تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804674015
فارس گزارش می‌دهد بی‌تدبیری در مهار تورم انتظاری هدفمندی/ وعده تورم ۲۵درصدی چگونه محقق می‌شود؟
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش می‌دهد
بی‌تدبیری در مهار تورم انتظاری هدفمندی/ وعده تورم ۲۵درصدی چگونه محقق می‌شود؟
رئیس جمهوری در حالی از اجرای فاز دوم هدفمندی در هفته جاری و افزایش قیمت حامل‌های اصلی انرژی یعنی بنزین و گازوئیل خبر می‌دهد که به نظر می‌رسد تالی فاسد این صراحت از حرکت با چراغ خاموش بیشتر است و از یک ماه پیش تبعات آن گریبانگیر اقتصاد شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رئیس جمهور ساعاتی پیش از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها خبر داد، خبری که البته تازه نبود و در آغاز سال جدید نیز روحانی از برداشتن گام دوم هدفمندی یارانهها در اردیبهشت ماه خبر داده بود، اما ابهام هر دو خبر، غفلت از کنترل تورم انتظاری است که در بوق و کرنا نواختن خبر اجرای چنین طرح‌هایی به اقتصاد تحمیل می کند و انتظار می‌رفت دولت تدبیر و امید با تدبیرتر از این‌ها وارد اجرای طرحی به حساسیت هدفمندی یارانهها شود. عوامل مختلفی در بروز تورم در یک اقتصاد موثر است. معمولا رشد نقدینگی، فشار هزینه تولید و انتظارات تورمی از جمله عمده‌ترین عوامل تورم ارزیابی می‌شوند. اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها در ماهیت وجودی خود، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به تبع آن افزایش قیمت نهاده‌های تولید را در در پی خواهد داشت. بنابراین تورم ناشی از فشار هزینه به وجود خواهد آمد. در این بین دولت باید به دنبال کنترل ریشه‌های دیگر تورم مانند نقدینگی و انتظارات باشد. به همین دلیل بود که بانک مرکزی تمرکز شدید بر کنترل پایه پولی داشته است و سعی کرده رشد نقدینگی در سطح مناسبی قرار گیرد. براساس آخرین آمارها در 10 ماهه اول سال گذشته رشد پایه پولی حدود 2.1 درصد بوده است. اما به نظر می‌رسد با فضاسازی‌های که دولت در چند ماه اخیر برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها ایجاد کرده است انتظارات تورمی مورد غفلت تیم اقتصادی دولت واقع شده باشد. مسئولان دولتی به ویژه سخنگوی دولت از اوایل اسفند ماه زمان حدودی اجرای فاز دوم را اعلام می‌کرد و امروز هم رئیس جمهور اجرای از هفته جاری را رسانه‌ای کرد. مدتی پیش خبرگزاری فارس گزارشی از وضعیت قیمت‌ها در بازار عمده فروشی منتشر کرد. گزارش خبرنگار فارس نشان می‌داد، بسیاری از بنکداران به انتظار بروز تحولات از ابتدای اردیبهشت ماه بودند. چنانکه به خبرنگار فارس گفتند «از زمانی که دولت سخن از اصلاح قیمت‌های انرژی به ویژه بنزین را از ابتدای اردیبهشت به میان آورد برخی ترجیح دادند جنس هایشان را در انبار نگه دارند،برخی 10 بیست درصدی گرانتر فروختند و برخی هم از ترس زیان و ورشکستگی کرکره‌ها را پایین نگه داشتند تا ببینند بالاخره اوضاع چه می‌شود تا کمتر ضرر کنند.» این گزارش نشان می‌دهد، شکر 1960 تومان، قند 2400 تومان، یک کیلو لوبیا چیتی ایرانی 6800 تا 7100تومان ، عدس 3 هزار تا 3300 تومان و برنج خارجی که نسبت به قبل از عید کیلویی 100 تومان افزایش یافته به 4 هزار 500 تا 4 هزار و 900 تومان رسیده است. شرکت‌های محصولات سلولزی هم فعلا 7 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از عمده فروشی کالاهای اساسی حکایت از افزایش 8 تا 12 درصدی قیمت عمده‌فروشی کالاهای اساسی دارد که تا به خرده‌فروشی‌های سطح شهر برسد، این افزایش برای خرده‌فروشی‌ها به 20 درصد هم خواهد رسید. به گزارش فارس، ذخیره‌سازی کالا توسط فعالان بازار، موکول کردن خرید و فروش‌ها به بعد از بروز تغییرات قیمتی و یا خرید‌های زیاد توسط مردم و یا بنکداران از نتایج کنترل نکردن انتظارات تورمی است. زیرا این رشد قیمت‌ها در حالی رخ داده که روند نرخ کالاهای اساسی و اقلام دیگر روند کاهنده‌ای داشت و تورم نقطه به نقطه در گزارش بانک مرکزی به 19.7 درصد رسید که نشان‌دهنده کاهش 23.4 درصدی این شاخص در مدت 7 ماه است. به نظر می‌رسد در شاخص قیمت (تورم نقطه به نقطه) ماه‌های اردیبهشت و یا فروردین ماه باید منتظر توقف روند نزولی بود. علاوه بر بازار کالاهای اساسی رشد انتظارات تورمی علاوه در بازار ارز هم در هفته‌های اخیر قابل مشاهده بوده است.به طوری که قیمت ارز در یک ماه اخیر حدود 180 تومان افزایش یافته است. قیمت دلار در روزهای پایانی سال گذشته حدود 3 هزار تومان معامله می‌شد اما هم‌اکنون بدون تغییر و تحول خاصی در اقتصاد، قیمت آن به 3180 تا 3200 تومان رسیده است. رئیس کل بانک مرکزی هم امروز در مورد افزایش قیمت ارز گفته است: «نوسانات ارزی روزهای اخیر با علائم مثبت ناشی از عملکرد اقتصاد سازگار نیست و می‌تواند ناشی از عوامل غیر اقتصادی باشد.» این عوامل غیر اقتصادی چیزی جز، هیجان و التهاب ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها نیست که علت اصلی آن هم ناشی از مدیریت نامناسب افکار عمومی توسط دولت است. ! محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در آذر ماه سال گذشته با اشاره به علل کاهش نرخ تورم، سومین علت 40 درصدی شدن تورم را انتظارات تورمی عنوان کرد و گفت: وقتی مردم به بازار اعتماد نداشته باشند همواره در پی ذخیره‌سازی بوده و در نهایت تقاضا به‌طور غیرواقعی افزایش می‌یابد. به عبارتی دیگر اگر جامعه نسبت به رفتارهای دولت در اقتصاد مطمئن و امیدوار نباشد تلاش می‌کند برای آینده ذخایری را بالا ببرد از این رو تورم نیز افزایش خواهد یافت. وی همچنین بارها یکی از علل کاهش نرخ تورم را ایجاد آرامش در بازارها و فضای اقتصادی عنوان می‌کرد، اما به نظر می‌رسد اعلام بی‌محابای زمان اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و به ویژه اعلام زمان مشخص برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها،آنهم در خلاء اعلام سیاست تنظیم بازار کاملا مغایر با سیاست‌های ابتدایی باشد که البته اثرات منفی آن هم‌اکنون در بازار قابل مشاهده است. با بروز اثرات منفی اجرای گام دوم تا کنون این سوال جدی مطرح می شود که دولت با این شروع چگونه می‌خواهد سال 93 را با تورم هدف‌گذاری شده تا پایان سال به 25 درصد کاهش دهد؟. این در حالی است که در اجرای فاز نخست هدفمندی دولت قبل از اجرا با اتحادیه‌ها و تشکلها وارد مذاکره و هر گونه افزایش قیمت متوقف شد تا اینکه پس از اجرای طرح افزایش قیمت‌های واقعی در ستاد تنظیم بازار محاسبه و به فعالان اقتصادی بر این اساس مجوز افزایش قیمت داده شد. عدم اطلاع رسانی از زمان تغییر قیمت‌ها و طمینان به جامعه از ذخیره کالاهاس اساسی دولت را در کنترل تورم انتظاری طرح سربلند بیرون آورد، بماند که فشار تحریم، افزایش نقدینگی و نوسانات شدید ارزی اثرات طرح را در مراحل بعد به چالش کشاند. نرخ تورم تا یک سال پس از اجرای فاز اول رشد ملایمی داشت و اغلب صاحب‌نظران دلیل آن را مدیریت مناسب بازار و انتظارات تورمی توسط دولت می‌دانستند. باید این نکته را متذکر شد که اگر دولت به دنبال کنترل انتظارات تورمی است، می‌تواند از تجربه اجرای فاز اول استفاده کند زیرا همانطور که مسئولان دولتی بر آن اذعان دارند، یکی از دلایل کاهش نرخ تورم در ماه‌های پس از روی کار آن دولت یازدهم، ایجاد آرامش در بازار و افکار عمومی بوده است. انتهای پیام/م
93/01/30 - 12:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها