واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، سيد شهاب الدين صدر روز يكشنبه در حاشيه آيين تجليل از معلمان نمونه خراسان شمالي در بجنورد به خبرنگاران اظهار داشت: مجلس در بودجه امسال علاوه بر پيش بيني دولت، 30 هزار ميليارد ريال بودجه حوزه سلامت را در راستاي كاهش فشار هزينه درماني به مردم افزايش داد. وي اضافه كرد: در لايحه بودجه سال 90 دولت ميزان بودجه حوزه سلامت را 128هزار ميليارد ريال پيش بيني كرده بود كه اين بودجه با هماهنگي دولت در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي به حدود 160 هزار ميليارد ريال رسيد. نايب رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: با روند افزايشي بودجه حوزه سلامت در مجلس و همكاري دولت در اين زمينه تا قبل از برنامه پنجم سهم شركتهاي بيمه در پرداخت هزينه هاي درماني مردم به 70 درصد خواهد رسيد. وي اضافه كرد: در حال حاضر 60 درصد از هزينه درمان به عهده مردم بوده كه در بودجه سال 90 با افزايش سهم بودجه بخش سلامت اين رقم به 50 درصد خواهد رسيد. صدر افزود: براساس رهنمود رهبر معظم انقلاب اسلامي بايد هزينه هاي حوزه سلامت از دوش مردم برداشته شود و با اين رويكرد نيز دولت و مجلس شوراي اسلامي عملكرد خوبي از خود برجاي گذاشتند. وي گفت: وزارت بهداشت و درمان و رفاه و تامين اجتماعي بايد برنامه ريزي مناسبي براي بودجه سالجاري داشته باشند تا بتوان هزينه حوزه سلامت را از دوش مردم برداشت. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي درآمد پيش بيني شده ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را در سال جاري 620هزار ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: بخش زيادي از اين ميزان درآمد براي پرداخت يارانه نقدي به مردم اختصاص مي يابد. وي اضافه كرد: درحال حاضر سهم يارانه نقدي هر فرد در خانوار 455هزار ريال در ماه است كه در صورت تحقق درآمد پيش بيني شده از اين محل، دولت نيز سهم مبلغ يارانه نقدي خانوار ها را افزايش خواهد داد. وي افزود: مجلس شوراي اسلامي براي كمك به ايجاد اشتغال دو ميليون و 500هزار نفر در كشور كه از برنامه هاي دولت بوده تسهيلات و بودجه هاي خوبي را مصوب كرده است. صدر گفت: مجلس شوراي اسلامي 20 درصد از درآمد ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها را براي كمك به امر توليد پيش بيني كرده و علاوه بر آن تسهيلات خوبي نيز براي اين بخش در نظر گرفته است. وي افزود: گام دولت براي ايجاد اشتغال در كشور در سالهاي گذشته مناسب بوده و دولت براي تحقق ايجاد دو ميليون و 500هزار شغل نيازمند كمك مجلس شوراي اسلامي و ساير دستگاهها است. وي اضافه كرد: با روند جمعيتي كشور ما نيازمند ايجاد اشتغال مولد بوده و براي رسيدن به اين فرايند نيز بايد حجم سرمايه گذاري در كشور افزايش يابد تا بتوانيم در يك دوره چند ساله اين مشكل در كشور حل شود. وي در مورد ادغام وزارتخانه ها در كشور نيز گفت: براساس برنامه پنجم توسعه تعداد وزارتخانه هاي كشور از 21 وزارتخانه بايد به 17 وزارتخانه كاهش يابد و دولت نيز قدم اساسي را در اين زمينه برداشته است. نايب رييس مجلس شوراي اسلامي افزود: دولت در اين راستا وزارت راه و ترابري را با مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن را با بازرگاني، نيرو و نفت و رفاه و تامين اجتماعي را با وزارت كار ادغام كرده است. صدر افزود: دولت بايد لايحه ادغام اين وزارتخانه ها را به مجلس شوراي اسلامي ارايه دهد تا مجلس شوراي اسلامي شرح وظايف آنها را مشخص كند و در صورت تصويب مجلس دولت بايد وزير جديد را براي اين وزارتخانه به مجلس شوراي اسلامي معرفي كند. وي اضافه كرد: وزرايي كه براي وزارتخانه هاي فعلي از مجلس شوراي اسلامي راي آوردند، اگر بخواهند مسووليت وزارتخانه هاي ادغامي را برعهده گيرند نيز بايد از مجلس شوراي اسلامي راي بگيرند. به گفته وي راي قبلي مجلس شوراي اسلامي به وزراي وزارتخانه هاي ادغامي براي مسووليت قبلي بوده است. وي به تشكيل وزارت ورزش و جوانان اشاره كرد و گفت: اين وزارتخانه با ادغام سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان شكل گرفته و بايد دولت با توجه به اتمام زمان قانوني فرد مربوطه را براي وزارتخانه معرفي كند. صدر افزود: مجلس شوراي اسلامي بودجه سال 90 را براي وزارتخانه ورزش و جوانان تصويب كرده و هيچ ارگاني نمي تواند از اين بودجه برداشتي داشته باشد و صرفا وزير تعيين شده مي تواند آن را برداشت كند.ك2 2712/330
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 343]