واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
اختلاف احزاب دولت ائتلافی یونان بر سر اصلاح قانون اساسی آتن- ایرنا- اختلافات بین احزاب دولت ائتلافی یونان در باره ضرورت انجام اصلاحات قانون اساسی که دولت راستگرای محافظه کار روز گذشته آن را مطرح کرد، بالا گرفت.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، دولت راستگرا و محافظه کار دمکراسی نوین یونان به رهبری ˈاندونیس ساماراسˈ که از حمایت حزب سوسیالیست پاسوک برخوردار است، روز گذشته اعلام کرد: انجام اصلاحات قانون اساسی یک امر ضروری است و دولت قصد دارد در مورد تغییرات بعضی از مفاد قانون اساسی طرحی را تهیه و برای تصویب به پارلمان این کشور ارایه کند.
حزب سوسیالیست پاسوک به رهبریˈ اونگلوس ونیزلوسˈ در واکنش به این اظهارات اعلام کرد : این حزب هیچگونه توافقی با حزب راستگرای دمکراسی نوین در زمان تشکیل دولت ائتلافی برای تغییر و انجام اصلاحات قانون اساسی، نکرده است.
حزب پاسوک در این بیانیه گفته است : دو حزب برای تشکیل دولت ائتلافی در سال 2012 میلادی برای اجرای برنامه های مشخصی جهت برون رفت کشور از بحران مالی توافق کرده اند و حزب راستگرای دمکراسی نوین نباید در آستانه برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا، شهرداری ها، استانداران و تعیین نمایندگان یونان در پارلمان اروپا، برای تامین منافع حزبی خود، چنین اظهاراتی را مطرح کند.
این حزب همچنین دولت را متهم کرد که برای جلب آراء بیشتر شهروندان در این انتخابات، به ارایه طرحی بدون هماهنگی با حزب سوسیالیست پاسوک که حزب حامی و تشکیل دهنده دولت ائتلافی می باشد، عمل کرده است.
حزب دمکراسی نوین به رهبریˈاندونیس ساماراسˈ نیز با انتقاد ازحزب پاسوک گفته است : قانون اساسی نیازمند بازنگری و تغییراتی در بعضی از بندهای آن است که دولت در نظر دارد اینکار را انجام دهد.
حزب محافظه کار دمکراسی نوین افزود: دولت هر کاری را که برای اجرای بهتر قوانین ضروری بداند انجام خواهد داد.
تحلیلگران مسایل سیاسی معتقدند دولت از ارایه این طرح دو هدف را دنبال می کند که یکی جذب بیشتر آراء مردم در انتخابات پیش رو و دیگری رهایی از برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام است.
دوران ریاست جمهوری ˈکارلوس پاپولیاسˈ رئیس جمهوری فعلی یونان در اسفند ماه 1393 به پایان می رسد و پارلمان یونان باید برای انتخاب رئیس جمهوری جدید تصمیم گیری کند.
براساس قانون اساسی موجود یونان، برای انتخاب رئیس جمهوری باید حداقل 181 نماینده از مجموع 300 نماینده پارلمان به وی رای مثبت دهند و این درحالی است که کل نمایندگان دو حزب تشکیل دهنده دولت ائتلافی یونان درحال حاضر فقط 153 نفر هستند.
برهمین اساس،چنانچه نمایندگان پارلمان یونان نتوانند رئیس جمهوری جدید را انتخاب نمایند، دولت منحل و انتخابات عمومی زودهنگام در این کشور برگزار خواهد شد.
به گفته تحلیلگران، دولت در تلاش است با تغییر بخشی از قانون اساسی را ه را برای انتخاب رئیس جمهور آسانتر کند.
اروپام**2170 **1485** 1064
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
09/02/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]