محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830979678
پیامدهای ناهماهنگی گروه اقتصادی دولت
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
پیامدهای ناهماهنگی گروه اقتصادی دولت تهران -ایرنا- روزنامه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در سر مقاله خود با عنوان « پیامدهای ناهماهنگی گروه اقتصادی دولت » نوشت:ناهماهنگی ها و تشتت در تصمیم گیری های دولت در حوزه اقتصاد به وضعیت نگران کننده ای رسیده است.
در ادامه این مطلب که به قلم «سروش صاحب فصول» است می خوانید: این نگرانی به حدی است که ناظران و تحلیلگران را به این نتیجه رسانده که در صورت تداوم این روند، دولت یازدهم هم مانند سلف خود، گرفتار مارپیچ تصمیمات متناقض، سیاست های یک شبه مستمر در بخش اقتصاد شود.
نمونه بارز این ناهماهنگی ها را می توان این روزها در رویکردهای به شدت متفاوت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مشاهده کرد، شبکه بانکی کشور با چراغ سبزهای عملی و با استفاده حداکثری از سکوت بانک مرکزی، وارد جاده افزایش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی شده است.
از سوی دیگر فعالان بازار سرمایه بابت افزایش جذابیت بازارهای رقیب خصوصاً بانکها برای صاحبان نقدینگی و کوچ منابع از بورس به بانک، دچار زیان های هنگفتی شده اند چرا که شاخص این بازار فقط طی چند روز گذشته حدود 3 هزار واحد افت کرد.
پس از این اتفاق که به نظر می رسد معلول هم افزایی چند عامل یعنی افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، کاهش حاشیه سود صنایع تأثیرگذار در بازار مانند شرکت های فولادی، معدنی و... و دغدغه های نشأت گرفته از اجرای قریب الوقوع مرحله دوم هدفمندی یارانه ها است، حال وزیر اقتصاد تحت فشار اهالی بورسی از بررسی مجدد نرخ سود سپرده های بانکی خبر داده است!
تا به این ترتیب نمونه ای تام و تمام از عدم ثبات در سیاست ها، تناقض رویکردها و ناهماهنگی در اولویت های گروه اقتصادی دولت یازدهم به نمایش در بیاید آن هم در شرایطی که در آغازین روزهای فعالیت این دولت، ضرورت هماهنگی مردان اقتصادی و وحدت رویه در تعیین اولویت ها و انتخاب روش ها، یکی از اصلی ترین وعده هایی بود که رئیس جمهوری به عموم مردم و فعالان اقتصادی می داد.
حال با گذشت حدود هشت ماه از عمر این دولت و فعالیت وزرای اقتصادی آن، نه تنها نمی توان نشانه هایی از هماهنگی و همراستایی میان آنان مشاهده کرد بلکه به نظر می رسد دو مدیر کلیدی دولت در حوزه اقتصاد یعنی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، در اوج ناهماهنگی با یکدیگر قرار دارند.
از یک سو بانک مرکزی که اساسی ترین وظیفه اش حفظ ارزش پول و مهار تورم است در تلاشی پردامنه سعی دارد نقدینگی فراوان و سرگردان و حیران در جامعه را جمع آوری کند و در این راه از دو ابزار در اختیار استفاده کرده و می کند؛ نخست انتشار اوراق مشارکت آن هم با نرخ 23 درصد و دیگری چراغ سبز به بانک ها برای بالا بردن نرخ سود سپرده های کوتاه مدت.
نتیجه عملی استفاده از این دو ابزار هم جذب نقدینگی به بانکها و کاهش آن در سطح جامعه بوده است چنانکه گزارش های مقدماتی از نرخ رشد نقدینگی و منابع بانکی در آینده نزدیک این واقعیت را تأیید خواهد کرد.
طبیعی است چنین رویکردی سایر بازارها را تحت تأثیر قرار خواهد داد و جای تردیدی هم نیست که بازارهایی بیشترین و سریع ترین تأثیر را خواهند پذیرفت که بالاترین خطر را خواهند کرد.
از این روست که نخستین و البته شدیدترین تکانه های افزایش نرخ سود سپرده های بانکی یا به عبارت دقیق تر رویکرد کلان جذب نقدینگی را در بازار سرمایه شاهد بودیم، از پاییز سال گذشته تاکنون با وجود فضای روانی و امیدبخشی که بر اقتصاد کشور حاکم شده بود، حال و هوای شاخص بورس چندان خوب نبود و کاهشی مستمر ولی آهسته را تجربه می کرد تا اینکه این روند نزولی در روزهای اخیر به اوج خود رسید.
واقعیت این است که این اتفاق چندان غیرمنتظره و غیرقابل پیش بینی نبود چنانکه کارشناسان متعددی نیز وقوع آن را احتمال می دادند ولی اینگونه به نظر می رسید که مردان اقتصادی دولت، هماهنگ و همراستا به دنبال جذب نقدینگی از سطح جامعه و کاهش اثر آن بر تورم هستند.
این تحلیل با توجه به تأکید دائمی رئیس دولت بر کاهش تورم چندان ناصواب نمی نمود و نتایج آن هم در افت نرخ تورم به 7/34 درصد در اسفند 92 و تصریح مسئولان به هدفگذاری نرخ 25 درصدی برای سال 93 قابل مشاهده بود.
اما اکنون ظاهراً در بر همان پاشنه نمی چرخد و فشار فعالان و ذی نفعان بازار سرمایه بر وزیر اقتصاد که بنابر قانون، مسئولیت این بازار را برعهده دارد، کارگر افتاده است چرا که وزیر اقتصاد از بازنگری نرخ سود سپرده های بانکی در شورای پول و اعتبار خبر می دهد؛ اتفاقی که در صورت بروز، تیر خلاصی بر پیکر ضرورتاً هماهنگ تیم اقتصادی دولت خواهد بود.
سخن بر سر این نیست که آیا نرخ سود سپرده های بانکی باید تغییر کند یا خیر؟
عملکرد بانک ها و بانک مرکزی طی این چند ماه در مورد جذب سپرده ها با نرخ های بالاتر و رقابتی صحیح بوده است یا خیر؟
تأثیر رویکردهای مالی دولت در بودجه سال جاری که محصول تیم سازمان برنامه و بودجه تلقی می شود، بر سودآوری صنایع مختلف کم بوده است یا زیاد؟ و...
سخن در این است که چرا دولتمردان این کابینه که ادعا و استدلالشان برای ضرورت هماهنگی در رویکردها و ثبات در سیاست ها، گوش منتقدان و مدافعان را پر کرده بود، اینچنین پراکنده، ناهماهنگ، غیرمنسجم و متفرق می اندیشند و عمل می کنند؟
آیا پیش بینی نتایج روش جمع آوری نقدینگی با استفاده از ابزار نرخ سود برای مسئولان دولت اینقدر سخت بوده است که اکنون و با آشکار شدن همان نتایج برخی از آنان به فکر بازنگری در این روش افتاده اند؟
آیا بانک مرکزی از ظرفیت ها و اولویت های شبکه بانکی تحت نظارتش اینقدر بی اطلاع بوده است که نتواند پیش بینی کند رقابت بانکها بر سر جذب منابع بیشتر، چه پیامدهایی به دنبال دارد؟
وزیر اقتصاد که مسئول بازار سرمایه کشور است نمی توانست با تغییر در مدیران سازمان بورس، ایده هایی نو و همسو با سایر بخش های اقتصادی کشور به این بازار تزریق کند؟
آیا تیم اقتصادی دولت نمی توانست تأثیر تصمیماتی مانند وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن، افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها و بالا رفتن قیمت حامل های انرژی بر حاشیه سود صنایع مهم بورسی را بسنجد تا بازار سرمایه کشور این چنین از همه طرف مورد تهدید قرار نگیرد؟
پاسخ این پرسش ها بر اهل فن و ناظران آگاه روشن است، هماهنگی و تعامل در قالب یک مرکز فرماندهی مقتدر، مدبر و مدیر در حوزه اقتصاد، چاره رهایی از تکرار این قبیل مسائل است.
به نظر می رسد دولت تدبیر و امید باید برای این تشتت، در رویکردهای اقتصادی تدبیری کند تا امید فعالان اقتصادی و جامعه به آینده بهتر کشور همچنان پررنگ بماند.
اول** 1104
انتهای پیام /*
Contact the editor:
[email protected]
31/01/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
گوناگون
پربازدیدترینها