واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۴:۴۰
وزیر صنعت، معدن و تجارت از تامین نیازهای ارزی صنعت خودرو از طریق ارز مبادلهای خبر داد و اعلام کرد: از منابع صرفهجویی ناشی از هدفمندی یارانهها حدود 3000 میلیارد تومان در اختیار بخش تولید قرار میگیرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا نعمتزاده ظهر امروز بعد از کارگروه حمایت از تولید که به ریاست معاون اول رییس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شده بود، با اشاره به تاکید رییس جمهور و عزم دولت برای بررسی عوامل رکود، موانع تولید و برطرف کردن آنها به خبرنگاران ایسنا و ایرنا گفت: در سال گذشته اهتمام بیشتر دولت بر این بود که تورم را تا اندازهای کنترل کند که خوشبختانه اکنون در مسیر کاهش تورم حرکت میکنیم. وی با بیان اینکه اقتصاد ما توام با تورم و رکود بود و برای رفع این موضوع چند کار برنامهریزی کردهایم، افزود: به دنبال آن هستیم که عوامل رکود را شناسایی کنیم و این کار پیشنهاد دادهایم و به زودی در دولت مطرح خواهد شد. با تعدادی از انجمنها و اتاق بازرگانی در این زمینه همفکری میکنیم. وی گفت: در ارتباط با عوامل تولید رکود چند مسئله وجود داشت که یکی از آنها تامین مواد اولیه و قطعات است که خود به خود این امر نیاز به ارز و هم نیاز به افزایش سرمایه در گردش دارد با توجه به تغییری که در طول چند سال گذشته در ارتباط با تورم و نرخ تورم ارز شاهد بودهایم ما حتما نیاز به تامین منابع بیشتری داریم. در جلسه امروز که در حضور معاون اول رییس جمهور برگزار شد راهکارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و به این جمعبندی رسیدم که بانک مرکزی با توجه به افزایش درآمد نفت از اواخر سال گذشته به این طرف،میتواند بخش اعظمی از ارز مورد نیاز صنعت را به صورت مبادلهای تامین کنند و آنچه که امروز نهایی شده این است که از امروز ارز صنایع خودروساز که در سال گذشته از طریق ارز متقاضی یا بازار آزاد تامین میشد از امروز یا فوق آن شنبه کل نیاز ارز بخش صنعت خودرو اعم از خودروهای سبک و سنگین به صورت مبادلهای توسط بانک مرکزی با اولویت تامین خواهد شد. نعمتزاده ادامه داد: از همین جا ما تلفنی با خودروسازهای عمده تماس گرفتیم و گفتیم که پروندههایشان را در این ارتباط به جریان بیاندازند. وی افزود: بحث در این زمینه در ارتباط با خودرو امروز نهایی شد و در ارتباط با دیگر بخشها داریم کار میکنیم که هر مقدار بتوانیم بار از بازار آزاد که در چند روز اخیر نرخ آن روبه افزایش بوده برداشته شود و قطعا موجب بهبود شرایط در رابطه با ارز آزاد خواهد شد. وزیر صنعت،معدن و تجارت با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی و اینکه به کسانی ثبتنام کردهاند قرار است یارانه داده شود گفت: مابقی صرفهجویی ناشی از هدفمندی یارانهها با توجه به اولویتهای که در جلسه دیروز هیات دولت تصویب شد به بخشهای مختلف که عمدتا بخش سلامت و تولید هستند پرداخت میشود و جمعبندی شد که حدود 3 هزار میلیارد تومان در اختیار بخش تولید قرار بگیرد که عمدتا بتوانیم از طریق تامین وجوه اداره شده در اختیار بانکها قرار دهیم و بانکها هم بخشی را از سهم خودشان اضافه کنند و بخش دیگری هم به صورت مابهالتفاوت تسهیلات ریالی باشد مثلا اگر تسهیلات صنعت یک مقدار است ما بتوانیم بخشی از آن را تامین کنیم. نعمتزاده ادامه داد: در ارتباط با صنایعی که پیگیر صرفهجویی انرژی و بهبود کیفیت هستند جزییات آن در دست بررسی است که اطلاع آن به عموم صنعتگران و کارآفرینان خواهد رسید. وی همچنین در پاسخ به خبرنگار ایسنا در مورد راههای دولت و وزارتخانه مطبوعش در ارتباط با جلوگیری از افزایش قیمتها با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها گفت: سعی دولت و وزارت صنعت این است که برخورد منطقی شود و بتوان با بهبود فرایندهای مدیریتی و تولیدی و افزایش تولید عمده مابهالتفاوت قیمت در زمینه ریالی و ارزی را جبران کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مثلا در جلسهای که با یکی از صنایع خودرو داشتیم عمده این مسئله بحث شد که چطور میتوانیم با افزایش تولید خودرو هزینههای بالا سری که تامین میشود را کاهش بدهیم و آن را جبران بکنیم. هزینههای مثل انرژی و برق که اضافه می شود. وی افزود: ما فکر میکنیم که صنعت کشور با بهبود شرایط مدیریتی خود و افزایش بهرهوری بتواند عمده هزینهها را تقبل کند اما در برخی از موارد شاید نیاز به اصلاح داشته باشیم برخی از صنایع ما مثل صنعت فولاد و سیمان ما انرژی بر است ولی با آنها صحبت کردهایم و آنها بر این مبنا کار میکنند که حداقل بتوانیم در نیمه اول هیچ تغییری ندهیم و اگر نشود حداقل در سه چهار ماه اول تغییری نداده شود و اگر هم تغییری هم ایجاد شود بسیار بسیار هم ناچیز خواهد بود. این مقام اقتصاد دولت گفت: امیدواریم که اغلب صنایع ما بتوانند شرایط سال گذشته در رابطه با بازار را حفظ کنند به نحوی که چیزی تحمیل به مشتری نشود چرا که فکر میکنیم که صنعت کشور این توانایی دارد که با بهبود شرایط تولید و مدیریت خیلی از هزینهها را بدون اینکه دولت دستور دهد و کنترل کند خودش شرایط را بهبود ببخشد و جلوی افزایش قیمتها را بگیرد البته مقداری از افزایش قیمت هم قانونی است. وزیر صنعت،معدن و تجارت در این ارتباط ادامه داد: مثلا در زمینه حمل و نقل وزارت کشور به دنبال این است که مشکلی در این زمینه پیش نیاید و سایر موارد و بخشها هم همینطور است. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]