واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
تشدید مخالفتها با لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه آنکارا- ایرنا-احزاب مخالف دولت ترکیه با لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت این کشور به شدت مخالفت کردند.
در پی بررسی لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در مجلس ملی این کشور، رهبران احزاب مخالف به این موضوع واکنش نشان دادند.
ˈ دولت باغچه لی ˈ رهبر حزب ˈ حرکت ملی ˈ دومین حزب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور، اردوغان را به سوق دادن حکومت این کشور به یک حکومت اطلاعاتی و امنیتی متهم کرد.
باغچه لی در سخنانی در جمع نمایندگان حزب حرکت ملی در مجلس ملی ترکیه با اشاره به لایحه مذکور گفت: نخست وزیر ترکیه برای سرپوش گذاشتن بر تخلفاتی که تاکنون مرتکب شده، این لایحه را به مجلس ارائه کرده است.
وی هدف از ارائه این لایحه به مجلس ملی ترکیه را همکاری نزدیک حکومت ترکیه با سازمان اطلاعات و امنیت به منظور استراق سمع و سرپوش گذاشتن به تخلفات بیان کرد.
وی گفت : نخست وزیر ترکیه در راستای فعالیت های غیرقانونی و غیر اخلاقی خود از جمله مذاکره دولت با گروه تروریستی ˈپ.ک.کˈ ، کمک به گروه های تروریستی در سوریه و سیاست خارجی خلاف منافع ملی ترکیه اقدام به ارائه این لایحه به مجلس کرده است.
کمال قلیچداروغلو ˈ رهبر حزب مخالف جمهوری خواه نیز با اشاره به بررسی لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در مجلس ملی این کشور، دولت ترکیه را به تاسیس دولت گشتاپویی متهم کرد.
رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور گفت : حکومت ترکیه به سرعت در حال تبدیل شدن به یک حکومت اطلاعاتی است.
وی افزود: در رژیم های سرکوبگر دولت ها به افزایش اختیارات سازمان های اطلاعاتی می پردازند.
او با اشاره به تاسیس گشتاپو ( نهاد امنیتی و پلیس مخفی آلمان تازی در دوران هیتلر) در آلمان گفت : در ترکیه نیز مدلی همچون گشتاپو در حال شکل گرفتن است و مردم ترکیه باید مراقب باشند.
قلیچداراوغلو با اشاره به انتخابات شهرداری ها که با پیروزی حزب حاکم ترکیه به پایان رسید ، گفت : انتخابات، مهم و آرایی که از صندوق ها بیرون آورده می شوند ، مهم هستند ولی تاریخ نشان داده است افراد دیکتاتوری همچون ˈ هیتلر ˈ و ˈ موسولینی ˈ نیز از طریق انتخابات به قدرت رسیدند.
رهبر حزب مخالف جمهوری خواه در ادامه نخست وزیر ترکیه را فردی اقتدارگرا نامید و گفت: هیتلر و موسولینی نیز پس از مدتی به افرادی متقدر و اقتدارگرا تبدیل شدند.
پیش نویس لایحه جنجالی افزایش قدرت و اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در دستور کار این هفته مجلس این کشور قرار دارد و پیش بینی می شود که مجلس ترکیه با تشنج روبه رو شود.
پیش نویس این لایحه که هفته گذشته توسط دولت آنکارا و حمایت نمایندگان حزب حاکم ˈ عدالت و توسعه ˈ در مجلس ملی ترکیه مطرح شد با مخالفت احزاب مخالف و تشنج روبه رو و نمایندگان مخالف مانع از تصویب آن شدند.
احزاب مخالف دولت آنکارا اعلام کردند که تصویب این لایحه به اعتبار دموکراسی در این کشور لطمه وارد می کند .
تصمیم دولت آنکارا برای تدوین لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در پی مطرح شدن ادعاهایی مبنی بر تلاش برخی محافل برای تضعیف این سازمان با هدف ضربه زدن به فرایند گفت وگوهای دولت آنکارا با ˈپ.ک.کˈ برای حل مساله کردها و افشای اعزام تریلرهای حاوی سلاح و مهمات از سوی سازمان اطلاعات ترکیه برای معارضان و تروریست های سوری صورت گرفت.
در لایحه ای که دولت آنکارا تهیه کرده است ، افزایش اختیارات قانونی این سازمان در زمینه های گوناگون از جمله برای عملیات برون مرزی گنجانده شده است.
در این لایحه، به سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه اجازه داده می شود تا در مسایلی که مرتبط با تهدید امنیت ملی است، با تمامی گروه ها و سازمان های زیر زمینی از جمله سازمان های تروریستی ارتباط برقرار کند.
در صورت تصویب این لایحه، با توجه به رویدادهای اخیر در زمینه توقیف کاروان تریلرهای سلاح و مهمات این سازمان به تروریست های سوری، دادستان های ترکیه موظف می شوند در صورت کسب اطلاعات و یا شکایتی از سازمان اطلاعات و امنیت، پیش از هر اقدامی، موضوع را با مقامات این سازمان در میان بگذارند.
همچنین به اطلاعات و اخبار مرتبط با سازمان اطلاعات و امنیت که از منابع ناشناس به مقامات قضایی برسد، اهمیتی داده نخواهد شد و مقام های قضایی اقدامی در این زمینه نخواهند کرد.
از سوی دیگر، با تصویب این لایحه به سازمان اطلاعات ترکیه اختیار داده می شود تا هرگونه اطلاعات و اسناد لازم را از نهادهای دولتی، بانکها و نهادهای دارای شخصیتهای حقوقی در اختیار بگیرد.
علاوه بر آن، سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه خواهد توانست از مراکز انفورماتیک و زیرساخت ارتباطات استفاده لازم را بکند.
موضوع دیگری که در لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات ترکیه صورت گرفته، اعطای حق استفاده از دستگاه دروغ سنج توسط ماموران آن است .
موضوع دیگر، افزایش مصونیت های قانونی در زمینه عملکرد این سازمان است.
در صورتی که این لایحه با وضعیت کنونی در پارلمان به تصویب برسد، رییس سازمان اطلاعات ترکیه در صورت تخلف، فقط در دیوان عالی قضایی و نیروهای آن نیز فقط در یک دادگاه ویژه در آنکارا محاکمه خواهند شد.
در این لایحه، همچنین مجازات های سنگین بین 3 تا 10 سال حبس برای افرادی که اسناد این سازمان را به دست آورند و به افشای آن بپردازند، لحاظ شده است.
با تصویب لایحه یادشده، رسانه های جمعی ترکیه نیز مصون از مجازات نخواهند بود و خبرنگاران و رسانه های خاطی به 3 تا 12 سال زندان محکوم خواهند شد.
در این لایحه همچنین اختیار دفاع سایبری به این سازمان داده می شود.
خاورم**230**230 *1446
انتهای پیام /*
Contact the editor:
[email protected]
30/01/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]