تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805546905
افق روشن سرمایه گذاری خارجی در دولت یازدهم
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
رشد 100 درصدی سرمایه گذاری خارجی در یک سال گذشته افق روشن سرمایه گذاری خارجی در دولت یازدهم تهران-ایرنا- دولت یازدهم برای ایجاد رونق اقتصادی و رفع موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور عزمی جدی دارد؛ عزمی که در بازبینی دیپلماسی خارجی، ایجاد ثبات نسبی سیاسی- اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و در نتیجه رشد چشمگیر جذب سرمایه ی خارجی در ماه های گذشته نمود یافت.
امروزه بُعدهای چهارگانه ی قدرت (قدرت اقتصادی، نظامی-امنیتی، سیاسی-دیپلماتیک و فرهنگی) تا اندازه یی درهم تنیده شده اند که دستیابی به یک بعد، بدون تقویت وجه های دیگر بویژه اقتصاد امکان پذیر نیست. افزایش قدرت اقتصادی نیز به نوبه ی خود به ابزارها و عوامل متعددی چون سرمایه گذاری خارجی همپیوند است.
به رغم اهمیت این حوزه، طی سال های گذشته کشورمان در رشد اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی افول بی سابقه یی را تجربه کرد. تحریم های بین المللی، سیاست های نادرست مالی و پولی دولت پیشین، وجود فساد برخی از افراد مسوول در نهادهای اداری و مالی کشور و کشمکش های سیاسی بویژه میان مجلس و دولت... ثبات سیاسی و اقتصادی را تضعیف کرد و موجب کاهش جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورمان شد.
از این رو «حسن روحانی» رییس جمهوری با اطلاع از شرایط نا بسامان اقتصادی، از همان ابتدا رشد اقتصادی را در دستور کار دولت خود قرار داد و تلاش کرد با ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی بسترهای جذب سرمایه گذاری خارجی را فراهم کند.
امضای توافقنامه ی هسته یی میان ایران و کشورهای گروه 1+5 و به دنبال آن آغاز روند تدریجی لغو تحریم های بین المللی، همچنین تعامل معقول و حساب شده ی دستگاه دیپلماسی و مسوولان اقتصادی جدید کشورمان با کشورهای منطقه یی و فرامنطقه یی سبب شد نمایندگان شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی بویژه اروپایی ها طی ماه های گذشته بارها به کشورمان سفر کنند و تمایل خود را برای سرمایه گذاری و همکاری های اقتصادی با کشورمان ابراز کنند.
حاصل این مناسبات، افزایش قابل توجه سرمایه گذاری خارجی در کشورمان طی ماه های گذشته بوده است. بر اساس گفته های «بهروز علیشیری» رییس کل سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی ایران در 30 فروردین سال جاری، حجم کل منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی در سال 92 در کشورمان با رشدی 100 درصدی مواجه بوده و به رقمی برابر چهار میلیارد و 583 میلیون دلار رسیده است.
بیشتر این میزان رشد از زمان روی کارآمدن دولت تدبیر و امید در تابستان سال 92 بوده است.
این در حالی است که بر اساس گزارش «کنفرانس تجارت و توسعه ی سازمان ملل» (آنکتاد) در 29 ژوئن 2013 (8 تیر 92) سرمایه گذاری خارجی در کشورمان در سال 2012 (سال 91) تنها 17 درصد رشد داشته است.
با توجه به نقش و اهمیت سرمایه گذاری خارجی در ایجاد رشد و توسعه ی اقتصادی، لزوم توجه بیشتر به این حوزه، فراهم کردن زمینه ها و رفع مانع های آن لازم و ضروری به نظر می رسد؛ مساله یی که در این گزارش حاضر به بررسی آن خواهیم پرداخت.
***مزایای سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد
سرمایه گذاری خارجی نقش موثری در ایجاد توسعه و رشد اقتصادی کشورها بویژه جوامع در حال توسعه دارد.
ورود سرمایه های خارجی به یک کشور، افزون بر تامین سرمایه و منابع مالی، اقتصاد و صنعت کشور هدف را از مزیت های بسیاری بهره مند می کند. فناوری های پیشرفته، تخصص، دانش فنی و نظام های مدیریتی، برای بالا بردن سود سرمایه گذاران به دنبال ورود سرمایه ی خارجی به کشور میزبان وارد می شوند و زمینه های تقویت حضور این کشورها در اقتصاد و تجارت جهانی را بیش از پیش فراهم می کنند.
همین مزایا سبب شده بسیاری از کشورهای در حال توسعه که کمبود منابع مالی، پیشبرد برنامه های توسعه ی اقتصادی آنها را با مشکلاتی مواجه کرده است، برای جذب سرمایه ی خارجی تمهیداتی بیاندیشند.
اقتصاد ما که از کمبود منابع مالی داخلی رنج می برد، ناگزیر از جذب سرمایه ی خارجی است؛ سرمایه یی که می تواند چرخ های صنعت کشورمان را با سرعت بیشتری به حرکت درآورد و شاید مرهمی باشد بر زخم های 8 سال گذشته ی اقتصاد کشور.
«ابوالفضل کوده ئی» مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی ایران در گفت وگو با ایرنا ضمن اشاره به هدف گذاری کمّی صورت گرفته در پایان برنامه ی پنج ساله چهارم مبنی بر دستیابی به رشد 8 درصدی تاکید کرد: «در بهترین شرایط شاید حدود 55 تا 60 درصد سرمایه ی مورد نیاز برای دستیابی یه این هدف را بتوان از منابع داخلی تامین کرد، بنابراین باید بخش قابل توجهی از سرمایه ی مورد نیاز را از خارج از کشور تامین کنیم.»
کوده یی همچنین با این استدلال که درگیر شدن منافع سرمایه گذاران بزرگ خارجی در کشورمان در تصمیم گیری های بین المللی کشورهای متبوع آنها تاثیر می گذارد، سرمایه گذاری خارجی را در چارچوب حفظ منافع و امنیت ملی کشور ارزیابی کرد.
مزایای چشمگیر ورود سرمایه ی خارجی، شناسایی مانع ها به منظور رفع آنها و همچنین جذب بیش از پیش منابع مالی خارجی را ضروری می کند.
***سرمایه گذاری خارجی؛ چالش ها و مانع ها
امروزه جذب سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از شاخص های جهانی شدن اقتصاد، به شرط ها و مولفه های بسیاری در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی منوط است.
در همین پیوند، جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورمان نیز با چالش های اقتصادی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی بسیاری روبرو است که دولت تدبیر و امید باید برای آنها تدبیر ویژه یی بیاندیشد.
برخی از مانع های سرمایه گذاری از جمله تحریم ها، منشا خارجی دارد که امکان تغییر آن تابع دیپلماسی خارجی و نحوه ی تعامل با کشورهای دیگر و شرایط و قواعد نظام بین الملل است.
یکی دیگر از مانع ها بر سر راه جذب سرمایه گذاری خارجی طی سال های گذشته، تعامل غیر هوشمندانه ی دستگاه دیپلماسی ایران با کشورهای تاثیرگذار بر اقتصاد جهانی و بازی خارج از چارچوب قواعد نظام بین الملل بود که به تیره شدن روابط جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها، تشدید تحریم ها ، از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری و ضایع شدن منافع ملی منجر شد.
ساختارها و سیاست های اقتصادی نیز همواره مانعی جدی در مسیر جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورمان بوده است. ساختار دولتی اقتصاد، ضعف بخش های خصوصی، نبود رقابت سازنده و حمایت دولت از صنایع که به ایجاد انحصار دولتی در اقتصاد منجر شده، اقتصاد ایران را به شدت درون گرا کرده است؛ اقتصادی که سرمایه گذاری در آن از دید سرمایه گذار خارجی پرخطر به حساب می آید.
نبود ثبات اقتصادی طی سال های گذشته نیز مزید بر علت شد و بر میزان ورود سرمایه ی خارجی به کشورمان تاثیرگذاشت. تغییر پی در پی سیاست های دستوری مالی و پولی در کشور و در نتیجه رشد و سقوط یک باره ی شاخص های کلان اقتصادی موجب افزایش ناامنی بازار ایران برای سرمایه گذاران خارجی و بی اعتمادی آنها شده است.
«فرشاد مومنی» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گو با ایرنا گزارش نهادهای مالی بین المللی در مورد سه شاخص وضعیت کسب و کار، ثبات اقتصادی و فساد مالی در کشورها را عاملی تاثیرگذار در جذب سرمایه گذاری خارجی دانست و از این منظر شرایط کشورمان در سطح جهان را نامناسب ارزیابی کرد.
همچنین نبود زیرساخت های اقتصادی مناسب از دیگر مانع های جذب سرمایه گذاری خارجی است. به عنوان نمونه نبود نظام حمل و نقل مناسب در کشور، تمایل سرمایه گذاران خارجی را برای حضور در کشورمان کاهش می دهد.
مانع دیگر در جذب سرمایه ی خارجی در کشور ما از نظر برخی تحلیلگران، مشکلاتی است که برخی از اصول قانون اساسی و سایر قوانین و آیین نامه ها کشور در مسیر جذب سرمایه ی خارجی ایجاد می کنند. به عنوان نمونه اصل 81 قانون اساسی که ناظر بر ممنوعیت دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان است یا اصل 139 قانون اساسی که دادگاه های ایران را به عنوان داور نهایی در حل و فصل اختلافات میان دولت ایران و سرمایه گذار خارجی تعیین کرده است، خود مانعی در جذب سرمایه های خارجی است.
همچنین از دید کارشناسان، بسیاری از قوانین عادی چون قانون کار، قانون تامین اجتماعی، نظام مالیاتی کشور، قانون داوری تجاری بین المللی، قوانین مربوط به حمایت از حقوق مالکیت فکری و ... جذب سرمایه گذاری خارجی را با مشکلاتی مواجه می کند.
به عنوان نمونه قانون کار که با پیش فرض حمایت از کارگر در برابر استثمار کارفرما در آبان 1369 به تصویب رسید، می تواند سرمایه گذار خارجی را با چالش هایی مانند نحوه ی پایان دادن به کار مستخدم توسط کارفرما، روابط بین آنها و ساز و کارهای مربوط به نحوه اداره شرکت پس از فوت کارفرما و ... رو به رو کند.
همچنین بر اساس قانون، سازمان تامین اجتماعی در ایران حدود 30 درصد از حقوق کارگر و کارفرما را جذب می کند و این درصد بالا سبب افزایش هزینه های تولید و واهمه ی سرمایه گذار می شود.
«سعید لیلاز» اقتصاددان و روزنامه نگار در گفت و گو با ایرنا نبود ساز و کار برای انتقال سرمایه و سود برای سرمایه گذاران خارجی را یکی از چالش های حقوقی سرمایه گذاری خارجی در ایران دانست و تحقق این مساله را منوط به زمانی دانست که ایران با ساختار حقوقی نظام بین الملل پیوند بخورد.
همچنین مسایل فرهنگی می تواند در کاهش سرمایه گذاری خارجی نقش داشته باشد. داشتن ذهنیت منفی نسبت به سرمایه گذاران خارجی و سرمایه خارجی، تعامل ضعیف بین اتباع ایرانی و سرمایه گذاران خارجی، از جمله مانع های فرهنگی در این زمینه تلقی می شوند.
برخی رویکردهای نادرست در مورد پیامدهای ورود سرمایه ی خارجی به کشور در مسیر جذب این منابع مالی سنگ اندازی می کند.
برخی هنوز بر این باورند که حضور سرمایه گذاری خارجی در کشور موجب وابستگی و ایجاد سلطه در کشور می شود، این در حالی است که مدیریت مناسب سرمایه های خارجی به رشد و توسعه ی اقتصادی و آمادگی بیشتر برای حضور در اقتصاد جهانی منجر خواهد شد.
***چه باید کرد؟
گسترش جذب سرمایه ی خارجی به اصلاح و بازبینی ساختارهای اقتصادی، رویکردهای سیاسی و فرهنگی و بازبینی قوانین منوط است.
اتخاذ دیپلماسی هوشمندانه ی خارجی، تعامل مثبت با همه ی کشورها بویژه کشورهای تاثیرگذار بر اقتصاد جهانی، بازی در چارچوب قواعد نظام بین الملل با تمرکز بر منافع ملی و پرهیز از طرح دیدگاه های جنجالی که تاثیری جز ایجاد تنش در روابط با کشورهای دیگر و از دست رفتن فرصت های جذب سرمایه ی خارجی نخواهد داشت، لازم و ضروری است؛ چنانچه بسیاری از کارشناسان افزایش سرمایه گذاری خارجی را منوط به تعامل مثبت با کشورهای دیگر، پیشرفت در گفت و گوهای هسته یی و لغو تحریم های بین المللی علیه کشورمان می دانند.
«محمود روزبهان» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت و گو با ایرنا تاکید کرد: «اگر ما به طور واقعی خواهان کنار گذاشتن برخی تنگ نظری ها هستیم و می خواهیم به جای دعوا تعامل با دنیا را در پیش بگیریم، در صورتی که صادق باشیم می توانیم خیلی از مشکلات را حل کنیم.»
همچنین ایجاد ثبات سیاسی در کشور، همدلی مردم با دولت، همکاری و همراهی میان سه قوه و نهادهای حاکمیتی از دیگر راهکارهای ایجاد امنیت ذهنی برای سرمایه گذار خارجی است. نوسان شاخص های اقتصادی ناشی از تغییرهای ناگهانی و غیرقابل انتظاری که در محیط سیاسی بی ثبات محتمل تر است، ریسک سرمایه گذاری را بالا می برد.
در بخش های اقتصادی نیز اصلاح ساختارها، تقویت خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصاد که به انحصار دولت بر اقتصاد پایان می دهد و فضایی از رقابت سالم را به وجود می آورد می تواند به بهبود وضعیت کسب و کار بیانجامد و با پایان بخشیدن به فساد مالی، ثبات اقتصادی را تضمین کند و در نتیجه زمینه های ورود سرمایه ی خارجی را فراهم آورد.
به گفته ی بهروز علیشیری در گفت و گو با نشریه ی خبری-تحلیلی «برنامه» در آبان 92، بهبود فضای کسب و کار، ثبات شاخص های کلان اقتصادی و تغییر برخی قوانین و مقررات به نفع تولید و تغییر الگوهای تامین مالی طرح های زیربنایی به ارتقای جذب سرمایه گذاری خارجی منجر خواهد شد.
همچنین اصلاح و بازبینی قوانین دست و پاگیر در مسیر جذب سرمایه گذاری خارجی باید در دستور کار دولتمردان جدید قرار گیرد. چنانچه تاکنون نیز دولت تدبیر و امید این مهم را در نظر داشته است. به عنوان نمونه اصلاح اساسنامه ی صندوق توسعه ملی در شهریور 92 که به منظور رفع محدودیت هایی برای سرمایه گذاران خارجی صورت گرفت، از نظر کارشناسانی چون علیشیری اقدام مهمی از سوی دولت بود که می تواند تاثیر مثبتی در جذب سرمایه ی خارجی داشته باشد.
کوده ئی نیز در ادامه ی گفت و گوی خود با ایرنا با تاکید بر اصلاح قوانین در این حوزه گفت: « قوانین و مقررات تسهیل کننده در این زمینه باید تدوین شود و قوانین و مقررات دست و پاگیر باید مورد بازنگری قرار گیرد. اقدام های خوبی طی مدت گذشته در خصوص رفع قوانین و مقررات دست و پاگیر انجام شده است اما نیاز به پیشرفت و ایجاد قوانین جدیدتری وجود دارد. به عنوان مثال در بخش زیربناها، مشارکت بخش خصوصی و عمومی که ما از آنها با عنوان «Public Private Partnership» یاد می کنیم، نیاز به قانون دارد.»
اصلاح رویکردهای فرهنگی مردم نیز باید مورد توجه قرار گیرد. باید باورهای مسوولان و مردم در مورد پیامدهای جذب سرمایه گذاری خارجی اصلاح شود. از دید روزبهان مدیریت این سرمایه ها نه تنها به سلطه ی خارجی بر کشورمان منجر نخواهد شد، بلکه با تامین منابع، انتقال فناوری و نظام های کارآمد مدیریتی، رشد و توسعه ی اقتصادی را برای کشورمان به ارمغان خواهد آورد.
این مساله بیش از هرچیز به مدیریت سرمایه های خارجی در داخل منوط است. «حسین راغفر» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در گفت و گو با ایرنا با اشاره به این نکته که پیش از این به دلیل بی برنامگی در حوزه ی اقتصاد و صنعت، بیشتر سرمایه گذاری های خارجی در کشورمان برای خارج کردن منابع خام ارزان قیمت و نه تولید صنعتی صورت گرفته است، نتیجه ی طبیعی تداوم این روند را تبدیل فرصت به تهدید و عمیق تر کردن وابستگی کشور به اقتصاد جهانی دانست. این در حالی است که از دید او اتخاذ برنامه ی روشن و مدون در زمینه ی توسعه ی صنعتی، مدیریت سرمایه گذاری خارجی در ایران را فراهم و می تواند فرصت های کم نظیری نصیب کشورمان کند.
فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اما اعمال مدیریت کارآمد را به تعیین راهبرد توسعه ی ملی در کشور منوط دانست.
در همین ارتباط سعید لیلاز اقتصاددان نیز در ادامه ی گفت و گو با ایرنا با این استدلال که مشکل ما بیشتر ناظر بر مدیریت اشتباه منابع موجود، فناوری ضعیف و نبود بازار قوی است، بر تمرکز بر انتقال فناوری روز دنیا به کشور بجای تنها جذب سرمایه ی خارجی به منظور ایجاد رشد و توسعه ی اقتصادی تاکید کرد.
به طور کلی باید گفت تلاش برای جذب سرمایه ی خارجی، افزون بر تاثیرهای مستقیمی که بر رشد و توسعه ی اقتصادی دارد، می تواند به طور غیر مستقیم حوزه های اقتصاد و سیاست را از مزایای قابل توجهی بهره مند کند؛ اصلاح ساختارهای اقتصادی، ایجاد ثبات سیاسی و اتخاذ دیپلماسی خارجی حساب شده در کنار توسعه ی اقتصادی.
بر اساس پیش بینی موسسه های مالی بین المللی چون «بانک جهانی» و «صندوق بین المللی پول» چشم انداز رشد اقتصادی کشورمان در سال 2014 مثبت خواهد بود؛ همین مساله می تواند نگاه سرمایه گذاران خارجی را بیش از پیش به کشورمان معطوف کند.
بنابراین رفع مانع های سرمایه گذاری خارجی و مدیریت آن می تواند تا اندازه ی زیادی اقتصاد کشورمان را از منابع خارجی و پیامدهای مطلوب آن بهره مند کند.
*گروه پژوهش های خبری
پژوهش**9275**2054
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
10/02/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها