پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1850486232
درخواست یک اقتصاددان از دولت:اسامی بدهکاران بانکی را افشا کنید؛باید معلوم شود با پولها چه کرده اند
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: درخواست یک اقتصاددان از دولت:اسامی بدهکاران بانکی را افشا کنید؛باید معلوم شود با پولها چه کرده اند اقتصاد > اقتصاد سیاسی - روزنامه اغتماد در یادداشتی به قلم حسین راغفر(اقتصاددان) نوشت:
معرفی 575 نفر از بدهکاران بانکی به قوه قضاییه در حالی صورت می‌گیرد که این موضوع در چند سال اخیر یکی از مطالبات اصلی افکار عمومی بوده است. اگر با دقت به اصل موضوع توجه کنیم درخواهیم یافت که این موضوع، محدود به اختلاس یا فساد بانکی و مالی نیست. در واقع پس از گذشت چند سال از وقوع آن، هزینه‌های بسیار گسترده‌یی را در عرصه‌های مختلف برای جامعه ایجاد کرده است. در واقع باید به این مساله عمیق‌تر از نگاه صرف به مساله اختلاس یا زد و بند مالی توجه شود. هرچند این اتفاق نقش بزرگی در شکل‌گیری بحران اقتصادی کنونی داشته و دارد، پاسخ به این سوال که این افراد منابع حاصله را چه کرده‌اند؟ از هر موردی مهم‌تر است. اکنون دولت گام مهمی برداشته است اما کفایت نمی‌کند. کمترین حق مردم این است که از دولت انتظار داشته باشند اسامی این 575 نفر را اعلام کند تا در معرض شناسایی افکار عمومی قرار بگیرند. سوال بعدی این است؛ تکلیف وام‌هایی که به این افراد با اسامی مختلف و عناوین ساختگی تعلق گرفته است تا در پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و به این ترتیب ایجاد اشتغال کنند به کجا خواهد انجامید؟ وام‌هایی که با نرخ‌های بهره بسیار نازل دریافت شده است. مسلما سوالاتی از این دست نشان می‌دهد که این موضوع دقیقا مصداق بارز اختلال در امنیت ملی کشور است و طبیعتا مسوولیت بزرگی را نه تنها متوجه دولت بلکه متوجه مجلس به عنوان قوه نظارتی بر عملکرد دستگاه اجرایی می‌سازد. همچنین دستگاه قضایی را مخاطب خود قرار می‌دهد که به عنوان رکنی که مسوول اصلی رسیدگی به جرایم و مجرمین اجتماعی است اقدام مناسبی انجام دهد؛ اقدامی که از سوی مردم به عنوان کارکرد قوا ارزیابی میشود و تنها در این صورت است که رضایت مردم را در پی خواهد داشت. 17302
سه شنبه 16 اردیبهشت 1393 - 06:28:10
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-