تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806943162
نظر شورای نگهبان درباره لایحه تعیین حریم حفاظتی اماکن و تاسیسات
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۳:۲۰
شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تاسیسات کشور اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، لایحه تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تاسیسات کشور مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردین ماه یک‌هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1393/01/27 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌شود: 1- ذیل ماده 2، از این جهت که وظایف شورای عالی امنیت ملی را بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح قرار داده است، مغایر اصل 176 قانون اساسی شناخته شد. 2- در ماده 5، عبارت «به غیر از روش تحدید حقوق مالکانه اشخاص» واجد ابهام است؛ مضافاً به اینکه در این ماده مشخص نیست که آیا منظور این است که با آیین‌نامه اجرایی محدودیت‌هایی برای اشخاص ایجاد گردد یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. به‌علاوه در تبصره این ماده نیز منظور از عبارت «با رعایت الزامات» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌شود. 3- همانطور که قبلاً طی نظریه‌های متعدد از جمله به موجب نامه شماره 32442/30/88 مورخ 1388/02/19 اعلام شده است، ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی خلاف شرع می‌باشد، لذا ماده 6 واجد اشکال شرعی است. همچنین با توجه به تبصره یک این ماده، قسمت اخیر ماده 6 ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 4- در تبصره ماده 7، نسبت به موردی که دستگاه‌های اجرایی ظرف دو ماه اعلام نظر ننمایند، تعیین تکلیف نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. تذکر: - تبصره 2 ماده 6 دارای اشکال عبارتی است. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]
-
گوناگون
پربازدیدترینها