واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ خرداد ۱۳۹۳ (۲:۵۸ق.ظ)
بررسي وضعيت حقوقي سرمايه گذاري خارجي در بازار سرمايه ايران وضعيت قانوني سرمايهگذاري خارجي در حقوق ايران مراحل مختلفي را پشت سر گذاشته است.
به گزارش خبرگزاري موج، در فصلنامه حوزه بورس و حسابداري چکيده اي از مقاله بررسي وضعيت حقوقي سرمايه گذاري خارجي در بازار سرمايه ايران را در زير مي خوانيد.
مقررات محدود کننده و سختگيرانه تا قوانيني که براي سرمايهگذاران خارجي مطلوبيت افزونتري داشتند و در نهايت بذل توجه خاص و تخصصي به فرايند سرمايهگذاري خارجي، خصوصياتي است که در هر کدام از قوانين و مقررات مرتبط با سرمايهگذاري خارجي، تبلور خاصي يافته اند. بازار سرمايه نيز به عنوان يکي از گزينههايي که داراي قابليت فراوان براي جذب سرمايههاي خارجي ميباشد از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانوني اوليه سرمايهگذاري خارجي به طور کلي تمامي بخش هاي اقتصادي از جمله بازار سرمايه شامل اين قوانين ميگرديدند لکن در دوره هاي اخير و بعد از برنامه چهارم توسعه، اين شکل از سرمايهگذاري با ديد تخصصي تري نگريسته شد لکن آنچه که باعث تأسف ميگردد آن است که در هر دورهاي از قانونگذاري، قسمتي از بازار سرمايه و يا تواناييهاي آن مغفول مانده است و عليرغم وجود آييننامه تخصصي سرمايهگذاري خارجي در بازار سرمايه، بايد به ناچار قانون تشويق و حمايت از سرمايهگذاري خارجي را در اين موارد مجرا دانست. امري که خود باعث ايجاد توالي فاسد زيادي گرديده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کليت و انسجام بازار، هر بخش از بازار سرمايه تحت حاکميت اراده متفاوتي از قانونگذار گرديده که براي نمونه ميتوان به عدم شمول آييننامه اجرايي بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنين آييننامه سرمايهگذاري خارجي در بورس و بازار خارج از بورس، در خصوص بورس کالاي ايران اشاره نمود که تمامي اين نقايص در مجموع باعث ميگردد که از تمامي ظرفيتهاي ممکن سرمايهگذاري خارجي در بازار سرمايه استفاده نگردد و يا اينکه سرمايهگذار خارجي با توجه به وضعيت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصي بر حيطه هاي خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمي گرديده و در نتيجه تمايل کمتري به وارد نمودن سرمايه خود پيدا نمايد. از اين رو بررسي دقيق تمامي منابع قانوني سرمايهگذاري خارجي در بازار سرمايه با لحاظ دو قانون مادر در اين زمينه يعني قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي و قانون بازار اوراق بهادار و تبيين دقيق آنها با هدف شناسايي و رفع نقايص اين الزامات ضروري است. هرچند در زمينه بررسي سرمايهگذاري خارجي به طور کلي و سرمايهگذاري خارجي در بازار سرمايه به طور خاص تحقيقاتي انجام گرديده است لکن بررسي جنبه حقوقي اين نوع از سرمايهگذاري و تبيين تمامي قوانين و مقررات موجود در اين زمينه لازم ميباشد که در اين نوشتار سعي بر آن بوده است که با استفاده از سير تحول قوانين و مقررات تمامي جنبهها و تنگناهاي حقوقي وضعيت موجود بررسي گردد.
نويسنده: ليلا سهرابي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]