تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815266182
بررسی حقوق زندانیان در گفت و گو با دو حقوقدان
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
بررسی حقوق زندانیان در گفت و گو با دو حقوقدان تهران-ایرنا-«بهمن کشاورز» رییس اتحادیه ی کانون های وکلای دادگستری و «نعمت احمدی» وکیل دادگستری، دو حقوقدان صاحب نامی هستند که در گفت و گو با ایرنا به بررسی موضوع حقوق زندانیان و ضرورت اجرای دقیق آن پرداختند.
در قوانین بین المللی و قوانین داخلی بیشتر کشورها، حقوق زندانیان امری مسلم است، اما آنچه مهمتر است کیفیت نظارت بر رعایت این حقوق در زندان ها است؛ حقوقی که به اعتقاد کارشناسان سخن از اعطای آن به زندانی موضوعیت ندارد؛ چراکه این بخشی از حقوق ذاتی یک زندانی است.
زندانیان از جمله گروه هایی هستند که بر اساس بسیاری از شواهد از گوشه و کنار دنیا، در معرض خطر نقض حقوق خود قرار دارند.
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به عنوان مهمترین سند حقوقی بین المللی بر کرامت ذاتی و حقوق یکسان همه ی انسان ها تاکید کرده است. این اعلامیه در حمایت از حقوق متهمان، مجرمان و محکومان تصریح می کند: «هرکس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا بعنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود».
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر حفظ حقوق انسان ها اعم از انسان آزاد و انسانی که در بازداشت و یا زندان به سر می برد تاکید شده است. اصل های 32 تا 39 قانون اساسی توجه خاصی به حقوق دستگیر شدگان و افرادی که در مظان اتهام قرار دارند، داشته و مراجع قضایی را ملزم به رعایت قوانینی در این زمینه کرده است.
به عنوان مثال، اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن را تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون مجاز می داند. اصل 38 نیز هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع برشمرده و شهادت، اقرار و سوگندی را که بر اثر اجبار شخص گرفته شده باشد، فاقد ارزش و اعتبار می داند. یکی از موارد مهمی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آن تاکید شده در اصل 39 این قانون است که در آن هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات عنوان شده است.
علاوه بر قانون اساسی، در قوانین موضوعه ی کشور نیز بر رعایت حقوق مجرم و زندانی تاکید فراوان شده است. آییننامه ی اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، مهترین سندی است که در آن به تفصیل از حقوق زندانی یاد شده است.
امکان بهره گیری از تغذیه ی مناسب، بهداشت و سلامت، لباس، محل اقامت و استراحت مناسب، داشتن ارتباط با خارج از زندان، ارسال مرسوله های پستی، امکان داشتن ملاقات های حضوری و ... از جمله حقوقی است که در آیین نامه ی اجرایی سازمان زندان ها برای زندانیان در نظر گرفته شده است.
در همین ارتباط و برای بررسی موشکافانه ی قوانین مربوط به زندانی و حقوق آن، گروه پژوهش های خبری ایرنا، به گفت و گو با حقوقدانان پرداخت تا زیر و بم های حقوقی را که قانون برای زندانیان قایل است و الزام های اجرایی آنها را روشن کند.
*** آیا حقوق زندانی نسبت به جرم او متغیر است؟
آیا به طور کلی می توان برای زندانیان حقوقی متصور بود؟ پرسش نخستی است که شاید در ذهن بسیاری شکل بگیرد. پرسشی که نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری در پاسخ به آن گفت: «به طور کلی اعطای حقوق به زندانی موضوعیت ندارد؛ چرا که زندانی طبق قانون از حقوق برخوردار است.»
به گفته ی این حقوقدان، تنها تفاوت زندانی با افراد دیگر این است که اجازه ی خروج از یک فضای معینی را ندارد؛ حق آزادی رفت و آمدش سلب و در مکانی که تعریف به زندان شده است، نگهداری می شود. بنابراین اگر قوانین نسبت به زندانی خاصی اجرا نشود این تخلفی است که زندانبان انجام می دهد.
حقوق موجود در آیین نامه ی اجرایی زندان ها، طبق قانون باید برای همه افرادی که به زندان معرفی می شوند، صرف نظر از اینکه چه جرمی مرتکب شده اند رعایت شود.
این حقوق ناظر بر تمامی حقوقی است که یک فرد در خارج از زندان هم برای ادامه ی حیات خود به آنها نیازمند است.
نعمت احمدی ضمن تاکید بر برابر بودن حقوق زندانیان، تنها تفاوت زندانی ها با یکدیگر را در مدت زمان حضورشان در زندان بر اساس حکمی که برایشان تعیین می شود، دانست.
بهمن کشاورز هم در این ارتباط گفت: صرف نظر از اینکه افراد به چه علتی زندانی شده باشند، حقوق اولیه و مسلمی دارند که باید رعایت شود.
به گفته ی رییس اتحادیه ی کانون های وکلای دادگستری، این حقوق حتی اقامت و نگهداری زندانی در ساختمان هایی را که باید بر اساس استانداردهای بین المللی باشد، شامل می شود.
کشاورز، زندانی را امانتی در دست مقام های قضایی توصیف کرد و افزود: به هر حال یک امر مسلم و غیر قابل رد است و در متن آیین نامه ی اجرایی داخلی زندان ها هم تصریح شده است که هر نوع بد رفتاری- چه جسمی چه روحی و چه توهین و هتک حرمت- نسبت به زندانیان از هر گروهی که باشد به تاکید ممنوع است؛ زیرا زندانی از زمانی که تسلیم مقام های قضایی می شود، در دست ایشان و پس از آن در دست مقام های اجرایی که اجرای کیفر می کنند، امانت است.
به اعتقاد این حقوقدان، حضور در زندان و جدا بودن از جامعه و زیر شرایط محدود و خاص بودن خود چالش ها، ضایعه ها و تغییرهای منفی از نظر جسمی و روانی در زندانی ایجاد می کند که این امری ناگزیر است اما زندانی به هیچ وجه نباید رنجی بیش از آنچه را که اقتضای حصر است تحمل کند و علت معاینه ی اولیه ی زندانیان به محض ورود به زندان نیز همین است که همیشه بتوان مطالعه و بررسی کرد که آیا به ایشان فشاری بیش از آنچه زندانی بودن بر افراد وارد می کند، وارد شده است یا خیر.
*** نحوه ی اجرای قوانین در زندان ها
اگر چه در قوانین موجود در آیین نامه ی اجرایی سازمان زندان ها حقوق کاملی برای زندانیان به رسمیت شناخته است که در صورت اجرای این قوانین از سوی مجریان، زندانیان به جز تحمل سختی های حصر مشکل دیگری نخواهند داشت، اما ممکن است در برخی موارد این حقوق به هر دلیلی در معرض نقض قرار گیرد.
یکی از حقوق اولیه ی زندانیان تقسیم بندی محل نگهداری آنها بر اساس نوع جرمی که مرتکب شده اند، است.
ماده ی 8 آیین نامه ی اجرایی سازمان زندان ها ناظر بر این مطلب است که کلیه ی محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه ی کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار بر اساس تصمیم شورای طبقه بندی، حسب مورد در زندان های بسته یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال نگهداری می شوند، مگر آنکه مقام قضایی صادر کننده ی حکم در رای صادره محل خاصی را برای نگهداری محکوم تعیین کرده باشد.
در همین ارتباط، نعمت احمدی در پاسخ به این پرسش که آیا این ماده از آیین نامه در زندان های کشور به درستی رعایت می شود یا خیر گفت: بخش تقسیم بندی ها در زمان حاضر با وجود بندهایی چون بند نسوان، بند نوجوانان، بند جوانان و بند مجرمان مالی رعایت می شود.
یکی دیگر از مواردی که درآیین نامه ی اجرایی زندان ها به عنوان روشن کننده ی وضعیت و حقوق زندانی آمده است، غیر قانونی بودن نگهداری افراد در زندان انفرادی است؛ قانونی که بر اساس برخی ادعاها شاید در برخی موارد از سوی زندانبانان نقض می شود.
طبق آیین نامه ی اجرایی سازمان زندان ها فرستادن زندانیان به زندان انفرادی تنها به رای اکثریت شورای انضباطی متشکل از مسوولان واحدهای قضایی، بازپروری، حفاظت اطلاعات، رییس اندرزگاه مربوط و یک نفر مددکار با انتخاب رییس زندان، قابل اجراست.
احمدی در ارتباط با رعایت اصول مربوط به زندان انفرادی اظهار داشت: غیر قانونی بودن زندان انفرادی که در قانون به آن اشاره شده است، متاسفانه در برخی موارد رعایت نمی شود.
وی با اشاره به ماده ی 175 آیین نامه ی اجرایی سازمان زندان ها به عنوان تنها موردی که در آن به زندان انفرادی پرداخته شده است، افزود: حتی در دوران ریاست آیت الله شاهرودی بر قوه ی قضاییه، ایشان بخشنامه یی ارایه کردند که در آن به طور رسمی زندان انفرادی را منع کردند و حتی زمانی از رهبر معظم انقلاب نقل کردند که یک روز ماندن در انفرادی برابر است با 10 روز زندانی عادی؛ اما این نقل قول به فعلیت در نیامد و عملی نشد.
همچنین به موجب ماده ی 169 آیین نامه ی اجرایی سازمان زندان ها، تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی متهمان و محکومان و اعمال تنبیههای خشن، مشقتبار و موهن در موسسهها و زندانها به کلی ممنوع است.
با این وجود اما در این زمینه نیز با طرح گاه و بیگاه برخی ادعاها از جانب برخی زندانیان، ابهام هایی به وجود آمده است.
نعمت احمدی در این ارتباط در پاسخ به این پرسش که آیا زیر فشار قرار دادن زندانی در دوره ی حبس به هر دلیلی مجاز شمرده می شود یا نه تاکید کرد: به لحاظ قانونی هرگونه شکنجه و گرفتن اقرار به زور و عنف ممنوع است و از مصادیق جرایم عمومی تلقی می شود و با اعلام جرم فرد شاکی در این زمینه دادسرا به آن رسیدگی خواهد کرد.
وی خاطر نشان کرد: اگرچه تاکنون در این زمینه تخطی از قانون به صراحت اعلام نشده و ما نسبت به همه ی زندانیان تخلف هایی را ندیده ایم، گاهی ادعاهایی از سوی زندانیان در زمینه ی اعمال شکنجه مطرح می شود؛ اما این موارد به دلیل نبود قانون نیست زیرا قوانین ناظر بر حقوق زندانیان در آیین نامه ی اجرایی سازمان زندان ها به طور کامل آمده است.
این وکیل دادگستری اقرار محور بودن نظام پلیس در کشور را یکی از ضعف های این وضعیت در برخورد با متهمان برشمرد که توانسته است زمینه ی برخی بد رفتاری ها را به وجود آورد. وی در این ارتباط توضیح داد: متاسفانه نظام پلیس ما نظامی اقرار محور است؛ یعنی پلیس که ضابط دادگستری است وقتی پرونده یی برایش فرستاده می شود، به جای اینکه به دنبال ادله بگردد و جرم را با دلایلی غیر از اقرار به اثبات برساند دست به گرفتن اقرار می زند و می گوید اگر طرف اقرار کرد مرتکب جرم شده است و به همین اعتبار ممکن است رفتارهایی اتفاق بیافتد که از مصادیق شکنجه به شمار می رود.
*گروه پژوهش های خبری
پژوهش**9282**2054
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
06/02/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها