تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813096274
چالش هاي پيش روي رئيس جمهور آينده سوريه
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۰:۴۸ق.ظ)
چالش هاي پيش روي رئيس جمهور آينده سوريه با نزديک شدن به انتخابات رياست جمهوري سوريه، مشکلات عديده اقتصادي، اجتماعي و سياسي انباشته شده از سه سال جنگ داخلي بيش از پيش نمايان مي شوند.
خسارات تقريبي اقتصادي جنگ داخلي در سوريه در 22 ماه گذشته، نزديک 48.4 ميليارد دلار بوده که تقريباً برابر با 81.7 درصد از کل توليد ناخالص داخلي اين کشور در سال 2010 را در بر مي‌گيرد. اين پيامدهاي برخي از بخش‌هاي اقتصادي سوريه را کامل در بر گرفته که سهمي نزديک 50 درصد از توليد ناخالص داخلي داشته‌اند و همچنين بازار سرمايه اين کشور متحمل خسارت 43 درصدي شده است.
بر اثر بحران اخير سوريه، دستاوردهاي دو دهه توسعه انساني را از دست داده و پيامدهاي اقتصادي اين بحران قابل توجه است.
پيش بيني مي شود اين بحران، منجر به کاهش 18.8 درصدي توليد ناخالص داخلي سوريه شده و همچنين ميزان بدهي‌هاي اين کشور تا 18.5 درصد از توليد ناخالص داخلي رشد کرده باشد و اين بدان معني است که بحران اخير در ميزان تراز پرداخت‌هاي سوريه به شدت تأثير گذاشته و مجموع بدهي‌هاي اين کشور را به شانزده ميليارد دلار افزايش داده است.
ميزان ضرر و زيان بازار سرمايه سوريه در اثر بحران، 42 ميليارد دلار بوده که سهم سه مورد در اين خسارت بسيار پررنگ است؛ نخست کاهش حجم خالص سرمايه‌گذاري‌ها به ميزان 12.4 ميليارد دلار، دوم خسارات ناشي از ضعف به‌کار‌گيري سرمايه گذاري و بالا رفتن حجم سرمايه‌هاي بلا استفاده که ديگر به سمت توليد هدايت نمي‌شوند. در اين مورد صنعت توريسم و معادن سوريه به شدت تحت تأثير قرار گرفته‌اند. ميزان خسارات وارده بر اين بخش نزديک 8.9 ميليارد دلار است.
خسارات وارده بر بخشي يا حتي تمام ظرفيت زيرساخت‌هاي سوريه (از بين رفتن بنگاه‌هاي توليد، تجهيزات و ساختمان‌ها) که خسارت اين بخش نيز نزديک 20.8 ميليارد دلار بوده است.
در گزارش تدوين شده از سوي متخصصان سوري به کميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد براي غرب آسيا، اشاره شده که توليد ناخالص داخلي سوريه، نزديک 30 درصد (معادل 20 ميليارد دلار) کاهش يافته و پيش بيني شده با تداوم بحران هر ساله به ميزان 18 درصد کاهش بيشتري داشته باشد. متخصصان در اين گزارش يادآور شده‌اند که به محض پايان بحران در سوريه، اين کشور نيازمند 45 ميليارد دلار براي بازسازي است.
همچنين پيش بيني مي‌شود، چنانچه بحران تا سال 2015 ادامه پيدا کند، نرخ بيکاري اين کشور به 60 درصد خواهد رسيد.
از سويي در گزارش مرکز تحقيقات سياست‌گذاري سوريه آمده است که بخش اعظمي از خسارات اقتصادي بحران بر چهار بخش کلان وارد آمده است: تجارت داخلي، حمل و نقل، صنعت و معدن. اين بخش‌ها در مجموع در سال 2010 پنجاه و سه درصد از توليد ناخالص داخلي سوريه را بر عهده داشته‌اند.
اين گزارش يادآور شده است که بخش‌هاي عمده فروشي و خرده فروشي در سوريه همچون رستوران‌ها که سهم بسزايي در استخدام افراد غير ماهر داشته‌اند، نيز خسارت سنگيني در حدود 2.5 ميليارد دلار (کاهش سهم 26 درصدي در توليد ناخالص داخلي) را از قبل بحران متحمل شده‌اند. همچنين در سال 2011 در بخش توريسم 50 درصد کاهش فعاليت و 60 درصد کاهش در درآمد‌ها به وجود آمده است. گفته مي‌شود تا پايان سال 2012 اين رقم به 90 درصد افزايش يابد.
به دليل تحريم‌ها، غرب و همچنين خروج سرمايه‌گذاران و شرکت‌هاي خارجي از سوريه در سال 2011 توليد نفت اين کشور، معادل 47 درصد کاهش يافته است. همچنين رقم ارزش افزوده بخش صنعت در سوريه بر اثر جنگ داخلي معادل 76 درصد هم در بخش عمومي و هم در بخش خصوصي کاهش يافته است.
تحريم‌هاي جهاني در کنار کاهش درآمد نفتي و درآمد مالياتي منجر به بروز يک شوک مالي بزرگ در سوريه شده است. براي جبران اين کاهش درآمد‌ها دولت سوريه اقدام به کاهش هزينه‌هاي خود کرده است؛ بنابراين، سرمايه گذاري در بخش عمومي از 8. 8 درصد کل توليد ناخالص داخلي در سال 2010 به 3.5 درصد توليد ناخالص داخلي در 2012 کاهش يافته است.
در نتيجه اين امر کسري بودجه دولت به ميزان 10.1 درصد از کل توليد ناخالص داخلي در 2012 افزايش يافته. همچنين مجموع بدهي‌هاي عمومي دولت به رقم 40 درصد افزايش يافته که پيش بيني مي‌شود اين رقم همچنان افزايش يابد.
سياست‌هاي پولي سردرگم بانک مرکزي سوريه در اثر بحران، کاهش ارزش رسمي پول سوريه به ميزان 67 درصد را در پي داشته است. بحران اخير تأثيري مخرب بر بازار کار داشته و تا پايان سال 2012 به ميزان 1.5 ميليون فرصت شغلي در سوريه از بين رفته است. همچنين نرخ بيکاري اين کشور به 24.3 درصد افزايش يافته است که تأثير مستقيمي بر زندگي شش ميليون شهروند سوري خواهد داشت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها