واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
استانها > شمال > مازندران مهر گزارش می دهد؛
گرانی چراغ خاموش کالاها و خدمات در مازندران/ مسئولان: افزایش قیمتها غیرقانونی است
ساری - خبرگزاری مهر: با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و در پی اعلام قیمت سوخت، تب گرانی بصورت پنهان و چراغ خاموش در مازندران بالا گرفت و منحنی شیب قیمتها بیشتر شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، رشد منحنی شیب پنهان گرانی اجناس و قیمت ها درمازندران در حالیست هر روز بر نرخ عرضه خدمات و کالاهای مختلف افزوده می شود و شهروندان نظارت بیشتر متولیان امر را خواستار هستند. گرانی اجناس و قیمتها علاوه بر نرخ پنهان کرایه خودروها و تاکسی ها به اقلام مختلف کالایی و حتی کرایه منازل و اجاره مسکن نیز کشیده است و بخش های مختلف بصورت رسمی و غیررسمی اقدام به افزایش قیمت ها کرده اند. روند با شتاب گرانی درحالیست که به تاکید مسئولان و مدیران ارشد استان، هرگونه افزایش نرخ و گرانی اجناس به بهانه اجرای هدفمندی یارانه ها غیرقانونی است. اما با این حال، بخش های مختلف هر یک ساز خود را می نوازند و به رغم نظارت متولیان امر، بازار گرانی اقلام روز به روز گرمتر می شود. یکی از شهروندان ساروی که در مسیر ایستگاه ساعت تا معلم ساری همنشین خبرنگار مهر بوده است، پس از آنکه راننده تاکسی نرخ کرایه را 300 تومان اعلام کرده است با تعجب می پرسد، آقا مطمئیند کرایه اضافه نشده است؟!. این شهروند ساروی می گوید: برخی رانندگان کرایه این مسیر را 500 تومان دریافت و اعلام می کنند که نرخ ها افزوده شده است.
تب گرانی به اقلام و اجناس ریز و درشت کشیده شد و قیمت یک باطری نیم قلم از هزار تومان در هفته گذشته به 1600 تومان در روزهای اخیر رسید و نرخ تخم مرغ نیز همانند سکه هر روز بالا می رود. یک شهروند تنکابنی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ماهانه مبلغ 250 هزار تومان اجاره مسکن پرداخت می کنم، اظهار داشت: صاحبخانه خواستار افزایش اجاره منزل تا سقف 350 هزار تومان شده است و مطرح کرده که ودیعه مسکن نیز باید افزایش یابد. در روزهای اخیر هر کیلوگرم پیاز با قیمت 1500 تومان، سیب زمینی 2800 تومان ، گوجه 2000 تومان، گوشت 30 هزار تومان، برنج طارم کیلویی هشت هزار تومان، برنج هاشمی 6500 تومان در فروشگاههای مختلف مازندران بفروش می رسید. نرخ های متعدد کالاهای مشابه در فروشگاههای مختلف درحالیست که مسئولان مازندران هرگونه افزایش قیمت ها را بدون اعلام مراجع رسمی غیرقانونی می دانند. هرگونه افزایش کرایه ها و قیمت ها غیرقانونی است استاندار مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه هر گونه افزایش نرخ اقلام و کرایه ها غیرقانونی است، اظهار داشت: حتما باید نظارتهای دقیقی در این حوزه صورت گیرد. ربیع فلاح جلودار افزود: در جلسه تنظیم بازار نیز بر روی نظارت بر بازار تاکید شد تا نظارتهای دقیقی انجام شود و از تعزیرات نیز خواسته شد تا برخوردهای جدی تری با متخلفان داشته باشد. وی با بیان اینکه در حال حاضر افزایش نرخ برخی اقلام غیر قانونی است گفت: مسئولان باید نظارت بیشتری داشته باشند.
تشدید نظارت و بازرسی در بازار در عین حال محمد محمدپور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: تا زمانیکه ابلاغی از سوی مراجع رسمی نشود، هرگونه افزایش قیمت مجاز نیست و حتما پیگیری لازم در این زمنیه صورت می گیرد. وی اظهار داشت: بازرسان اصلی و فرعی سازمان به همراه دستگاههای اصلی از جمله تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه نسبت به پیگری مسئله اهتمام دارند و جلسات متعددی نیز با فرمانداران برگزار شد. وی گفت:فرمانداران نیز نسبت به افزایش قیمت ها حساسیت داشته باشند و با توجه به اینکه شیب افزایش قیمت ها ملایم است، انتظار داریم در این باره هیچگونه افزایش قیمتی بدون اعلام مراکز مجاز نداشته باشیم. محمدپور گفت: سامانه 124 برای دریافت شکایتهای مردمی آمادگی دارد و دستگاههای نظارتی از جمله گردشگری در حوزه اقامتی ، پایانه ها در حوزه راه و حمل نقل و ... مسئولیت نظارت دارند. فعالیت 600 اتحادیه در مازندران رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه 600 اتحادیه صنفی در استان وجود دارد گفت: در تلاش هستیم تا با انجام نظارت بیشتر، میزان آسیب به مردم کاهش یابد. وی درباره اینکه آیا برنج داخلی در دومین سبد کالای دولت جای خواهد گرفت، گفت: مصوبه و تنخواه مربوطه درنظر گرفته شد و دستگاههای مربوطه آمادگی لازم را برای خرید دارند. محمدپور گفت: آمادگی برای خرید برنج داخلی وجود دارد و اگر این خرید صورت گیرد به میزانی که تامین شود در سبد قرار خواهد گرفت. وی عنوان کرد: با توجه به اینکه در بخش زراعی قرار نداریم اگر کمبودی وجود داشته باشد در مراحل بعدی تامین می شود. وی در پاسخ به اینکه چه مقدار برنج در سبد دوم ارائه می شود، افزود: شکل سبد جدید قرار است عوض شود و اقلام آن نیز قطعی نشده است ولی در سبد قبلی 150 هزار تن برنج مورد نیاز بود. به گزارش مهر، به تاکید شهروندان نظارت بیشتر مسئولان بر بازار و برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی می تواند شیب گرانی را ملایم تر کرده و از آسیب به اقشار ضعیف جامعه بکاهد.
۱۳۹۳/۲/۸ - ۰۶:۲۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]