهانه دو بار تشکیل شود و در صورت کاهش موضوعات این جلسات نیز کاهش یابد.
تعیین هشت نفر از روسای تشکل های تعاون و خصوصی مستقر در آذربایجان شرقی در بخش ها و رشته های مختلف بنا به پیشنهاد مشترک اتاق بازرگانی و اتاق تعاون از دیگر مصوبات این جلسه بود که مققر شد تا برگزاری جلسه بعد این نفرات مشخص و معرفی شوند.
7240/587
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير

[email protected]
31/03/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]