تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 13 مهر 1403    احادیث و روایات:  امام حسن عسکری (ع):عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست، بلکه (حقیقت) عبادت، زیاد در کار ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1820598934




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

انتقاد شدید رییس دادگاه قانون اساسی ترکیه از دولت اردوغان


واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:

انتقاد شدید رییس دادگاه قانون اساسی ترکیه از دولت اردوغان آنکارا – ایرنا – ˈهاشم قلیچˈ رییس دادگاه قانون اساسی ترکیه روز جمعه اتهامات شکل گیری ˈساختار موازیˈ در درون قوه قضائیه توسط دولت آنکارا را به شدت به باد انتقاد گرفت و تاکید کرد: با چنین اتهاماتی امکان ادامه حیات قوه قضائیه در ترکیه ممکن نیست.


به گزارش ایرنا، قلیچ این اظهارات را در مراسم پنجاه و دومین سالگرد تاسیس دادگاه قانون اساسی ترکیه و در حضور رییس جمهوری، رییس مجلس ، نخست وزیر، وزیر دادگستری و دیگر مقامات بلندپایه ترکیه عنوان کرد.
ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه به دنبال عملیات مبارزه با ارتشا و فسادمالی قوه قضائیه و پلیس ترکیه علیه شماری از مقامات بلندپایه دولتی و خانواده های آنان، ˈجماعت گولن و نهضت خدمتˈ را به نفوذ در دستگاه دولتی و قوه قضائیه و تشکیل ساختار موازی با دولت و قضائیه متهم کرده و با استفاده از اکثریت حزب حاکم در مجلس قوانینی را برای زمینه سازی به پاکسازی این عناصر از دستگاه قضایی و نیروی انتظامی ترکیه به اجرا گذاشته است.
دولت آنکارا در این راستا لایحه تغییر ساختار شورای قضات و دادستانها را به مجلس ترکیه ارائه کرد که با تصویب آن تغییر محل ماموریت شمار زیادی از دادستانها و قضائی که متهم به عضویت و یا نزدیکی به جماعت گولن و نهضت خدمت بودند ، فراهم شد.
اردوغان به دنبال اقدام دادگاه قانون اساسی در صدور حکم به رفع فیلترینگ از رسانه های اجتماعی توییتر گفته بود این احکام غیر ملی است و وی احترامی به آن قائل نیست و در عین حال مجبور به اجرای این حکم است .
قلیچ گفت: دادگاه قانون اساسی ترکیه در راستای قانون اساسی و مفاهیم جهانی حقوق حرکت می کند. دوستی ها و دشمنی ها به این حوزه نفوذ ندارند. در یک دولت حقوقمدار، دادگاهها نه بر اساس دستورات و تعلیمات، دوستی و دشمنی ها، بلکه در راستای حقوق حرکت می کنند. مداخله در امور دادگاهها قابل قبول نیست.
او با تاکید بر اینکه حراست از ارزشها و مفاهیم جهانی حقوق وائتلای آنها، کرامت انسانی و حقوق بشر از وظایف اصلی دادگاه قانون اساسی است، گفت: راه حرکت دولتی که معتقد به برتری حقوق و ارزشهای دمکراتیک است، همواره روشن خواهد بود.
رییس دادگاه قانون اساسی ترکیه با یادآوری اینکه سطح پیشرفت حقوقی و دمکراتیک اروپا برای ما پیامهای مهمی می دهد، گفت: اروپایی که سالهای دراز شاهد جنگهای دینی، قومی، نژادی و رژیمهای دیکتاتوری بود، در سایه دولت قانونمدار به چنین پیشرفتهایی نایل شده است.
قلیچ از تغییرات پی درپی در قوانین و مداخله در حوزه حقوقی را زمینه ساز کاهش اعتماد به نظام حقوقی و قوه قضائیه توصیف کرد و گفت: عناصری که امنیت حقوقی را تامین می کند، احترام به استقلال قضایی و رعایت حقوق بشر است.
وی بدون اشاره مستقیم به شخص اردوغان و اعضای دولت آنکارا افزود : یک دولت قانونمدار نمی تواند با اقدامات کیفی محدودیت های حقوقی اعمال کند. قوه اجرایی باید تابع حقوق و مقررات باشد.
او با تاکید بر لزوم حفظ و توسعه ارزشهای دمکراتیک در ترکیه برای رسیدن به یک جامعه مدنی سالم، گفت : دولت باید تابع حقوق باشد و اجراییات آن نیز شفاف و راه برای تحقیق باز باشد.
رییس دادگاه قانون اساسی ترکیه در خصوص اتهامات دولت در تشکیل ساختار موازی در قوه قضائیه ترکیه گفت: قوه قضائیه محلی برای کمین کردن به اراده ملت نیست و نباید باشد. اتهامات بسیار وخیمی چون ساختار موازی و یا باند بازی در قوه قضائیه، اتهامات بسیار جدی و سنگینی هستند که باید صاحب ادعا هرچه زودتر دلایل و مدارک خودرا در این زمینه ارائه دهد. تازمانی که این اتهامات به قوه قضائیه وارد شود ، ادامه حیات این قوه ممکن نیست.
قلیچ ادامه داد: ادعای وجود ساختار موازی در درون دستگاه قضایی، در بین کارکنان این قوه رعب و وحشت انداخته و نگرانی های جدی ایجاد کرده و آنها را در اجرای وظایف خطیر قضایی خود با دشواریهای جدی و تحت فشار گذاشته است.
دولت باید با روشهای مطابق با اصول و اساس یک دولت قانونمند زمینه ثبوت ادعاها و روشن شدن واقعیت ها را فراهم کرده و عاملان را بدون فوت وقت مجازات کند.
قلیچ که پس از صدور احکامی در مورد لغو ممنوعیت توییتر و ابطال قانون تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستانها مورد انتقاد شدید حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ و اردوغان قرار گرفته بود ، برای اولین بار نزد افکار عمومی به این شدت از مقامات سیاسی دولتی ترکیه انتقاد کرد.
خاورم/2011**2012 *230 **1010
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير


[email protected]




05/02/1393





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن