محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843828347
انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از رفتار ناهماهنگ تیم اقتصادی دولت/ وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در اوج ناهماهنگی هستند
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز:
انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از رفتار ناهماهنگ تیم اقتصادی دولت/ وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در اوج ناهماهنگی هستند
به نظر می‌رسد دو مدیر کلیدی دولت در حوزه اقتصاد یعنی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، در اوج ناهماهنگی با یکدیگر قرار دارند.
به گزارش نامه نیوز، روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت:
ناهماهنگی‌ها و تشتت در تصمیم گیری‌های دولت در حوزه اقتصاد به وضعیت نگران کننده‌ای رسیده است. این نگرانی به حدی است که ناظران و تحلیلگران را به این نتیجه رسانده که در صورت تداوم این روند، دولت یازدهم هم مانند سلف خود، گرفتار مارپیچ تصمیمات متناقض، سیاست‌های یک شبه مستمر در بخش اقتصاد شود.
نمونه بارز این ناهماهنگی‌ها را می‌توان این روزها در رویکردهای به شدت متفاوت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مشاهده کرد، شبکه بانکی کشور با چراغ سبزهای عملی و با استفاده حداکثری از سکوت بانک مرکزی، وارد جاده افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی شده است. از سوی دیگر فعالان بازار سرمایه بابت افزایش جذابیت بازارهای رقیب خصوصاً بانکها برای صاحبان نقدینگی و کوچ منابع از بورس به بانک، دچار زیان‌های هنگفتی شده‌اند چرا که شاخص این بازار فقط طی چند روز گذشته حدود 3 هزار واحد افت کرد.
پس از این اتفاق که به نظر می‌رسد معلول هم افزایی چند عامل یعنی افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، کاهش حاشیه سود صنایع تأثیرگذار در بازار مانند شرکت‌های فولادی، معدنی و... و دغدغه‌های نشأت گرفته از اجرای قریب الوقوع مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها است، حال وزیر اقتصاد تحت فشار اهالی بورسی از بررسی مجدد نرخ سود سپرده‌های بانکی خبر داده است! تا به این ترتیب نمونه‌ای تام و تمام از عدم ثبات در سیاست‌ها، تناقض رویکردها و ناهماهنگی در اولویت‌های گروه اقتصادی دولت یازدهم به نمایش در بیاید آن هم در شرایطی که در آغازین روزهای فعالیت این دولت، ضرورت هماهنگی مردان اقتصادی و وحدت رویه در تعیین اولویت‌ها و انتخاب روش‌ها، یکی از اصلی‌ترین وعده‌هایی بود که رئیس جمهوری به عموم مردم و فعالان اقتصادی می‌داد.
حال با گذشت حدود هشت ماه از عمر این دولت و فعالیت وزرای اقتصادی آن، نه تنها نمی‌توان نشانه‌هایی از هماهنگی و همراستایی میان آنان مشاهده کرد بلکه به نظر می‌رسد دو مدیر کلیدی دولت در حوزه اقتصاد یعنی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، در اوج ناهماهنگی با یکدیگر قرار دارند.
از یک سو بانک مرکزی که اساسی‌ترین وظیفه‌اش حفظ ارزش پول و مهار تورم است در تلاشی پردامنه سعی دارد نقدینگی فراوان و سرگردان و حیران در جامعه را جمع‌آوری کند و در این راه از دو ابزار در اختیار استفاده کرده و می‌کند؛ نخست انتشار اوراق مشارکت آن هم با نرخ 23 درصد و دیگری چراغ سبز به بانکها برای بالا بردن نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت. نتیجه عملی استفاده از این دو ابزار هم جذب نقدینگی به بانکها و کاهش آن در سطح جامعه بوده است چنانکه گزارش‌های مقدماتی از نرخ رشد نقدینگی و منابع بانکی در آینده نزدیک این واقعیت را تأیید خواهد کرد.
طبیعی است چنین رویکردی سایر بازارها را تحت تأثیر قرار خواهد داد و جای تردیدی هم نیست که بازارهایی بیشترین و سریع‌ترین تأثیر را خواهند پذیرفت که بالاترین خطر را خواهند کرد. از این روست که نخستین و البته شدیدترین تکانه‌های افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی یا به عبارت دقیق‌تر رویکرد کلان جذب نقدینگی را در بازار سرمایه شاهد بودیم، از پاییز سال گذشته تاکنون با وجود فضای روانی و امیدبخشی که بر اقتصاد کشور حاکم شده بود، حال و هوای شاخص بورس چندان خوب نبود و کاهشی مستمر ولی آهسته را تجربه می‌کرد تا اینکه این روند نزولی در روزهای اخیر به اوج خود رسید.
واقعیت این است که این اتفاق چندان غیرمنتظره و غیرقابل پیش‌بینی نبود چنانکه کارشناسان متعددی نیز وقوع آن را احتمال می‌دادند ولی اینگونه به نظر می‌رسید که مردان اقتصادی دولت، هماهنگ و همراستا به دنبال جذب نقدینگی از سطح جامعه و کاهش اثر آن بر تورم هستند. این تحلیل با توجه به تأکید دائمی رئیس دولت بر کاهش تورم چندان ناصواب نمی‌نمود و نتایج آن هم در افت نرخ تورم به 34.7درصد در اسفند 92 و تصریح مسئولان به هدفگذاری نرخ 25 درصدی برای سال 93 قابل مشاهده بود. اما اکنون ظاهراً در بر همان پاشنه نمی‌چرخد و فشار فعالان و ذی نفعان بازار سرمایه بر وزیر اقتصاد که بنابر قانون، مسئولیت این بازار را برعهده دارد، کارگر افتاده است چرا که وزیر اقتصاد از بازنگری نرخ سود سپرده‌های بانکی در شورای پول و اعتبار خبر می‌دهد؛ اتفاقی که در صورت بروز، تیر خلاصی بر پیکر ضرورتاً هماهنگ تیم اقتصادی دولت خواهد بود.
سخن بر سر این نیست که آیا نرخ سود سپرده‌های بانکی باید تغییر کند یا خیر؟ عملکرد بانکها و بانک مرکزی طی این چند ماه در مورد جذب سپرده‌ها با نرخهای بالاتر و رقابتی صحیح بوده است یا خیر؟ تأثیر رویکردهای مالی دولت در بودجه سال جاری که محصول تیم سازمان برنامه و بودجه تلقی می‌شود، بر سودآوری صنایع مختلف کم بوده است یا زیاد؟ و...
سخن در این است که چرا دولتمردان این کابینه که ادعاو استدلالشان برای ضرورت هماهنگی در رویکردها و ثبات در سیاست‌ها، گوش منتقدان و مدافعان را پر کرده بود، اینچنین پراکنده، ناهماهنگ، غیرمنسجم و متفرق می‌اندیشند و عمل می‌کنند؟ آیا پیش‌بینی نتایج روش جمع‌آوری نقدینگی با استفاده از ابزار نرخ سود برای مسئولان دولت اینقدر سخت بوده است که اکنون و با آشکار شدن همان نتایج برخی از آنان به فکر بازنگری در این روش افتاده‌اند؟ آیا بانک مرکزی از ظرفیت‌ها و اولویت‌های شبکه بانکی تحت نظارتش اینقدر بی‌اطلاع بوده است که نتواند پیش‌بینی کند رقابت بانکها بر سر جذب منابع بیشتر، چه پیامدهایی به دنبال دارد؟ وزیر اقتصاد که مسئول بازار سرمایه کشور است نمی‌توانست با تغییر در مدیران سازمان بورس، ایده‌هایی نو و همسو با سایر بخش‌های اقتصادی کشور به این بازار تزریق کند؟ آیا تیم اقتصادی دولت نمی‌توانست تأثیر تصمیماتی مانند وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن، افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی بر حاشیه سود صنایع مهم بورسی را بسنجد تا بازار سرمایه کشور این چنین از همه طرف مورد تهدید قرار نگیرد؟
1393/1/31
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]
-
گوناگون
پربازدیدترینها