واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: مهر: کاهش قدرت خريد مردم در سال 93
افزايش جديد قيمت حامل هاي انرژي در فازدوم هدفمندي يارانه ها تاثير مستقيمي بر معيشت کارگران خواهد داشت تا جايي که کارشناسان بازار کار معتقدند قدرت خريد حداقل مزد 608900 توماني امسال حداکثر تا 10 روز اول ماه خواهد بود.
مهر: حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار از يک ماه گذشته تاکنون با هدف جبران کاهش قدرت خريد امسال کارگران و افزايش قيمتها در سبد معيشت خانوار، 121 هزار و 700 تومان افزايش يافته است.طبق مصوبه شوراي عالي کار، اين رقم بايد بتواند تا پايان سال جاري قدرت خريد خانوار کارگري را در يک حد متعادلي حفظ کند؛ در غير اينصورت کارگران با مشکلات جدي معيشتي مواجه خواهند شد. البته علاوه بر اين رقم، 40 هزارتومان نيز بابت حق مسکن و حق بن نقدي به دريافتي هاي کارگران افزوده شده است که مجموعا بدون در نظر گرفتن ساير حقوق از جمله حق اولاد، کارگران از فروردين ماه امسال دستکم 160 هزارتومان افزايش حقوق را تجربه کرده اند.افزايش 160هزارتوماني حقوق کارگران
با وجود اينکه از طريق مصوبات دستمزدي شوراي عالي کار، بخشي از افزايش هزينه هاي ساليانه مشمولان قانون کار جبران مي شود اما کارشناسان بازار کار معتقدند دستمزدهاي فعلي کارگران با هزينه هاي آنها مطابقت نداشته و در اين بخش يک شکاف معناداري بين مزد و هزينه خانوار کارگري وجود دارد.در سال جاري، اجراي فازدوم هدفمندي يارانه ها نيز علاوه بر افزايش قيمت هاي عادي که هر ساله با آغاز سال جديد در سبد معيشت خانوار اتفاق مي افتد دليلي شده است تا شکاف بين حقوق و دريافتي ماهيانه کارگران و هزينه هاي آنها بيشتر شود.اين مسئله منجر به کاهش قدرت خريد دستمزد 608 هزار و 900 توماني سال جاري خواهد شد و عملا افزايش 160 هزارتوماني حقوق امسال کارگران براي حفظ قدرت خريد ماهيانه کارگران هزينه خواهد شد و ديگر قدرت خريد جديدي براي آنها ايجاد نخواهد کرد.کاهش قدرت خريد مزد 93 به 10 روز
حسين حبيبي در گفتگو با مهر با بيان اينکه متاسفانه به دليل پايين بودن دستمزد کارگران و فاصله آن با هزينه ها، سبد معيشت خانوار کارگري با مسائل جدي اي مواجه است گفت: در تمام دنيا دولت ها براي تامين کالاهاي اساسي يارانه مي دهند و قدرت خريد عموم مردم در نظر گرفته مي شود.دبير کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان تهران اظهارداشت: درباره هدفمندي يارانه ها واقعيت اين است که دولت از اين محل درآمد کسب مي کند و اين موضوع بر زندگي کارگران تاثير منفي خواهد داشت.حبيبي خاطرنشان کرد: اگر دولت نتواند افزايش قيمت ها را در بازار مهار کند، وعده دولت در شوراي عالي کار درباره تلاش دولت براي مهار نرخ تورم زيرسوال خواهد رفت. در هر صورت، در بهترين و خوشبينانه ترين حالت، حداقل دستمزد امسال کارگران بيش از 10 روز در ماه قدرت خريد نخواهد داشت.وي ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر حداقل مزد کارگران در ايران يکي از کمترين ارقامي است که پرداخت مي شود. ميزان پرداخت دستمزد در برخي کشورهاي حاشيه خليج فارس بسيار بالاتر از ايران است و اعداد و ارقام با يکديگر قابل مقايسه نيست. به عنوان نمونه اگر حداقل مزد امسال کارگران را 200 دلار بدانيم، در برخي کشورها پرداختي ماهيانه به کارگران تا 4 هزار و 600 دلار نيز است.گفته مي شود در صورتي که شرايط افزايش افسارگسيخته قيمتها در فازاول هدفمندي تکرار شود، وضعيت معيشتي کارگران بسيار دشوار خواهد شد. با اين حال علي ربيعي وزير کار احتمال افزايش دوباره دستمزد کارگران براي جبران بار مالي فازدوم هدفمندي را منتفي ميداند.
یکشنبه, 07 ارديبهشت 1393 ساعت 08:58
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]