واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر رشت خواستار شد
رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری رشت
عضو کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر رشت گفت: تخلفات اداری شهرداری رشت باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، محمد رفیعینودهی عصر امروز در جلسه شورای اسلامی این شهر با بیان اینکه انتقادهای زیادی علیه بنده وجود دارد، اظهار کرد: از آغاز فعالیت شورای دوره چهارم که قرار بود بدون حاشیهپردازی به وظایف قانونی و شرعی خود بپردازم؛ ظاهراً سکوت طولانی مدت بنده موجب سواستفاده برخیها شده است. وی افزود: بارها شنیدهام که علیه بنده غیبتهایی صورت میگیرد که طبق سفارش بزرگان دین غیبت کردن مانند گوشت مردار برادر دینی بوده و این عمل در روایات مذموم شده است. خزانهدار شورای اسلامی شهر رشت، با بیان اینکه بر خلاف میل باطنی خود مجبور شدم در صحن علنی شورا به شبهات پاسخ دهم، گفت: یکی از همکاران تصور میکند بنده همچنان در پروندههای مطروحه علیه شهرداری وکالت میکنم. وی ادامه داد: بنده پس از انتخاب توسط مردم به عنوان عضو شورای شهر رشت تاکنون وکالت هیچ پروندهای علیه شهرداری را قبول نکردهام و از مشاوره دادن به مردم در زمینه مشکلات آنها با شهرداری به دلیل برطرف شدن هر گونه شبهات امتناع میکنم. رفیعینودهی افزود: برابر گزارشهای متعدد شهرداری با شورای شهر رشت و طبق پیشبینی بودجه سال 93 که شهرداری باید صدها میلیارد ریال بابت محکومیت به شهروندان غرامت پرداخت کند، ریالی از محکومیت شهرداری بابت پروندههای بنده نیست. وی بیمبالاتی شهرداری و دایره حقوقی این نهاد را موجب چنین محکومیتهایی دانست و گفت: در پروندهای شهرداری رشت به مبلغ 165 میلیارد ریال در حق وراث مرحوم «خوشهچین» در مرحله بدوی محکوم شده بود. این عضو شورای شهر رشت اضافه کرد: رئیس دایره حقوقی و شهرداری بدون مجوز از شورا قراردادی با دو نفر از وکلا شهر رشت برای قبول وکالت شهرداری با حقالوکاله 185 میلیارد ریال منعقد میکند. وی با اشاره به اینکه شورا هیچگونه اطلاعی از چنین قراردادی ندارد، تصریح کرد: شهردار پس از انعقاد قرارداد تنها برای پرداخت حقالوکاله مذکور درخواست مجوز از شورا میکند. رفیعینودهی، با بیان اینکه چرا زمانی که بنده سکوت میکنم کسی در برابرم موضع نمیگیرد، خاطرنشان کرد: زمانی که اقدامهای غیرقانونی آقایان را کشف میکنم هجمهها علیه بنده آغاز میشود. وی از رئیس شورای اسلامی شهر رشت خواست تا با تذکر جدی و کتبی به شهردار رشت، منشأ چنین قرارداد و مجوز آن پرسیده شود. عضو کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر رشت متذکر شد: برابر کدام قانون و مجوزی رئیس دایره حقوقی اختیار چنین کاری را داشته است و اگر قرارداد قانونی بوده که نیست، چرا برای پرداخت حقالوکاله از شورا درخواست مجوز میکنند. به گفته وی، طبق قانون و آییننامه نحوه پرداخت حقالوکاله وکلا حداکثر حقالوکاله برای وکلای کانون وکلای دادگستری 20 میلیون تومان و وکلای موضوع ماده 187 قوه قضائیه 16 میلیون و 200 هزار تومان تعیین شده است. رفیعینودهی، تصریح کرد: رئیس دایره حقوقی شهرداری رشت بدون مجوز اقدام به عقد قرارداد مذکور کرده است اما برای گمراه کردن اعضای کمیسیون حقوقی شورای شهر رشت اعلام کرده که پس از پرداخت مبلغ ذکر شده شهرداری میتواند تمام مبلغ یکمیلیارد و 850 میلیون تومان را از طرف مقابل دریافت کند در حالی که چنین موضوعی صحت ندارد. وی خواستار رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شهرداری رشت از اعضای کمیسیون حقوقی شد و خاطرنشان کرد: در صورتی که از ناحیه شهردار رشت به رئیس دایره حقوقی برای انعقاد قرارداد با وکلا تفویض اختیار بدون مجوز شورای صورت گرفته، این تفویض اختیار باید سلب شود. انتهای پیام/2300/ت40
93/02/21 - 20:11
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]