تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1849552704
سناریو تشکیل «دولت اکثریت» و چالش‌های پیش رو
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
سناریو تشکیل «دولت اکثریت» و چالش‌های پیش رو
بسیاری از احزاب عراقی در برنامه انتخاباتی خود اعلام کرده‌اند در صورت پیروزی در انتخابات پارلمانی، دولت اکثریت را تشکیل خواهند داد اما اجرای این سناریو تا چه اندازه امکان اجرا در شرایط خاص عراق را دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بغداد، ائتلاف «دولت قانون» عراق به رهبری «نوری المالکی»، نخست وزیر این کشور اعلام کرده است، در صورتی‌که در این دور از انتخابات پارلمانی عراق پیروز شود، قصد دارد تا «دولت اکثریت» را به جای «دولت مشارکت» یا تقسیم و سهم بندی مناصب، کنونی تشکیل دهد. طرح تشکیل دولت اکثریت سیاسی پیشنهادی نوری المالکی مورد استقبال جریان‌ها و جناح‌های مختلف این ائتلاف قرار گرفته است، به گونه‌ای که برخی از اعضای این ائتلاف تاکید کردند، عدم تشکیل چنین دولتی در عراق در مرحله آینده «خودکشی سیاسی» برای کشور خواهد بود. با اینکه تشکیل دولت آینده عراق از بعد قانونی و بر اساس ماده 76 قانون اساسی این کشور تنها نیاز به 165 رای اعضای پارلمان عراق از مجموع 328 رای دارد، اما تشکیل دولت اکثریت سیاسی با مشکل بزرگ و مهمی مواجه است، چون انتخاب رئیس جمهوری عراق براساس ماده 70 قانون اساسی عراق، نیازمند رای مثبت دو سوم آرا نمایندگان پارلمان یعنی 213 رای دارد و در مقابل رئیس پارلمان عراق و معاونانش نیز برای انتخاب براساس ماده 55 قانون اساسی این کشور نیازمند اکثریت آرای پارلمان دارند. این شروط رای‌دهی که طی سال‌های قبل در قانون اساسی عراق گنجانده شده، مهمترین و بزرگ‌ترین چالش پیش روی نیروها و جریان‌های سیاسی عراق است، چون نیازمند مشارکت تمام نیروهای سیاسی در دولت است. با این حال ماده 70 قانون اساسی عراق روزنه امیدی را برای فرار از این فضای خفقان سیاسی ایجاد کرده است. در بند دوم این ماده قانونی آمده است در صورتی‌که هر یک از نامزدها به اکثریت آرا دست یابد، رقابت میان نامزدهایی صورت خواهد گرفت که بالاترین آرا را به دست آورده باشند و فردی به ریاست جمهوری عراق برگزیده می‌شود که در دور دوم رأی‌گیری بالاترین آرا را به دست اورده باشد. این راه حل می‌تواند، تنها راهی باشد که به ائتلاف دولت قانون اجازه رهایی از دو شرط اول و تشکیل دولت اکثریت را می‌دهد. اما این تنها چالش پیش روی دولت ائتلاف قانون نیست، بلکه عوامل دیگری نیز مانع تشکیل چنین دولتی در عراق می‌شود که مهمترین و بارزترین آنها نیاز هر دولتی که بخواهد در عراق تشکیل شود، به دست‌کم رای مثبت 165 نماینده پارلمان است. واقعیت‌های انتخاباتی حاکم بر عراق به هیچ یک از جریان‌ها و جناح‌های سیاسی این کشور اجازه نمی‌دهد، به تنهایی به این تعداد از کرسی‌های پارلمان دست یابد و به تنهایی دولت را تشکیل دهد، بلکه در هر حال مجبور به تشکیل ائتلاف سیاسی با دیگر نیروها و جریان‌هاست. در مورد جناح دولت قانون که خوشبینانه‌ترین برآوردها بیش از 80 کرسی را برای آن در این دور از انتخابات در نظر نمی‌گیرد، نیازمند 85 کرسی دیگر برای کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان است و برای تحقق این امر ائتلاف دولت قانون نیازمند ائتلاف با بیش از یک جریان و گروه سیاسی است، آن هم با نقشه پیچیده‌ای که احزاب و گروه‌های سیاسی عراق دارند. چالشی که پیش روی هر دولتی که بخواهد براساس این سناریو در آینده در عراق تشکیل شود، این است که باید متشکل از 3 طیف اساسی باشد، یعنی شیعیان، اهل سنت و کُردها و با توجه به شکاف‌های مذهبی و طایفه‌ای حاکم بر عراق اوضاع کاملاً آشکار و عیان است و موجب می‌شود، تشکیل ائتلاف با هر یک از دو طیف فوق دوری طیف سوم از آنها و پیوستن به صفوف معارضان را در پی داشته باشد و این موجب می‌شود، تشکیل دولت اکثریت سیاسی در عراق به امری تقریبا غیر ممکن و محال تبدیل شود و این تشکیل دولت اکثریت مذهبی و نه اکثریت سیاسی را در عراق در پی دارد که وحدت و یکپارچگی کشور عراق را مورد تهدید قرار می‌دهد. در این سناریو ائتلاف دولت قانون عراق می‌تواند به فکر ائتلاف با جناح مانند «القائمه العربیّه» اهل سنت به رهبری «صالح المطلک» باشد، آن هم در صورتی‌که به 30 کرسی پارلمان دست یابد و البته در کنار ائتلاف با العربیه باید در اندیشه نیروهای مستقل و دیگری باشد که توان تحقق خواست دولت قانون تا 85 کرسی را داشته باشند. اگر چه ائتلاف مالکی مدعی شده است که در این در از انتخابات قصد کسب 100 کرسی را در پارلمان دارد که اگر این امر را محقق کند، تنها نیازمند 65 کرسی است تا کسب آن رئیس پارلمان و رئیس جمهوری و نخست وزیر را از درون ائتلاف خود انتخاب کند. این نقشه راه ائتلاف دولت قانون در جای خود نیازمند ائتلاف با مهمترین جریان و جناح معارض سیاسی خود یعنی جریان شیعی صدر و ائتلاف سنی متحدون و حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی به اضافه دیگر احزاب و جریان‌های سیاسی از جمله فهرست «الوطنیّه» به رهبری ایاد علاوی و ائتلاف المدنی است که حزب کمونیست عراق و تعدادی از نیروهای سیاسی مستقل عراق را در برمی‌گیرد. این نقشه راه نیازمند تغییر معیارهای ائتلاف‌های سیاسی حاکم بر عراق و انتقال آن از سطح ائتلاف‌های مذهبی و طایفه‌ای به سطح منافع حزبی است. این سناریو اگر چه روی ورق بسیار خوشایند نشان می‌دهد، اما پیاده کردن آن بسیار سخت و پیچیده نشان می‌دهد. از تمام آنچه گذشت نمی‌توان از چشم داشت‌ها و خواسته‌های متعارض جریان‌ها و جناح‌هایی که با دولت قانون ائتلاف می‌کنند، به راحتی و به سادگی گذشت که در اغلب موارد با یکدیگر در تعارض و تناقض است و این موضوع به شکلی ویژه در زمینه تقسیم وزارتخانه‌ها مشاهده خواهد شد. اگر چه تمام آنچه گفته شد، چالش‌ها و موانع پیش روی تشکیل چنین دولتی است، اما این به معنای غیر ممکن بودن تشکیل آن نیست در چنین شرایطی اگر ائتلاف دولت قانون بتواند، موانع طایفه‌ای را در هم بشکند، می‌تواند عراق را وارد مرحله سیاسی جدیدی کند که برای ثبات و استقرار سیاسی و امنیتی و پیشرفت اقتصادی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. انتهای پیام/ز
93/02/10 - 10:37
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها