تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820461983
نقشه راه دولت براي خروج از ركود اقتصادي چيست؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۹:۵۳ق.ظ)
رسالت: نقشه راه دولت براي خروج از ركود اقتصادي چيست؟
به گزارش خبرگزاري موج، رسالت نوشت: وزير محترم اقتصاد جناب آقاي طيب‌نيا دوشنبه گذشته با افتخار اعلام كرد؛ "تورم نقطه به نقطه كشور در پايان فروردين امسال به 17.6 درصد رسيد. در حالي كه تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه سال گذشته 45 درصد بود." وي اين را نشانه توفيق دولت در كنترل تورم دانست. از طرفي مركز آمار ايران هم نرخ تورم منتهي به فروردين را 30.2 درصد اعلام كرد.(1)
نمي خواهيم در چند و چون توفيق دولت در مورد كنترل تورم مناقشه كنيم حتي مي‌خواهيم بگوييم با ورود دولت به مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها قيمت ها در بازار چه وضعي دارد و آنچه مردم با گوشت و پوست و استخوان خود در بازار حس مي كنند چيست.
اما خبر فوق را مي شود در كنار خبر آقاي ربيعي وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي گذاشت كه در همين روز اعلام كرده است:
- 200 هزار شغل در خطر تعطيلي قرار دارد.
- طي سال‌هاي آينده حداقل روزي 50 هزار نفر به افراد جوياي كار اضافه مي‌شوند اگر نتوانيم هر ساعت در اين كشور يك شغل ايجاد كنيم با مشكل روبه‌رو مي‌شويم. (2)
همچنين در همين روز جناب آقاي محمد علي سيد ابريشمي رييس سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي و معاون محترم وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد:
- 850 واحد در شهرك هاي صنعتي به دليل بدهي به نظام بانكي توسط بانكها تملك شده و 700 واحد از آنها كاملا متوقف است.
- 5 هزار و 454 واحد در شهرك هاي صنعتي تعطيل شده اند.
- دليل اصلي تعطيلي 3700 واحد مشكل تامين نقدينگي است.(3)
رييس جمهور در وعده هاي انتخاباتي خود قول داده بود هم چرخ سانتريفيوژها را بچرخاند و هم چرخ توليد را؛ اكنون با توافق ژنو چرخ سانتريفيوژها كند مي چرخد و شمار زيادي دانشمند و كارشناس برجسته را در همين تاسيسات بيكار كرده است. از سوي ديگر هزينه كاهش تورم، ركود، بيكاري و تعطيلي بنگاه هاي اقتصادي به روايت مسئولين دولتي است.
بيكاري همچنان در مرز هشدار قرار دارد. دولت در آستانه سالگرد استقرارش چه كارنامه اي مي خواهد در سالي كه به نام اقتصاد، فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي مزين است ارائه دهد.
نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت يك هفته پيش صريحا اعلام كرد؛ "پرداخت يارانه نقدي به توليد در فاز دوم منتفي شد." (4) اين موضع بر خلاف قانون هدفمندي يارانه هاست. دولت تا به كي مي خواهد شير نقدينگي را به توليد ببندد، بنگاههاي اقتصادي را تعطيل كند، بيكاري را افزايش دهد و نهايتا توليد را متوقف نمايد؟ اين همه خسارت به كشور براي اين است كه بگويد من در مهار تورم توفيق داشتم. آيا اقتصاددانان دولت راهي جز كنترل نقدينگي براي كاهش تورم ندارند؟يكي از راه هاي اصلي كنترل تورم و حفظ ارزش پول ملي حل مسئله كسري بودجه است. چرا دولت فكري براي جبران كسري بودجه نمي كند؟
دولت اگر در حوزه اقتصاد با همين فرمان جلو رود نشان مي دهد كه نقشه راهي براي اجرايي كردن سياست هاي اقتصاد مقاومتي ندارد. پايين كشيدن كركره توليد و بالابردن نرخ بيكاري و نگاه داشتن آن در شرايط هشدار و به تعبير وزير رفاه در حالت كشيدن آژير خطر، با وعده هاي رييس جمهور و رفتن به سمت ارائه يك تصوير درست از اقتصاد مقاومتي و پويا سازگاري ندارد.
اولين ماده از مواد سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي؛ "تامين شرايط و فعال سازي كليه امكانات و منابع مالي به منظور توسعه كارآفريني است." در ماده 6 سياست هاي ابلاغي آمده است: "افزايش توليد داخلي نهاده ها و كالاهاي اساسي و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و..." بايد در دستور كار دولت باشد.
اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي و حمايت هدفمند از صادرات كالاها از ديگر سياستهاي ابلاغي است.
اكنون دولت در آستانه سالگرد شروع به كار خود قرار دارد. كارنامه دولت در عمل به ماده 20 سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي كه مي‌گويد؛ "فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره‌وري، كارآفريني، سرمايه گذاري و اشتغال مولد تقويت شود" چيست؟ رييس جمهور و تيم اقتصادي دولت بايد نقشه راه خود را براي عملياتي كردن سياست هاي اقتصاد مقاومتي براي خروج از ركود اقتصادي اعلام كنند!
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]
-
گوناگون
پربازدیدترینها