واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
استانها > شرق > خراسان رضوی نوبخت مطرح كرد:
دولت منابع حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي را به پرداخت نقدي اختصاص نمي دهد
مشهد – خبرگزاري مهر: معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري گفت: دولت بنا ندارد منابع حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي را مستقيما به پرداخت نقدي اختصاص دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت، ظهر شنبه در حاشيه جلسه شوراي برنامه ريزي خراسان رضوي در جمع خبرنگاران با اشاره به تعريف سهمي درست از اعتبارات براي خراسان رضوي، اظهار كرد: سال جاري چهارمين سال اجراي قانون برنامه پنجم توسعه است و سال آينده بايد برنامه ششم به تصويب برسد و از آن جايي كه هر استاني در بودجه ملي سهم دارد بايد متناسب با نقش خراسان رضوي در توسعه ملي، سهم اين استان به درستي تعريف شود. توازن منطقه اي در توزيع منابع وي ادامه داد: براي اينكه سهم خراسان رضوي بيشتر شود بايد برنامه متناسبي طراحي شود و دولت توزيع منابع را در مسير توازن منطقه اي به بخش هايي كه از نرخ متوسط كشور پايين تر هستند معطوف مي كند و اين كار براي خراسان رضوي دست يافتني خواهد بود. معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با اشاره به افزايش قيمت حامل هاي انرژي افزود: قبل از اين اقدام به نوعي اطلاع رساني شد و دولت قيمت حامل هاي انرژي را بررسي و با تشكيل ستادي ويژه و با همكاري مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش كرد تا اين افزايش بر ساير قيمت ها تاثيرنگذارد. برنامه ششم توسعه در راستاي سياست اقتصاد مقاومتي دنبال مي شود وي با اعلام اينكه برنامه ششم توسعه در راستاي سياست اقتصاد مقاومتي و با رويكرد توازن منطقه اي دنبال مي شود، افزود: دستگاه هاي اجرايي خراسان رضوي متناسب با شاخصه هايي كه در اختيار دارند بايد برنامه راه خود را به گونه اي تنظيم كنند كه توازني بين اين استان با ساير استان ها داشته باشيم. وي تاكيد كرد: هدف من از سفر به اين استان شركت در شوراي برنامه ريزي است و از سويي نگاه دولت تدبير و اميد به پيشرفت برنامه ششم سبب شد تا با توجه ويژه به تمامي استان ها به ويژه خراسان رضوي كه داراي جايگاه بالايي به لحاظ جذب زائر است به گونه اي پاسخگوي نيازهاي زائران و فراهم كردن زيرساخت هاي شهري و استاني اين منطقه باشيم. معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تصريح كرد: بي ترديد براي ساماندهي و رسيدگي به وضعيت حاشيه شهر، بافت پيراموني حرم رضوي و توسعه راه هاي اين استان بايد برنامه ريزي شود و جلسه شوراي برنامه ريزي كه امروز در اين استان برگزار شد در راستاي هماهنگي ميان مركز و خراسان رضوي و به منظور پيشرفت هر چه بيشتر و تعيين و توافق بين نقش و سهم استان اجرايي گرديد. سياست دولت در سال 93 كاهش نرخ تورم نوبخت سپس سياست دولت در سال 93 را كاهش نرخ تورم دانست و بيان كرد: يكي از سياست هاي اساسي دولت كاهش نرخ تورم است و با توجه به نيازي كه به افزايش منابع بيشتر احساس مي شود 11 هزار و 300 ميليارد تومان از منابع بودجه عمومي تامين مي شود و مابقي تا سقف 48 هزار ميليارد تومان از محل افزايش قيمت هاست. وي در خصوص افزايش قيمت ها؛ تصريح كرد: افزايش قيمت ها در تمامي بخش ها بسيار ملايم خواهد بود. هزار و 200 ميليارد تومان منابع حاصل از انصراف خانوارها وي با اشاره به هدفمندي يارانه ها يادآور شد: دولت بنا ندارد منابع حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي را مستقيما به پرداخت نقدي اختصاص دهد لذا دولت در حد 7 هزار و 200 ميليارد تومان از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي؛ منابع جديدي كسب مي كند كه اين ميزان از منابع قبلي اضافه مي شود. وي ادامه داد: هزار و 200 ميليارد تومان منابع حاصل از انصراف خانوارها؛ منابع جديدي را در اختيار دولت قرار داد كه اين منابع نيز بخشي براي پرداخت نقدي اختصاص مي يابد. نوبخت با تاكيد بر اينكه دولت از اين منابع جديد در توزيع يارانه استفاده نكرده است، افزود: منابع جديد معطوف به خدمات عمومي است. اختصاص 5 هزار و 400 ميليارد تومان براي توليد نوبخت عنوان كرد: دولت در مرحله دوم هدفمندي يارانه ها 5 هزار و 400 ميليارد تومان براي توليد اختصاص داده و 4 هزار و 800 ميليارد تومان براي ارائه خدمات بهتر در بخش بهداشت و درمان اختصاص پيدا مي كند بنابراين هزينه درمان از اين پس كمتر خواهد شد. معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تاكيد كرد: مجموع اين منابع به سمت اشتغال، بهداشت و درمان و اقشار كم درآمد برده مي شود. وي يادآور شد: به اقشار كم درآمد كه نيازمند توجه بيشتري هستند به منظور تامين امنيت غذايي جدايي از 45 هزار و 500 ميليارد تومان 2 هزار و 400 ميليارد تومان اختصاص مي يابد. دولت ريالي از بانك مركزي قرض نمي كند نوبخت تصريح كرد: در مرحله اول هدفمندي يارانه ها 95 هزار ميليارد تومان از محل افزايش قيمت ها درآمد كسب و عملا 134 هزار ميليارد تومان ميان خانوارها تقسيم شد؛ يعني دولت نه تنها منابع را نصف نكرد بلكه 34 هزار ميليارد تومان از صندوق بودجه عمومي اضافه و 5 هزار و 700 ميليارد تومان از بانك مركزي استقراض كرد اما از اين پس دولت ريالي از بانك مركزي قرض نمي كند.
۱۳۹۳/۲/۶ - ۱۴:۰۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]