تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833456040
بنیان‌های حقوقی مردم‌سالاری دینی درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
بنیان‌های حقوقی مردم‌سالاری دینی درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در قانون اساسی جمهوری اسلامی که نظام‌نامة حقوقی جامعه است، حقوق و حدود افراد جامعه و نیز دولت به‌طور واضح مشخص شده که با اعمال و اجرای دقیق آن، نظام جمهوری اسلامی ایران مصداق کامل نظام مردم‌سالاری دینی خواهد شد.
بخش دوم و پایانی مردم‌سالاری دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الف) قانون اساسی و ویژگی‌های یک نظام مردم‌سالار دینی اصول قانون اساسی باید بتواند مردم‌سالاری را در یک نظام مردم‌سالار دینی، تعریف و قابلیت اجرای آن‌را مشخص کند. این قانون باید علاوه‌بر عملی‌ساختن مشارکت مردم و پاسخ‌گویی به نیازمندی‌های مشروع آنان، به‌تقویت چارچوب اساسی نظام، یعنی اسلامی‌بودن آن بپردازد. بنابراین، قانون اساسی باید بتواند با مبنا قراردادن حاکمیت ملی و راه‌های اعمال آن از جمله انتخابات، شوراها، همه‌پرسی و غیره، راه‌های تحقق نظام مردم‌سالار دینی را فراهم و به‌گونه‌ای بین حاکمیت دینی و مردم‌سالاری دینی تلفیق و هماهنگی به‌وجود آورد. (توسلی نائینی، 1385: 75) برای شناخت یک نظام مردم‌سالار دینی، ضوابط و معیارهایی وجود دارد که باید آنها را در قانون اساسی جستجو کرد. قانون اخیر، ضمن تنظیم روابط مردم با یکدیگر و روابط آنان با هیئت حاکمه در چارچوب اصول و ارزش‌های اسلامی باید بیانگر عدم‌تعارض مردم‌سالاری با دین و ارزش‌های اصولی آن باشد. به‌عبارت ساده‌تر، در این قانون باید مردم‌سالاری دینی از مردم‌سالاری غیر‌دینی به‌راحتی قابل تمایز باشد. در قانون اساسی یک نظام مردم‌سالار دینی، روند تدوین اصول باید به‌صورتی باشد که معیارهای یک نظام مردم‌سالار و نظام دینی در آن وجود داشته باشد. (همان) ب) مردم‌سالار بودن نظام با قبول امکان وجودی نظام مردم‌سالار دینی و با توجه به اهمیت قانون اساسی در نظام‌های مردم‌سالار، متوجه می‌شویم که قانون اساسی این نظام که مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن است و ارتباط بین مردم و هیئت حاکم را تدوین می‌کند باید به‌گونه‌ای متفاوت از قانون اساسی یک سیستم مردم‌سالار لیبرال در نظر گرفته شود. این قانون باید براساس همخوانی دمکراسی، تنظیم و ساختار نظام حکومتی را به‌صورتی پیش‌بینی کند که زمینة مشارکت سیاسی مردم را فراهم آورد. در هر نظام متکی به آرای مردم، وجود چندعامل در قانون اساسی، بیانگر مردم‌سالاربودن آن نظام است. بررسی این عوامل می‌تواند به ما نشان دهد که آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های یک نظام مردم‌سالار را دارا می‌باشد یا خیر. (همان: 76) 1. حقوق سیاسی مردم به‌دلیل اینکه مردم در جمهوری اسلامی ایران نقش اصلی و اساسی در حفظ و بقای حکومت را دارا بوده و حفظ و استقلال و امنیت کشور و ملت، تنها در گرو حمایت مردم از هیئت حاکمه می‌باشد، لذا نویسندگان قانون اساسی برای تأمین این هدف و براساس فرامین و دستورات دین مبین اسلام سعی کرده‌اند به‌شیوه‌ای بدیع و فراگیر، حقوق هر فرد خصوصاً حقوق سیاسی افراد را متذکر شوند (شعبانی، 1386: 102) که در اینجا به آنها اشاره می‌کنیم. یک. مشارکت و نظارت همه‌جانبه: یکی از حقوقی که اسلام برای همگان قائل است، حق حاکمیت بر سرنوشت خویشتن است و این حق را از جانب خداوند متعال می‌داند. (اصل40 قانون اساسی) یکی از مهم‌ترین موارد استفاده از این حق، دخالت افراد در ادارة امور کشور خود و تعیین زمامداران و هیئت حاکمه است که باید براساس رعایت حق مزبور انجام پذیرد. به‌همین دلیل اصل ششم قانون اساسی آورده است: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به‌اتکای آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات، انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه‌پرسی ... . (شعبانی، 1386: 103) مشارکت سیاسی می‌تواند در مکانیزم‌های مختلفی جلوه‌گر شود که ازجملة آنها در عصر حاضر، وجود احزاب، گروه‌های نفوذ، انتخابات، مطبوعات، رسانه‌ها و شوراها هستند که اگر اینها براساس معیارهای دمکراسی، آزادانه و مستقلانه بتوانند در فرایند مشارکت سیاسی و تصمیم‌سازی مشارکت کنند و یا حداقل، امکان نقد و بررسی را داشته باشند مشارکت، محقق خواهد بود. مکانیزم احزاب به‌عنوان مهم‌ترین شیوة مشارکت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده و در اصول 26 و 27 قانون اساسی به این موضوع پرداخته شده است:احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند؛ مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. (اکبری، 1383: 5) انتخابات از مشخصه‌های مهم و متداول در امر مشارکت در عصر حاضر می‌باشد. اتکا به آرای عمومی در انتخاباتی مثل شوراهای شهر و روستا (اصل 100)، مجلس شورای اسلامی (اصل 62)، ریاست جمهوری (اصل 114) و خبرگان رهبری (اصول 107 و 108)، نشانة اهمیت‌دادن به‌مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌هاست. از دیگر مکانیزم‌های مشارکت سیاسی، رسانه‌ها هستند. افراد و گروه‌ها، رسانه‌ها را در انواع مختلف برای تسخیر قدرت، کسب و تداوم آن به‌کار می‌گیرند و امروزه به‌عقیدة بسیاری از اندیشمندان، عصر ارتباطات است. (تافلر، 1372: 389) لذا در جمهوری اسلامی: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشند». (اصل 24 قانون اساسی) جمهوری اسلامی به‌دلیل ویژگی مردمی‌بودن آن و با اتکا به‌ایمان و مکتب الهی مردم خود، از یک ضمانت بزرگ توده‌ای برخوردار می‌باشد. اصل هشتم قانون اساسی، دعوت به‌خیر و امر به‌معروف و نهی از منکر را وظیفه‌ای همگانی و متقابل برعهدة مردم دانسته و دولت و مردم را در برابر هم، مسئول و موظف کرده است تا با کنترل و مراقبت از یکدیگر ضامن بقای نظام اسلامی و حافظ دستاوردهای انقلاب الهی باشند. (شعبانی، 1386: 154) دو. مساوات عموم در مقابل قانون: در مردم‌سالاری دینی، مساوات و برابری از بنیادی‌ترین آموزه‌های دینی است که عمل به آن توصیه شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در تبیین این اصل، صراحت خاصی دارد. نظر به اینکه در اصل 107 بر مساوی‌بودن رهبر به‌عنوان شاخص‌ترین فرد نظام در مقابل قانون با سایر افراد تأکید شده است می‌توان نتیجه گرفت که سایر کارگزاران نظام، ازجمله رؤسای قوای سه‌گانه، وزرا و غیره، هیچ‌گونه امتیاز شخصی نسبت به دیگران نداشته و در برابر قانون با سایر افراد مساوی هستند. (توسلی نائینی، 1385: 77) سه. آزادی‌های اساسی مردم: قانون اساسی سند مکتوبی متضمن مجموعة حقوق و آزادی‌هایی است که مورد احترام قانون‌گذاران و قوة قضائیه است. (وینسنت، 1371: 128) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از منابع و مبانی تفکر اسلامی، دولت را موظف به تأمین آزادی‌های مشروع و قانونی ملت ایران می‌کند. در بند هفتم از اصل سوم آمده است: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همة امکانات خود را برای تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون به‌کار برد. (شعبانی، 1386: 112) آزادی دارای مصادیق فراوانی است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:1. آزادی تن یا آزادی فردی: آزادی به‌عنوان یک عطیة الهی از ارزش بسیار زیادی در حکومت اسلامی برخوردار است که در پرتو کرامت انسان، زمینة تکامل جامعة اسلامی را فراهم می‌سازد. به‌سبب همین ارزش فوق‌العاده است که اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» را در ردیف مبانی اساسی جمهوری اسلامی ذکر می‌کند. (کواکبیان، 1370: 168) 2. آزادی افکار و عقاید: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که الهام‌گرفته از تعالیم اسلامی است برای بیان رأی و اظهار عقیده در ابعاد زندگی سیاسی و اجتماعی افراد، ارزش و احترام قائل است. بنابراین در اصل 23 آمده است: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد». 3. آزادی دینی و مذهبی: در اصل 12 قانون اساسی به پنج فرقة بزرگ و معروف اسلامی (حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی و زیدی) اشاره شده و ضمن احترام به آنان می‌گوید:... پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند ... . و دربارة آزادی دینی در اصل 13 آمده است:ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. 4. آزادی مطبوعات و نشریات (آزادی بیان و قلم): در اصل 24 قانون اساسی نیز آمده است: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد که تفصیل آن‌را قانون معین می‌کند. 5. آزادی اجتماعات: در اصل 26 قانون اساسی به آزادی تشکیل احزاب اشاره شده و متذکر شده است که هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به‌شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت و در اصل 27 به آزادی اجتماعات و انجمن‌های سیاسی، صنفی، اسلامی و حتی غیراسلامی از اقلیت‌های دینی شناخته‌شده پرداخته شده و شرط آن‌را دو چیز دانسته است: یکی اینکه اسلحه حمل نکنند و دوم اینکه مخل به مبانی اسلام نباشند. 6 . آزادی مدنی: این نوع آزادی دارای مصادیق متعددی است و در قانون اساسی به آنها اشاره شده است که اهم آنها عبارت است از:الف) آزادی در انتخاب مسکن و محل اقامت.ب) آزادی در کسب و پیشه و انتخاب شغل.ج) آزادی در تملک اموال منقول و غیرمنقول. (صفار، 1382: 178) 2. حقوق اجتماعی مردم ایران یک. حق داشتن شغل مناسب: در بند2 اصل43 قانون اساسی، یکی از اصول اساسی و ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به‌اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همة کسانی که قادر به‌کارند ولی وسایل کار ندارند از طرقی که در همین بند یادآور شده است، بیان می‌کند. بنابراین هیچ‌کس نباید به‌دلیل عدم‌دسترسی به‌کار مناسب و شغل منطبق با شئونات خود از هستی ساقط شده و دولت از محل درآمدهای ملی از او حمایت نکند. (شعبانی، 1386: 104) دو. حق برخورداری از تأمین اجتماعی: قانون اساسی در اصل 29 آورده است: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در‌راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی و دولت موظف است ... خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند. سه. حق داشتن مسکن مناسب: دولت جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی برای حل مشکل مسکن نیز وظیفة مهمی را برعهده دارد؛ زیرا در اصل 31 قانون اساسی آمده است: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوادة ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به‌خصوص روستانشینان و کارگران، زمینة اجرای این اصل را فراهم کند. 3. حقوق اقتصادی مردم دستورات صریح و محکم مکتب اسلام مبنی‌بر رعایت عدالت و حفظ حقوق اقتصادی رعایا سبب شد که نویسندگان قانون اساسی ضمن ترسیم و تنظیم اصول و پایه‌های اقتصادی اسلام در قانون اساسی، صراحتاً حقوق مردم و متقابلاً وظایف دولت‌ها را در بُعد اقتصادی، محکم و مدّون کنند. در این‌راستا نویسندگان قانون اساسی ضمن اختصاص فصل چهارم و 13 اصل از اصول قانون اساسی به اقتصاد و امور مالی، علاوه‌بر طرح و پی‌ریزی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در برخی از اصول آن، به‌‌حقوق اقتصادی مردم و تکالیف دولت در قبال آن اشاره کرده‌اند. (همان: 106) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دربارة حقوق اقتصادی ملت، مقرراتی بدین‌شرح وضع کرده است: یک. تأمین نیاز‌های اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. (بند 1 اصل 43) دو. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه: به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همة کسانی که قادر به‌کارند و وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون‌بهره یا هر راه مشروع دیگر. (بند 2 اصل 43) هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به‌عنوان مالکیت، نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. (اصل 46) مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است. ضوابط آن‌را قانون معین می‌کند. (اصل 47) هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. (اصل 51) 4. حقوق فرهنگی مردم یک. حق برخورداری از آموزش و پرورش رایگان: براساس اصل سی‌ام قانون اساسی: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همة ملت تا پایان دورة متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر‌حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد. دو. تربیت بدنی رایگان: براساس بند 3 از اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف به‌‌ایجاد تربیت بدنی رایگان و تأمین وسایل سلامتی و شادابی مردم است. 5. حقوق قضایی افراد یک. مصونیت شخصی و عدم هتک حرمت: اصل 22 قانون اساسی مقرر می‌دارد:حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همچنین اصل 39 بیان می‌دارد: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون، دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعیدشده، به هرصورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. دو. حق دادخواهی: قانون اساسی که نشئت‌گرفته از احکام اسلامی می‌باشد در اصل 34 مقرر می‌دارد: دادخواهی، حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به‌دادگاه‌های صالح رجوع نماید. سه. رعایت حقوق بازداشت‌شده، زندانی و تبعیدشده: طبق اصل سی‌ودوم قانون اساسی: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست‌وچهار ساعت پروندة مقدماتی به مراجع صالحة قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. چهارم. علنی‌بودن محاکمات: قانون اساسی در اصل 165 خود مقرر می‌دارد که: محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است. مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی‌بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد. یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. پنج. حق انتخاب وکیل برای طرح دعاوی: طبق اصل 35 قانون اساسی: در همة دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. ج) دینی‌بودن نظام نظامی که در آن، دین و شریعت مبنای اصلی ادارة امور جامعه باشد و قوانین بشری در تطابق با قوانین الهی تهیه و تنظیم شود، نظام دینی است. براساس شریعت اسلام، نظام دینی، نظامی است که چارچوب کلی و سیاست‌گذاری اصلی آن‌را دین ترسیم کند و حاکمیت اصلی از آنِ خداوند باشد. (توسلی نائینی، 1385: 79) اولین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دربارة نوع حکومت است: حکومت ایران، جمهوری اسلامی است که ملت ایران، براساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، درپی انقلاب اسلامی پیروزمند به‌رهبری مرجع عالی‌قدر تقلید آیت‌الله‌العظمی امام خمینی، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین‌ماه ... به آن رأی مثبت داد. علاوه بر اینکه نوع حکومت در ایران، جمهوری اسلامی است، اسلامی‌بودن نظام طبق اصل 177 قانون اساسی جزو اصول و مبانی نظام و غیرقابل‌تغییر و بازنگری است. (شعبانی، 1386: 53) در قانون اساسی وجود این معیارها می‌تواند بیانگر دینی‌بودن نظام تلقی شود: 1. احاطة کامل دین رسمی بر ادارة امور کشور در اصل دوازدهم و اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی صراحتاً به دینی‌بودن نظام و الزام به تطبیق کلیة قوانین و مقررات با موازین اسلامی اشاره شده است. از همه مهم‌تر آنکه عامل اساسی و تعیین‌کننده در اسلامی‌بودن یک نظام سیاسی، تنها اسلامی‌بودن قوانین نمی‌باشد؛ زیرا این یک طرف قضیه است بلکه اجرا و پیاده‌کردن آن قوانین به‌دست فردی که خداوند او را به‌عنوان ولی، تعیین کرده (به‌نصب خاص یا به‌نصب عام) نیز طرف دیگر قضیه است که در دوران غیبت کبری، یعنی عصر فعلی، آن شخص کسی است که خصوصیات و ویژگی‌های مندرج در اصل پنجم قانون اساسی را دارا باشد؛ یعنی فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر که طبق اصل یکصد و هفتم قانون اساسی عهده‌دار ولایت امر و امامت امت می‌شود. (صفار، 1382: 44) 2. تأکید بر مبانی اعتقادی در یک نظام دینی، مبانی اعتقادی، پایه‌های نظام را تشکیل می‌دهد. این مبانی در تمامی امور جامعه به‌ویژه در پایه‌ریزی نظام اجتماعی نقش راهنما را ایفا می‌کنند. اگر یک نظام مردم‌سالار بر پایة اعتقادات دیرینة مردم شکل گرفته باشد، ادامة حیات آن نیز با رعایت همان مبانی اعتقادی ممکن خواهد بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌خوبی بیانگر این چارچوب اعتقادی است. همان‌گونه که در اصل اول این قانون آمده است، تأسیس نظام جمهوری اسلامی برپایة اعتقادات دیرینة مردم به‌حکومت حق و عدل و قرآن و برپایة ایمان به‌توحید، نبوت، معاد، عدل، امامت و رهبری قرار گرفته است و ادامة حیات آن نیز برپایة همین مبانی استوار است. (توسلی نائینی، 1385: 80) 3. اصول مذهبی: امت اسلامی و دین و مذهب رسمی کشور در مقدمة قانون اساسی آمده است، قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمام مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینة تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند. به‌ویژه در گسترش روابط بین‌المللی با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند. (شعبانی، 1386: 87) همچنین در اصل دوازدهم آمده است: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیرقابل‌تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند. (همان: 88) نتیجه یکی از منابع حقوقی بزرگ در مردم‌سالاری دینی و در نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که درواقع، به‌دنبال پیروزی انقلاب به‌عنوان میثاق دولت و مردم شکل گرفته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با درج معیارهای پیش‌بینی مشارکت همه‌جانبة مردم در انتخابات، رعایت تساوی همة افراد در مقابل قانون، آزادی‌های اساسی مردم، حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی و معیارهای دینی‌بودن نظام، نشان داده که مردم‌سالاری مورد قبول آن، مردم‌سالاری دینی است و ایجاد هماهنگی بین حاکمیت دینی و مردم‌سالاری در آن، مورد توجه بوده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی که نظام‌نامة حقوقی جامعه است، حقوق و حدود افراد جامعه و نیز دولت به‌طور واضح مشخص شده که با اعمال و اجرای دقیق آن، نظام جمهوری اسلامی ایران مصداق کامل نظام مردم‌سالاری دینی خواهد شد. معیارها و مؤلفه‌های دمکراسی در حد بالایی در نظام جمهوری اسلامی و نظام‌نامة حقوقی آن (قانون اساسی) تبلور یافته است و قانون‌گذار اساسی جمهوری اسلامی، آرمان مترقی مردم‌سالاری را مدنظر داشته و گستره‌ای برای اعمال آن ایجاد کرده است که مهم‌ترین وجه آن، تفکیک ارکان حاکمیت، تجزیه و توزیع متناسب قدرت و نیز تعیین حدود قدرت دولت با سازوکارهای حقوقی، قانونی و سیاسی است. براساس اصول مذکور و با توجه به اینکه نظام مردم‌سالاری دینی باید با موازین و آموزه‌های دینی همخوانی داشته باشد، مشروعیت آن نیز، دینی است. همچنین باتوجه به‌حضور همه‌جانبة مردم در عمل و رفتار سیاسی و اجتماعی نظام، مشروعیتی مردمی دارد. بنابراین، نظام جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر حاکمیت مردم در جای‌جای اصول قانون اساسی، آن‌را در طول حاکمیت الهی قرار داده و در خدمت شریعت الهی است و با پذیرش دکترین بینابینی، با تأکید بر این دیدگاه که خداوند منشأ قدرت و حاکمیت است عنوان می‌کند که خداوند این حق را به انسان‌ها داده است که بر سرنوشت خویش حاکم باشند. منابع و مآخذ 1. نهج‌البلاغه، 1377، ترجمه ناصر احمدزاده، تهران، اشرفی. 2. اخترشهر، علی و مرتضی علویان و علی ملکی، 1382، طرحی نو در تبیین انقلاب اسلامی، قم، کشف‌الغطاء. 3. اکبری، کمال، 1383، قم، دو ماهنامه رواق اندیشه، شماره 39، اسفند 1383. 4. امینی، پرویز، 1388، مؤلفه‌های پایه و شاخص‌های عینی در مردم‌سالار دینی؛ دومین همایش مردم‌سالاری دینی، جلد2، قم، دفتر نشر معارف. 5. بخشایشی اردستانی، احمد، 1379، درآمدی بر سیاست‌های مقایسه‌ای، تهران، نشر آوای نور. 6. بشیریه، حسین، 1376الف، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم، جلد 2، تهران، نشر نی. 7. 1376ب، جامعه‌شناسی سیاسی، چاپ سوم، تهران، نشر نی. 8. بصیری، محمدعلی، 1385، مردم‌سالاری دینی در نهج‌البلاغه؛ همایش مردم‌سالاری دینی، جلد2، قم، دفتر نشر معارف. 9. پازوکی، علی، 1385، مردم‌سالاری دینی در نهج البلاغه؛ همایش مردم‌سالاری دینی، جلد2، قم، دفتر نشر معارف. 10. تافلر، آلوین، 1372، جابجایی در قدرت، ترجمه شهیندخت خوارزمی، تهران، نشر مترجم. 11. توسلی نائینی، منوچهر، 1385، «جایگاه و نقش قانون اساسی در مردم‌سالاری دینی»، اصفهان، فصلنامه انقلاب اسلامی، شماره13، بهار 1385. 12. جمعی از نویسندگان، 1387، انقلاب اسلامی ایران، چاپ بیست‌وهفتم، قم، دفتر نشر معارف. 13. چلونگر، محمدعلی، 1385، نمادهای مردم‌سالاری در سیره امام علی(ع)؛ همایش مردم‌سالاری دینی، جلد2، قم، دفتر نشر معارف. 14. رهبر، عباسعلی، 1388، حقوق متقابل دولت و ملت در مردم‌سالاری دینی؛ دومین همایش مردم‌سالاری دینی، جلد3، قم، دفتر نشر معارف. 15. شعبانی، قاسم، 1386، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، چاپ بیست‌وهفتم، تهران، اطلاعات. 16. صفار، محمد‌جواد، 1382، آشنائی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ هجدهم، تهران، انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی. 17. علیخانی، علی‌اکبر، 1379، توسعه سیاسی از دیدگاه حضرت‌علی(ع)، قم، سازمان تبلیغات اسلامی. 18. قوام، عبدالعلی، 1388، سیاست‌های مقایسه‌ای، تهران، سمت. 19. کواکبیان، مصطفی، 1370، دموکراسی در نظام ولایت فقیه، قم، سازمان تبلیغات اسلامی. 20. محمدی، منوچهر، 1387، انقلاب اسلامی؛ زمینه‌هاو پیامدها، قم، دفتر نشر معارف. 21. مطهری، مرتضی، 1378، سیری در نهج‌البلاغه، تهران، صدرا. 22. میراحمدی، منصور، 1388الف، مردم‌سالاری دینی امکان یا امتناع مفهومی؛ دومین همایش مردم‌سالاری دینی، جلد1، قم، دفتر نشر معارف. 23. 1388ب، نظریة مردم‌سالاری دینی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. 24. وینسنت، آندرو، 1371، نظریه‌های دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نشر نی. عباسعلی رهبر/ استادیار دانشگاه علامه طباطبایی. مهرداد مقدمی/ دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی. منبع: فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی شماره 25 انتهای متن/
93/02/06 - 00:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]
-
گوناگون
پربازدیدترینها