واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۳:۳۴ب.ظ)
استاندار خراسان رضوي تاکيد کرد: همکاري بيشتر دولت و بخش خصوصي، اصليترين راهکار مقابله با مشکلات اقتصادي استان استاندار خراسان رضوي گفت: مشکلات پيش روي اقتصاد استان با همکاري، همدلي و ارتباط نزديک دولت و بخش خصوصي مرتفع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري موج از روابط عمومي استانداري خراسان رضوي، علي رضا رشيديان در نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي با بيان اينکه محدوديت هاي بخش دولتي در حوزه ي سرمايه گذاري و نياز بخش خصوصي به سرمايه با ارتباط مستمر اين دو بخش سبب ساز توسعه ي استان مي شود، اظهار داشت: مبارزه با تورم و ايجاد اشتغال جز با ارتباط فزاينده ي دستگاه هاي حاکميتي با بخش خصوصي محقق نمي شود.
وي اين جلسه را مقدمه ي برگزاري جلسات شوراي گفت و گوي استان و بخش خصوصي دانست و خاطر نشان کرد: در اين شورا با فعالان تمام بخش هاي توليدي به منظور شناسايي مشکلات پيش روي آنها مذاکراتي صورت خواهد گرفت.
استاندار خراسان رضوي با اشاره به سياست دولت تدبير و اميد جهت استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي به منظور افزايش بهره وري و توسعه ي کشور ادامه داد: به همين منظور دولت با ايجاد ستاد سرمايه گذاري در حوزه هاي بيمه، ماليات، گمرک، انرژي و تامين سرمايه، در کنار بخش خصوصي خواهد بود.
وي خواستار برگزاري مستمر اين جلسات به منظور شفاف سازي ارتباط بين دستگاه هاي اجرايي و بخش خصوصي، با حضور نمايندگاني از دادگستري، نمايندگان استان، شهردار مشهد و بانک ها، شد.
رشيديان بر لزوم مساعدت بانک ها در پرداخت اقساط آن دسته از واحدهاي توليدي که به سبب نوسانات بازار با مشکلاتي روبرو شده اند تاکيد و خاطرنشان کرد: بانک هاي عامل بايستي بين اين گروه و آن دسته از توليدکنندگاني که قصد سواستفاده و عدم پرداخت به موقع معوقات خود را دارند تمايز قايل شده و با هر گروه مطابق قوانين برخورد کنند.
استاندار خراسان رضوي در ادامه سياست اقتصادي استان در سال جديد را مبتني بر دستورالعمل ابلاغي مقام معظم رهبري بر پايه ي اقتصاد مقاومتي عنوان و تصريح کرد: بايد با نگاهي درون زا و برون نگر در راستاي استفاده ي بهينه از ظرفيت هاي موجود تلاش کنيم.
وي با بيان اين که بايد دستگاه هاي دولتي در خدمت بخش خصوصي و بخش خصوصي درخدمت منافع ملي باشد، اظهار داشت: دستگاه هاي اجرايي استان از تمام ظرفيت ها و اختيارات قانوني خود براي همکاري مطلوب با بخش خصوصي، استفاده خواهد کرد.
غلامحسين شافعي، رييس اتاق بازرگاني ايران نيز در ادامه ي اين نشست با بيان اين که دولت تدبير و اميد با وجود 650 هزار ميليارد تومان نقدينگي برنامه هاي گوناگوني جهت حمايت از بخش خصوصي، مهار تورم هم زمان با مقابله با رکود اقتصادي در دستورکار خود قرار داده است، اظهار داشت: بر همين اساس پيش بيني رشد اقتصادي دو تا سه درصدي در پايان سال و کاهش نرخ تورم به 23 درصد پيش بيني مي شود.
وي خواستار تحول نظام مالياتي و بانکي کشور و استفاده از ظرفيت موسسات پولي و بانکي و بانک هاي خصوصي در بخش توليدي شد و خاطر نشان کرد: با تشکيل کميته اي با حضور نمايندگاني از قواي سه گانه، بانک ها و بخش خصوصي مشکلات پيش روي فعاليت هاي مولد بخش خصوصي مرتفع شود.
گفتني است؛ در اين نشست معاونان برنامه ريزي و اشتغال و هماهنگي امور عمراني استانداري خراسان رضوي نيز راهکارهايي را در رابطه با ارتباط بيشتر دولت با بخش خصوصي ارائه کردند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]