محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804114876
دادگاه قانون اساسی ترکیه بخشی از اصلاحات قضایی دولت را لغو کرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
دادگاه قانون اساسی ترکیه بخشی از اصلاحات قضایی دولت را لغو کرد آنکارا- ایرنا - دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه روز جمعه بخش مهمی از طرح اصلاحات دولت «رجب طیب اردوغان» و مصوبه مجلس این کشور در خصوص افزایش نظارت وزیر دادگستری را بر دستگاه قضایی لغو کرد.
دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه در پی اعتراض حزب مخالف جمهوریخواه خلق، بخش اعظمی از مصوبه اصلاحات نخست وزیر ترکیه که به وزیر دادگستری صلاحیت های نظارتی بالایی را می داد و «عبدالله گل» رییس جمهوری نیز آن را تایید کرده بود، لغو کرد.
احزاب مخالف این مصوبه را که به مصوبه قانون تغییر ساختار شورای قضات شهرت یافت، مورد انتقاد قرار داده بودند.
تغییر قانون ساختار شورای قضات و دادستان ها به دنبال عملیات مبارزه با ارتشا و فساد در دستگاه های دولتی در 17 دسامبر سال گذشته میلادی (26 آذرماه سال 92) آغاز و از آن تاریخ به بعد التهاب سیاسی در ترکیه به طور فزاینده ای افزایش یافت، توسط دولت آنکارا و نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه مطرح و با واکنش های داخلی و بین المللی روبه رو شد.
حزب جمهوریخواه خلق، بزرگترین حزب مخالف در مجلس ترکیه بلافاصله به دنبال تایید مصوبه مجلس توسط عبدالله گل، با ادعای نقض قانون اساسی با این تغییرات در ساختار شورای قضات و دادستانها، به دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه شکایت کرد و خواستار لغو این قانون شد.
احزاب مخالف و برخی از نهادهای مدنی نیز پیشتر از عبدالله گل خواسته بودند این قانون را وتو کند و به مجلس اعاده دهد.
طرح جنجالی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه برای تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها با وجود مخالفت دیگر احزاب با رای نمایندگان حزب حاکم به تصویب مجلس ملی این کشور رسیده بود.
احزاب مخالف دولت ترکیه معتقدند با تصویب طرح تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها، قوه قضاییه این کشور استقلال خود را از دست خواهد داد.
در صورت اجرای این مصوبه، تقریبا همه اعضای شورا تغییر می کنند و حیطه اختیارات وزیر دادگستری در تعیین اعضای جدید شورا که پیش از این در انتخابات و با رای دادستان ها و قضات ترکیه انتخاب می شدند، افزایش می یافت.
شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه پیش از این با محکوم کردن طرح دولت، اصلاحات پیشنهادی دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر را مغایر با قانون اساسی و اصل تفکیک قوا در ترکیه و استقلال قوه قضاییه دانسته بود.
به گفته کارشناسان آگاه، اجرای قانون تغییر ساختار شورای عالی دادستان ها و قضات ترکیه این نهاد را که عالی ترین مرجع رسیدگی به امور دادستان ها و قضات ترکیه است، به صورت سازمانی تحت اداره وزارت دادگستری ترکیه درآورده و استقلال قضات و دادستان ها را زیر سووال می برد.
«سزگین تانریکولو» معاون حزب جمهوریخواه خلق بعد از اعلام حکم دادگاه قانون اساسی با ابراز خرسندی از صدور این حکم گفت: صدور حکم ابطال مانع از تبدیل شورای عالی قضات و دادستان ها به شعبه ای از وزارت دادگستری شد.
وی گفت: همه اعضای این شورا که در پی تغییر قانون عجولانه از سوی وزیر منصوب شده بودند، ملزم به استعفا هستند.
خاورم ** 2010** 2012 **230**1545
انتهای پیام /*
Contact the editor:
[email protected]
22/01/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]
-
گوناگون
پربازدیدترینها