واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
مخالفت احزاب اپوزیسیون با افزایش اختیارات سازمان اطلاعات ترکیه آنکارا-ایرنا- احزاب اپوزیسیون دولت ترکیه با طرح لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت در مجلس ملی این کشور به شدت مخالفت کردند.
به گزارش ایرنا، در پی طرح لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در مجلس ملی این کشور، رهبران احزاب مخالف به واکنش در این خصوص پرداختند.
ˈدولت باغچه لیˈ رهبر حزب ˈحرکت ملیˈ دومین حزب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور، اردوغان را به تلاش برای یک حکومت اطلاعاتی و امنیتی متهم کرد.
باغچه لی در سخنانی در جمع نمایندگان حزب حرکت ملی در مجلس ملی ترکیه با اشاره به طرح لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت این کشور درمجلس گفت : نخست وزیر ترکیه برای سرپوش گذاشتن بر تخلفاتی که تاکنون مرتکب شده است، این لایحه را به مجلس ارایه کرده است.
وی هدف از ارایه این طرح به مجلس ملی ترکیه را همکاری نزدیک حکومت ترکیه با سازمان اطلاعات و امنیت به منظور استراق سمع و سرپوش گذاشتن به تخلفات عنوان کرد.
وی گفت: نخست وزیر ترکیه در راستای فعالیت های غیرقانونی و غیر اخلاقی خود از جمله مذاکرات دولت آنکارا با گروه تروریستی ˈپ.ک.کˈ ، کمک به گروه های تروریستی در سوریه و سیاست های خارجی خلاف منابع ملی ترکیه اقدام به طرح این لایحه کرده است.
کمال قلیچداروغلوˈرهبرحزب مخالف جمهوری خواه نیز با اشاره به طرح لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در مجلس ملی این کشور، دولت آنکارا را به تاسیس دولت گشتاپویی متهم کرده بود.
رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور گفت : حکومت ترکیه به سرعت در حال تبدیل شدن به یک حکومت اطلاعاتی است.
وی افزود: در رژیم های سرکوبگر دولت ها به افزایش اختیارات سازمان های اطلاعاتی می پردازند.
او با اشاره به تاسیس گشتاپو در آلمان گفت : در ترکیه نیز مدالی همچون گشتاپو در حال شکل گرفتن است و مردم ترکیه باید مراقب باشند.
قلیچداراوغلو با اشاره به انتخابات شهرداری ها که با پیروزی حزب حاکم ترکیه به پایان رسید، گفت : انتخابات مهم و آرایی که از صندوق ها بیرون آورده می شوند ، مهم هستند ولی تاریخ نشان داده است افراد دیکتاتوری همچون ˈآدولف هیتلر ˈ و ˈ بنیتو موسولینی ˈ نیز از طریق انتخابات به قدرت رسیدند.
رهبر حزب مخالف جمهوری خواه در ادامه نخست وزیر ترکیه را فردی اقتدارگرا نامید و گفت: هیتلر و موسولینی نیز پس از مدتی به افرادی متقدر و اقتدارگرا تبدیل شدند.
پیش نویس لایحه جنجالی افزایش قدرت و اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در دستور کار این هفته مجلس این کشور قرار دارد و پیش بینی می شود که مجلس ترکیه با تشنج روبه رو شود.
پیش نویس این لایحه که هفته گذشته توسط دولت آنکارا و حمایت نمایندگان حزب حاکم ˈ عدالت و توسعهˈ درمجلس ملی ترکیه مطرح شد با مخالفت احزاب مخالف و تشنج روبه رو و نمایندگان مخالف مانع از تصویب آن شدند.
احزاب مخالف دولت آنکارا اعلام کردند که تصویب این لایحه به اعتبار دموکراسی در این کشور لطمه وارد می کند.
تصمیم دولت آنکارا برای تدوین لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در پی مطرح شدن ادعاهایی مبنی بر تلاش برخی محافل برای تضعیف این سازمان با هدف ضربه زدن به فرایند گفت وگوهای دولت آنکارا باˈپ.ک.کˈ برای حل مساله کردها و افشای اعزام تریلرهای حاوی سلاح و مهمات از سوی سازمان اطلاعات ترکیه برای معارضان و تروریست های سوری صورت گرفت.
در لایحه ای که دولت آنکارا تهیه کرده است، افزایش اختیارات قانونی این سازمان در زمینه های گوناگون از جمله برای عملیات برون مرزی مطرح شده است.
در این لایحه، به سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه اجازه داده می شود تا درمسایلی که مرتبط با تهدید امنیت ملی است، با تمامی گروه ها و سازمان های زیر زمینی از جمله سازمان های تروریستی ارتباط برقرار کند.
درصورت تصویب این لایحه، با توجه به رویدادهای اخیر در زمینه توقیف کاروان تریلرهای سلاح و مهمات این سازمان به تروریست های سوری، دادستان های ترکیه موظف می شوند در صورت کسب اطلاعات و یا شکایتی از سازمان اطلاعات و امنیت، پیش از هر اقدامی، موضوع را با مقامات این سازمان در میان بگذارند.
همچنین به اطلاعات و اخبار مرتبط با سازمان اطلاعات و امنیت که از منابع ناشناس به مقامات قضایی برسد، اهمیتی داده نخواهد شد و مقام های قضایی اقدامی در این زمینه نخواهند کرد.
ازسوی دیگر، با تصویب این لایحه به سازمان اطلاعات ترکیه اختیار داده می شود تا هرگونه اطلاعات و اسناد لازم را از نهادهای دولتی، بانکها و نهادهای دارای شخصیتهای حقوقی در اختیار بگیرد.
علاوه بر آن، سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه خواهد توانست از مراکز انفورماتیک و زیرساخت ارتباطات استفاده لازم را بکند.
موضوع دیگری که در لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات ترکیه صورت گرفته، اعطای حق استفاده از دستگاه دروغ سنج توسط ماموران آن است.
موضوع دیگر، افزایش مصونیت های قانونی در زمینه عملکرد این سازمان است.
در صورتی که این لایحه با وضعیت کنونی در پارلمان به تصویب برسد، رییس سازمان اطلاعات ترکیه در صورت تخلف، فقط در دیوان عالی قضایی و نیروهای آن نیز فقط در یک دادگاه ویژه در آنکارا محاکمه خواهند شد.
در این لایحه، همچنین مجازات های سنگین بین 3 تا 10سال حبس برای افرادی که اسناد این سازمان را به دست آورند و به افشای آن بپردازند، لحاظ شده است.
با تصویب لایحه یاد شده، رسانه های جمعی ترکیه نیز مصون از مجازات نخواهند بود و خبرنگاران و رسانه های خاطی به 3 تا 12 سال زندان محکوم خواهند شد.
در این لایحه همچنین اختیار دفاع سایبری به این سازمان داده می شود.
خاورم**230**230 ** 1064
انتهای پیام /*
Contact the editor:
[email protected]
28/01/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]