واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح خبر داد
ابداعات جدید در حوزه ضابطان در قانون آیین دادرسی/ ضرورت ارائه آموزش به ضابطان
معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری به صورت شفاف تکالیفشان مشخص میشود گفت: همراه آن نوآوری جدید برای این ضابطان تعریف شده است.
به گزارش خبرنگار قضایی، محمد مصدق در نشست هماندیشی آموزشی قانون جدید آئین دادرسی کیفری گفت: در این قانون جدید ضابطان دادگستری به صورت شفاف تکالیفشان مشخص میشود و به همراه آن نوآوری جدید برای این ضابطان تعریف شده است. وی ادامه داد: این نوآوری برای کشف جرم، حفظ آثار و علائم جرم است که برای ماموران تعریف شده اما همه پرسنل نیروی انتظامی ضابط آن محسوب نمیشوند. مصدق گفت: افرادی که آموزش مربوطه را دیده باشند میتوانند بعنوان ضابط دادگستری معرفی شوند به این ترتیب مردم باید بدانند هرکسی که بعنوان ضابط به درب منازلشان مراجعه کرد حتماً باید کارت ضابط را نشان دهد. وی ادامه داد: بنابراین برای جلب افراد به مراجع قضایی فقط کارت پلیس و نیروی انتظامی کافی نیست و باید ضابط دادگستری نیز به همراه مأموران باشد البته داشتن این کارت منوط به گذراندن دورههای مهارتهای لازم است. معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: همچنین در قانون جدید آئین دادرسی برای اطفال و نوجوانان پلیس ویژه در نیروی انتظامی تشکیل میشود که آموزش دیده خواهند بود و بازجویی از زنان و افراد نابالغ باید توسط ضابطان مرد صورت نگیرد، بنابراین نیروی انتظامی باید آموزش ضابطان ویژه زن را نیز در دستور کار خود قرار دهند. وی در مورد اینکه تاکنون بسیجیان بعنوان ضابطان معرفی میشدند، گفت: بسیجیان که ضابطان خاص محسوب میشوند باید حتماً کارت ضابطیت دادگستری را داشته باشند، قبلاً داشتن کارت بسیج برای این افراد کافی بود اما از این پس باید آموزشهای لازم را ببینند. مصدق همچنین از رعایت حقوق متهم و پررنگ شدن آن در قانون جدید خبر داد و گفت: متهم، مجرم نیست و مقرر شده شخص تحت نظر بعنوان مجرم خطاب نشود، بنابراین مجرمیت در این قانون تبدیل به قرار جلب به دادرسی تغییر کرده است. وی ادامه داد: بنابراین دادستان و بازپرس حق ندارند فرد را مجرم خطاب کنند و باید شرایطی را فراهم کنند تا فرد بوسیله تلفن یا هر وسیله دیگری خانواده خود را باخبر کند همچنین در این قانون مقرر شده فرد متهم میتواند در وهله اول تقاضای وکیل کند. معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: در قانون جدید آئین دادرسی همچنین تحقق آموزههای سیاستهای جناحی مشارکتی آمده و قانونگذار سعی کرده این سیاست را تقویت کند که یکی از روشهای آن مشارکت سازمانهای مردم نهاد در فرایند دادرسی است. مصدق تصریح کرد: این سازمانهای مردم نهاد در حکم شاکی تلقی میشوند، حق داشتن اعتراض را دارند و مانند گذشته فقط اعلام کننده جرم نخواهند بود بلکه میتوانند به رأی دادگاه اعتراض کنند. وی گفت: سازمانهای مردم نهاد شامل سازمانهای حمایت از اطفال، نوجوانان، بیماران، زنان، ناتوانیهای جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی میشود که میتوانند نسبت به جرایم اعلام جرم کرده و در مراحل دادرسی شرکت کنند. معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح افزود: البته سازمانهایی میتوانند این اقدام را بکنند که در لیست اعلام شده از سوی رئیس قوه قضاییه قرار داشته باشند. معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین از جبران خسارت ایام بازداشت در این قانون جدید خبرداد و گفت: تاکنون در قانون نداشتهایم که شخصی چندماه بازداشت موقت شود و پس از تبرئه، ضررهای وارده جبران شود به همین دلیل اشخاصی که در جریان تحقیقات به هر علتی بازداشت میشوند و حکم برائت برایشان صادر میشود میتوانند خسارت این ایام را از دولت مطالبه کنند. وی ادامه داد: به همین منظور کمیسیونی در استانها تشکیل شده که رئیس کل دادگستری ریاست آن را بر عهده دارد و در آنجا مقرر میشود که میزان خسارت چقدر است و در صورت اعتراض به آن، مزان خسارت در کمیسیون واقع در تهران تعیین میشود. انتهای پیام/
93/02/21 - 12:05
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]