تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835955671
انتشار آمارهاي گمراه كننده از مقدار ورود سرمايه
واضح آرشیو وب فارسی:الف: انتشار آمارهاي گمراه كننده از مقدار ورود سرمايه
بخش داخلی الف، 27 فروردین 93
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۱۵
بررسي ها نشان مي دهد سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي ايران، آمار نادرست و گمراه كننده اي از وضعيت سرمايه گذاري در كشور ارائه كرده است.به گزارش "الف"، آمار و اطلاعات درست مقدمه تصميم گيري درست است و انتشار آمار غلط، به ويژه در موضوعات مهم مي تواند مسئولان كشور و تصميم گيران را به نتايج نادرست و تصميم گيري هاي اشتباه برساند.در همين زمينه، حجت الاسلام مصباحي مقدم، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در آذرماه سال جاري طي نامه اي به وزارت اقتصاد، خواستار دريافت برخي اطلاعات در مورد سازمان سرمايه گذاري خارجي شده است. بررسي پاسخ هاي داده شده و نيز نگاهي به عملكرد سازمان سرمايه گذاري، از ابهامات متعدد در انتشار آمار مربوط به سرمايه گذاري در سال هاي اخير دارد.علاوه بر آن، بررسي عملكرد اين سازمان نشان مي دهد، از هيات سرمايه گذاري خارجي كه وفق ماده ۶ قانون سرمايه گذاري خارجي مشروعيت مي يابد سوء استفاده شده و تخلفات مالي متعددي صورت گرفته است. اين تخلفات با اغفال و منفعل نمودن نمايندگان نظارت مالي و عدم گزارش دهي درست به ديوان محاسبات پوشش داده شده و در طي چند سال گذشته مبالغ هنگفتي از ساير دستگاه ها همچون وزارت نفت و زير مجموعه هاي آن، بانك ها و ساير موسسات دريافت شده و تحت پوشش برگزاري همايش هاي سرمايه گذاري به مصرف رسانده و يا به اشخاص خاصي توزيع شده است.الف طي چند گزارش نگاهی به عملکرد سازمان سرمايه گذاري خارجي، در حوزه هاي مختلف خواهد کرد. در بخش اول، به آمارهاي ورود سرمايه مي پردازيم. در سنوات اخير سازمان سرمايه گذار آمار خود را از جمع ۳ طبقه آماري مختلف محاسبه نموده و آن را به عنوان عملكرد مثبت خود ارائه داده است:آمار كل سال = آمار سرمايه گذاري پوششي سال + آمار سرمايه گذاري غير پوششي سال + آمار سرمايه گذاري نفتي
۱. آمار نفتي:بيش از ۸۷ درصد آمار سرمايه گذاري خارجي اعلامي در سال ۱۳۹۲ به طرح هاي نفتي اختصاص داشته است. با اين حال اين سوال مطرح است كه سازمان سرمايه گذاري به چه دليل در سنوات گذشته در اعلام آمار سرمايه گذاري طرح هاي نفتي احتياط كرده و از اعلام آن به عنوان عملكرد مثبت خود چشم پوشي مي نمود؟تا قبل از تغييرات مديريتي در دولت نهم آمارهاي سرمايه گذاري خارجي ارائه شده از سوي سازمان سرمايه گذاري تنها شامل آن دسته از قراردادهاي خارجي بود كه با تعاريف بين المللي سرمايه گذاري هاي خارجي مطابقت داشته باشد. از طرف ديگر محتواي قراردادهاي خارجي صنعت نفت محرمانه بوده و تفكيك انواع قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي، پيمانكاري، طرح هاي تامين مالي خارجي، بيع متقابل و غيره براي سازمان سرمايه گذاري مقدور نبوده و لذا در سال هاي قبل از ۱۳۸۶ آمار اعلامي سرمايه گذاري خارجي در سازمان سرمايه گذاري فاقد هر گونه آمار نفتي بود و دليل آن نيز عدم امكان نظارت و دقت سنجي و جداسازي طرح هاي سرمايه گذاري خارجي از ساير انواع قرارداد هاي خارجي بوده است. لازم به ذكر است كه براي ايجاد دقت در نظام آماري و كاهش اشتباهات آماري تنها انواع خاصي از قراردادهاي خارجي در چارچوب تعاريف بين المللي سرمايه گذاري مستقيم خارجي قرار داده شده اند و هيچ كشوري در جهان بنا بر سليقه خود به توليد آمار سرمايه گذاري خارجي نمي پردازد. برخي از انواع قراردادهاي خارجي كه در تعريف سرمايه گذاري خارجي قرار ندارند عبارتند از قراردادهاي مقاطعه كاري و پيمانكاري با شركت هاي خارجي، قراردادهاي مهندسي، تداركات، و ساخت EPC، قراردادهاي مبتني بر تامين مالي پيمانكار خارجي، برخي انواع بيع متقابل و غيره. سازمان سرمايه گذاري در چند سال اخير به سادگي با زيرپا گذاشتن اصل تفكيك سرمايه گذاري خارجي از ساير اشكال قراردادهاي خارجي آماري غير واقعي و بزرگنمايي شده از سرمايه گذاري خارجي اعلام نموده است. ادغام انواع قراردادهاي فايننس، پيمانكاري، و قراردادهاي شبيه به EPC در جمع آمار سرمايه گذاري خارجي علاوه بر القاي تصوير نادرست از وضعيت سرمايه گذاري خارجي كشور، تصميم گيري صحيح را از مسئولان و سياست گذاران كشور سلب مي نمايد و نتيجه اي جز تخريب و تضعيف تلاش ها و اقدامات حاكميتي در بر نخواهد داشت. بديهي است كه در شرايط تحريم هاي جهاني و جنگ اقتصادي اين امر به منزله تضعيف و اختلال در قواي داخلي بوده و در نهايت به كاهش قدرت اجرايي و تصميم سازي كشور مي انجامد. زيرا آمار دقيق و مناسب مهمترين ابزار سياستگذاران در قواي سه گانه كشور محسوب مي شود.اقدام خارج از عرف سازمان سرمايه گذاري در افزودن بدون ضابطه آمار تمامي قراردادهاي خارجي نفتي به جمع آمار سرمايه گذاري خارجي در سال هاي ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ از چند منظر محل تامل است:اول آنكه سرمايه گذاري هاي بخش نفت خارج از حوزه هاي عمل سازمان سرمايه گذاري بوده و سازمان سرمايه گذاري بر اساس صراحت ماده يك قانون سرمايه گذاري خارجي كشور تنها مسئوليت ارائه آن بخش از سرمايه گذاري ها را بر عهده دارد كه داراي مصوبه هيات سرمايه گذاري خارجي مورد اشاره در ماده ۶ قانون باشند. لذا مداخله سازمان در ارائه آمار نفت را مي توان واكنشي در مقابل عملكرد ناچيز سازمان مذكور در ايفاي وظايف قانوني دانست. همانطور كه در ادامه تشريح خواهد شد عملكرد واقعي سرمايه گذاري خارجي در طي ۶ سال گذشته روند نزولي و كاهنده شديدي را تجربه نموده است. لازم به ذكر است كه وظيفه تجميع آمارهاي كلي ورود و خروج ارز و سرمايه بر عهده دستگاه هايي همچون بانك مركزي و مركز آمار ايران است و همانطور كه گفته شد سازمان سرمايه گذاري نه در جذب سرمايه هاي نفتي نقشي داشته و نه مسئوليتي در اعلام رسمي آمار نفت داشته است. اصولا ارائه آمار سرمايه گذاري خارجي توسط سازمان سرمايه گذاري داراي اشكالات فراوان بوده و تضاد منافع شديد بين صحت آماري و منافع سازمان سرمايه گذاري مانع ارائه آمار واقعي شده است. تضاد منافع باعث گرديد كه سازمان سرمايه گذاري به سادگي آمار قراردادهاي پيمانكاري نفت، آمارهاي فايننس و ساير انواع طرح هايي كه در تعريف سرمايه گذاري خارجي قرار ندارند را با تسامح و تغافل در مجموع آمار سرمايه گذاري خارجي قرار دهد تا از اين رهگذر عملكردي مشعشع براي خود به نمايش در آورد. بديهي است كه وزارت نفت بر اساس درخواست هاي مكرر سازمان سرمايه گذاري انواع طرح هاي توسعه اي و سرمايه گذاري خود كه با مشاركت شركت هاي خارجي در قالب هر گونه قرارداد شامل Contracting، BOT، Buy Back، EPC، EPCF و فايننس خارجي است را در اختيار سازمان سرمايه گذاري قرار مي دهد و مسئوليتي در قبال تطبيق قراردادها با تعاريف دقيق سرمايه گذاري خارجي بر عهده نخواهد داشت. لذا هر گونه بي دقتي در تنظيم و تفكيك قراردادهايي با ماهيت پيمانكاري و فايننس از قراردادهايي كه منطبق بر سرمايه گذاري خارجي هستند بر عهده سازمان سرمايه گذاري بوده و ساير دستگاه ها در اين زمينه فاقد مسئوليت مي باشند. آمارهاي اين گروه در دوره ۱۳۸۶ تا ۹ ماه ابتدايي سال ۱۳۹۲ حدود ۷۱ درصد آمار اعلامي سازمان سرمايه گذاري را تشكيل مي دهند كه به فرض كه نيمي از آن نيز منطبق بر تعريف و واقعي بوده باشد نشان مي دهد كه حدود ۸ ميليارد دلار از آمار اعلامي غير واقعي و به بياني ديگر آمار سازي بوده است.۲. آمار سرمايه گذاري خارجي غير پوششي:بخش قابل توجه ديگري از آمار اعلامي توسط سازمان سرمايه گذاري تحت عنوان آمار غير پوششي طبقه بندي شده كه كلا داراي اشكال بوده ونا معتبر مي باشد. آمار غير پوششي نوع ديگري از آمار است كه توسط سازمان سرمايه گذاري در چند سال گذشته ابداع شده و در جمع آمار سرمايه گذاري خارجي كشور اعلام شده است. اين آمار به طرح هاي مربوط مي شود كه مربوط به سنوات گذشته بوده وسازمان سرمايه گذاري با هدف بزرگنمايي آمار سال هاي ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ اين آمار را در جمع آمار سال هاي مذكور قرار داده است. هيچ توجيه و منطقي براي درج سرمايه گذاري سال ۱۳۸۲ در جمع آمار سال ۱۳۹۱ وجود ندارد و ارائه اين گونه آمار در سال هاي اخير فاقد واقعيت بوده و تنها با هدف بالا نشان دادن آمار سرمايه گذاري خارجي اقدام شده است. در واقع سازمان سرمايه گذاري با يك ترفند غير اخلاقي سرمايه گذاري هاي سنوات گذشته، از قبل از انقلاب تا سال هاي دولت هاي گذشته را در آمار سنواتي سال هاي ۱۳۸۶ الي ۱۳۹۲ وارد نموده وبه اين ترتيب ارقام غير واقعي و نادرستي از سرمايه گذاري خارجي را به عنوان عملكرد خود به مسئولان ارشد نظام ارائه نموده است. بديهي است كه اين اقلام براي سال هاي اعلامي غير واقعي بوده و مصداق تخلف و تزوير در ارائه آمار و عملكرد بوده است. سهم اين بخش از آمار در سال هاي ۱۳۸۶ تا ۹ ماه ابتدايي سال ۱۳۹۲ بيش از ۳ ميليارد دلار بوده است كه كلا بر خلاف واقع و نادرست بوده است.۳. آمار سرمايه گذاري خارجي پوششي:آمار اين بخش تنها حدود ۱۴ درصد از كل آمار سال هاي ۱۳۸۶ تا ۹ ماه ابتدايي سال ۱۳۹۲ را تشكيل مي دهد و چنانچه نشانه هايي از دستكاري آماري در آن وجود نمي داشت مي توانست به عنوان عملكرد واقعي سازمان سرمايه گذاري در طي دوره مذكور مطرح گردد. شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد اين آمار نيز از خطا و دستكاري مبرا نبوده و داراي اشكالات فراواني است كه صحت آن را با ترديد مواجه ساخته است.اولين اشكال آمار پوششي آن است كه سازمان سرمايه گذاري فعاليت هاي اقتصادي برخي شركت هاي ايراني را به عنوان آمار سرمايه گذاري خارجي در نظر گرفته و آن را در جمع آمار پوششي قرار مي دهد. استدلال سازمان مذكور اينگونه است كه فعاليت هاي داخلي شركتي همچون مپنا (وابسته به وزارت نيرو) داراي درآمدهاي ارزي از محل صادرات برق و يا صادرات خدمات است بايد در رديف سرمايه گذاري خارجي قرار گيرد. لذا سرمايه گذاري مپنا در طرح هاي داخلي از جمله نيروگاه پره سر گيلان و نيروگاه جنوب اصفهان نوعي سرمايه گذاري خارجي محسوب شده است. در واقع سازمان سرمايه گذاري وجوه ناشي از صادرات برق و يا اجراي طرح هاي پيمانكاري مپنا در خارج را سرمايه با منشاء خارجي محسوب نموده و ضمن مخدوش نمودن آمار سرمايه گذاري خارجي كشور، اطلاعات غير واقع به مسئولان ارائه نموده است. لازم به اثبات نيست كه اين رويه سازمان سرمايه گذاري نادرست بوده و ترفند ديگري براي متورم نمودن آمار سرمايه گذاري خارجي است. با چنين توجيهي مي توان تمام سرمايه گذاري ها و حتي هزينه هاي ساير صادركنندگان از قبيل پسته و فرش و پتروشيمي و غيره را نيز به جمع آمار سرمايه گذاري خارجي كشور افزود و دستاوردهاي اجرايي و مهندسي يك گروه توانمند ايراني همچون مپنا را كه افتخار ايراني هستند به حساب خارجي منظور نمود. دومين اشكال در آمارهاي پوششي سازمان سرمايه گذاري درج آمارهايي است كه فاقد مستندات و اسناد مثبته بوده اند و سازمان سرمايه گذاري سعي نموده كه با ترفند خاصي آن را تطهير نموده و در آمار پوششي درج نمايد. به اين منظور هيات سرمايه گذاري خارجي به عنوان ابزار مورد سوء استفاده قرار گرفته است. فرايند اينگونه است كه تعداد زيادي از جلسات هيات سرمايه گذاري خارجي به اين امر اختصاص يافته كه به سازمان سرمايه گذاري اجازه دهد آمارهاي واهي و فاقد مستندات را در جمع آمارهاي ثبتي و پوششي سازمان سرمايه گذاري درج و ثبت نمايد. اين در حاليست كه وظيفه اصلي هيات سرمايه گذاري خارجي بررسي آثار مثبت و منفي طرح هاي پيشنهادي سرمايه گذاران خارجي است. لذا سوء استفاده از هيات سرمايه گذاري خارجي نيز شاهد ديگري از اصرار سازمان سرمايه گذاري به آمارسازي و بزرگنمايي فعاليت هاي خود است. به عنوان نمونه مي توان به صورت جلسات زير كه در آن هيات سرمايه گذاري سازمان را مجاز به ثبت سرمايه هايي تحت عنوان سرمايه گذاري خارجي نموده است اشاره نمود. دراين جلسات هيات سرمايه گذاري كه به صورت فرمايشي و بدون حضور اعضاي قانوني هيات تشكيل مي شده است سازمان را مجاز نموده كه ارقام قابل توجهي را در جمع آمار سرمايه هاي پوششي ثبت و منظور نمايد.مصوبه ۲۱-۲۵۸۶۸ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۱مصوبه ۲۱-۲۱۳۸۸ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۲مصوبه ۲۱-۲۱۳۸۷ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۲مصوبه ۲۱-۲۱۳۶۵ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۲مصوبه ۲۱-۷۹۳۰۱ مورخ ۷/۹/۱۳۹۱مصوبه ۲۱-۱۱۷۶۳ مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۱مصوبه ۲۱-۱۱۷۶۲ مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۱مصوبه ۲۱-۱۰۶۹۷ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۱مصوبه ۲۱-۱۰۶۹۶ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۱مصوبه ۲۱-۷۱۸۱ مورخ ۶/۴/۱۳۹۱مصوبه ۲۱-۶۵۱۶ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۱مصوبه ۲۱-۱۳۲۰ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱قانون سرمايه گذاري خارجي كشور چنين اختياري براي صدور مجوز ثبت سرمايه هاي فاقد مستندات قانوني را به هيات سرمايه گذاري نداده است و متاسفانه هيات سرمايه گذاري در چند سال اخير به ضعيف ترين شكل ممكن اداره و برگزار شده است. در واقع هيات سرمايه گذاري كه داراي چارچوب قانوني و اعضاي مشخص بوده است در طي چند سال اخير از طرف سازمان سرمايه گذاري مورد سوء استفاده قرار گرفته است. دستكاري هاي مذكور در طي سال هاي اخير نتوانسته كه عملكرد قابل قبولي براي سازمان سرمايه گذاري ايجاد نمايد و آمار سرمايه گذاري پوششي در سال هاي اخير روند كاهشي داشته و از ۵۷ درصد آمار اعلامي سال ۱۳۸۶ به حدود ۱ در صد در سال ۱۳۹۲ كاهش يافته است. سال ۱۳۸۶ بهترين سال از نظر درستي و صحت آماري سازمان سرمايه گذاري است و سالي است كه سازمان همت خود را به جاي ايجاد سرمايه گذاري به ايجاد آمار معطوف نموده است و همانطور كه در سال هاي بعد مشاهده شد در سال هاي بعد كه سازمان مذكور دچار ضعف فني شديد گرديد كيفيت آمارهاي سازمان ضعيفتر و ضعيفتر شده و اقلام غير واقعي بيشتري با هدف بزرگنمايي سرمايه گذاري خارجي به مردم و مسئولين ارائه گرديد.نتيجه آنكه هيچيك از ۳ گروه آمارهاي سرمايه گذاري خارجي ادعايي سازمان سرمايه گذاري قابل اتكا و استناد نيستند و اين بي دقتي از روي سهو صورت نگرفته است. بلكه سازمان سرمايه گذاري در چند سال اخير بر تكرار تخلف و گمراه سازي مقامات و مسئولان عالي كشوري اصرار داشته است.
آمار پوششي تنها قلم آماري است كه تا حدي قادر است عملكرد واقعي سازمان سرمايه گذاري را نشان دهد. نسبت آمار پوششي به كل آمار اعلامي سازمان سرمايه گذاري نشان مي دهد كه اين نسبت از حدود ۵۷ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و حدود يك درصد در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۲ كاهش يافته است. در واقع سازمان سرمايه گذاري براي توجيه عملكرد خود تنها يك درصد آمار عملكرد واقعي خود و ۹۹ درصد آمار متفرقه را اعلام عمومي نموده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها