مسئول کمیته مزد کانون شورای اسلامی کار در گفت‌وگو با فارس خبر داد بررسی شکایت مزدی سال ۹۲ کارگران در هیئت تخصصی/ احتمال مصلحت اندیشی برای لغو شکایت

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مسئول کمیته مزد کانون شورای اسلامی کار در گفت‌وگو با فارس خبر داد
بررسی شکایت مزدی سال ۹۲ کارگران در هیئت تخصصی/ احتمال مصلحت اندیشی برای لغو شکایت
مسئول کمیته مزد کانون شورای اسلامی کار فشار دولت برای بی نتیجه ماندن شکایت مزدی کارگران را بعید ندانست و گفت: علت تاخیر بررسی اثرات تورمی مزد بر اقتصاد است.

خبرگزاری فارس: بررسی شکایت مزدی سال ۹۲ کارگران در هیئت تخصصی/ احتمال مصلحت اندیشی برای لغو شکایت

خبرگزاری فارس: بررسی شکایت مزدی سال ۹۲ کارگران در هیئت تخصصی/ احتمال مصلحت اندیشی برای لغو شکایت

حسین حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به وضعیت شکایت کارگران در خصوص مزد 92 که طی یک سال گذشته به دیوان عدالت اداری ارائه شده است، اظهار داشت: روز گذشته طبق مصاحبه رئیس دیوان عدالت اداری امیدوار بودیم که این موضوع در هیئت عمومی به رای گذاشته شود اما متوجه شدیم که این بحث در دستور کار نبوده و هیئت تخصصی آن را بررسی کرده و برای کارشناسی بیشتر و بررسی تاثیرات اقتصادی و تورمی آن در جامعه به کارشناسان ارجاع شده است. به گزارش فارس شکایت کارگران از دستمزد سال ۹۲ به دلیل عدم رعایت قانون در تعیین آن متناسب با تورم مطرح شد.پس از آن برخی فعالان با شکایت از بخشنامه مزد به دیوان عدالت اداری خواستار رسیدگی و لغو آن شدند که رئیس دیوان عدالت اداری نیز سال گذشته قول داد تا پایان سال ۹۲ رای نهایی در این رابطه صادر شود اما با وجود گذشت ۲ ماه از سال ۹۳ هنوز این شکایت بلاتکلیف است. مسئول کمیته مزد کانون شورای اسلامی کار در خصوص احتمال فشار مسئولان دولتی برای جلوگیری از رای دیوان به نفع کارگران تصریح کرد: آنچه مشخص است شکایت کارگران به صورت قانونی به دیوان ارائه شده است، محرز بوده که شورای اداری کار در این زمینه تخلف کرده است و هیئت دیوان عمومی باید این بخشنامه مزدی را ابطال کند. وی تاکید کرد: مصلحت‌اندیشی در مزد کارگران به دلیل مصالح اقتصادی عین بی‌قانونی و بی‌عدالتی است و بعید به نظر می‌رسد دیوان بخواهد تحت فشار یا مصالح برخی گروه‌ها تصمیم‌گیری کند و قضات دیوان دارای استقلال عمل هستند. به گفته حبیبی به هر حال بعید نیست که مسئولان دولت به دلیل شرایط اقتصادی و اجرایی مرحله هدفمندی یارانه‌ها و تاثیرات تورمی به دنبال رد این شکایت باشند اما فکر می‌کنیم دیوان عدالت باید بر اساس قانون رای صادر کند. این فعال کارگری یادآور شد: احتمال دارد نظر کارشناسی در خصوص صادر شدن رای نهایی شکایت مزدی تا یک ماه آینده نیز به طول بینجامد و پس از آن با طرح در هیئت عمومی نظر نهایی صادر شود. انتهای پیام/م

93/02/16 - 11:30

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]