واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
توصیه یک کارشناس اقتصادی عدالت در روابط دولت و بخش خصوصی پیش زمینه بهبود محیط کسب و کار اصفهان- ایرنا- رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان عادلانه شدن روابط بخش دولتی با خصوصی را زمینه ساز بهبود فضای کسب و کار در بخش های مختلف دانست.
به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان، مصطفی رناسی در نخستین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان در سال 93 تصریح کرد: دولت در یک سال اخیر به کاهش نرخ تورم پرداخته ولی رونق اقتصادی برای مقابله با رکود هنوز ایجاد نشده است.
وی گفت: تصمیم گیران اقتصادی لازم است از میان صنعتگران و کارآفرینان انتخاب شوند تا تاثیر تصمیمات را بیشتر درک کنند.
وی خواستار ایجاد شرایط مساعد برای اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه ها شد و گفت: برای جراحی اقتصاد ابتدا باید شرایط و فضای جراحی مناسب و مساعد باشد.
وی اضافه کرد: اجرای این گام نیازمند حمایت همه جانبه حاکمیت اعم از سه قوه و سایر بخش هاست زیرا جراحی اقتصاد ممکن است پیامدهای ناگواری داشته باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان نیز در این جلسه با تشریح چشم انداز اقتصاد ایران در سال 93 گفت: رکورد تورمی، بحران انرژی، مذاکرات هسته ای و تحریم های بین المللی و اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه ها، نوسان در بازارهای مالی و بی ثباتی درآمدهای ارزی از چالش های اقتصاد ایران در سال جاری است.
کمیل طیبی افزود: این در حالیست که نرخ فلاکت از 21 درصد در سال 84 به 50 درصد در سال 92 رسیده است.
وی تصریح کرد: در شرایط رکود تورمی تصمیم گیری برای مسوولین بسیار سخت و هدف گذاری نرخ تورم از سوی مسوولان پولی بسیار مشکل است.
وی چرخه اقتصادی را شامل رونق، تورم، بحران و کسادی برشمرد و گفت: هر یک از این چرخه ها ممکن است دوره کوتاه یا بلند داشته باشد.
طیبی یکی از دغدغه های مسوولین اقتصادی را بخش نامه های متناقض و متعدد دولت قبل عنوان کرد و گفت: ایجاد شرایط متعادل برای تصمیم گیری و بخشنامه زدایی در وزارتخانه های اقتصادی دولت زمان می برد.
وی به افزایش بهای سوخت در کشور اشاره کرد و گفت: قیمت نسبی حامل های انرژی نسبت به سایر کالاها با افزایش قیمت بسیار کمتری روبرو بوده است به نحویکه قاچاق بنزین و گازوئیل افزایش یافته است.
طیبی انصراف از یارانه ها را یک رفراندم اقتصادی در ایران توصیف کرد و گفت: پاسخ به انصراف از یارانه ها مشخص کننده نسبت و نگاه جامعه به توسعه است.
وی همچنین یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در یک هفته اخیر را افزایش 25 درصدی دستمزدها و انتظار تورمی جامعه برشمرد.
طیبی تداوم تثبیت نرخ ارز را عامل ایجاد شکاف بین نرخ مبادلاتی و نرخ بازار مطرح کرد و گفت: به دلیل ضعیف بودن بازار سرمایه در مقابل بازار پولی شاهد نوسانات در ارز و طلا هستیم.
وی ارزهای ناشی از صادرات غیر نفتی را در بازار ارز تاثیرگذار دانست و افزود: ارزهای حاصله از فروش نفت از سوی دولت در موضوعات متعددی هزینه می شود که تاثیر بر بازار مالی کشور ندارد.
استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان یادآوری کرد: به دلیل شفاف نبودن اقتصاد ایران، تصمیمات دولت تاثیرات متفاوتی در بخش های مختلف می گذارد و همچنین انحصاری بودن اقتصاد سبب شده دولت شاهد اثرگذاری تصمیمات مثبت خود در همه بخش ها نباشد.
د/7143/607
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
03/02/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]