واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یک کارشناس اقتصادی خواستار شد
کاهش هزینه دولت با افت درآمد نفتی
یک کارشناس اقتصادی در همایش راهکار خروج از رکود تورمی دانشکده اقتصاد علامه گفت: در سالهای اخیر درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده و دولت با کسری مواجه شده و در این شرایط دولت باید مخارج عمومی را کاهش دهد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد قاسمی امروز در همایش راهکارهای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی به ارائه مقالهای با عنوان سیاستهای مالی دولت، یارانهها و مالیاتها و رکود تورمی پرداخت و گفت: فقدان رعایت قواعد مالی برای مخارج دولت و نحوه ورود منابع حاصل از نفت بودجه باعث شده، سیاست مالی وظیفه ضد چرخهای شدن خود را عمل کند. وی افزود: وقتی درآمدهای نفتی در حال افزایش است، از طرق مختلف افزایش درآمد برای اقتصاد اثر میگذارد و بنابراین در دوران نفتی همزمان قدرت خرید دولت افزایش پیدا میکند و شاهد همزمانی رشد همراه با مخارج فزاینده دولت میشویم. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در چند سال اخیر درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده و دولت با کسری مواجه شده و در این شرایط دولت باید مخارج عمومی را کاهش دهد. قاسمی تصریح کرد: همچنین یکی از راهکارهای دولت برای جبران کاهش بودجه، کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز بود، به طوری که در دو سال اخیر دولت برای تدوین بودجه 92 نرخ ارز را بدون در نظر گرفتن آثار افزایش نرخ ارز بر روی سطح عمومی قیمتها افزایش داد. وی افزود: برخی پیامهای بودجه سال 93 برای وضعیت رکود تورمی در سمت منابع عبارتند از افزایش نرخ ارز رسمی به میزان 2000 ریال، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 6 درصد به 8 درصد که نشان میدهد، پیامی برای خروج اقتصاد کشور از رکود ندارد. یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: همچنین برخی از پیامهای بودجه سال 93 برای وضعیت رکود تورمی در سمت مصارف عبارتند از بیش از 70 درصد اعتبارات هزینهای است که 85 درصد آن را تعهدات تشکیل میدهد، و سهم اندک اعتبارات سرمایهای و نیمهتمام ماندن طرحهای عمرانی است. قاسمی اظهار داشت: به رغم افزایش نرخ ارز بیش برآورد قابل ملاحظهای در منابع رخ نداده است و بسته به نحوه تأمین مالی کسری بودجه مُسکن است و شاهد تعمیق رکود، افزایش سطح عمومی قیمتها یا هر دو است. وی بیان داشت: بخشی از پیچیدگیهای سیاستگذاری مالی در ایران به دلیل وابستگی منابع دولت به منابع حاصل از صادرات نفت است. یک کارشناس اقتصادی تصریح کرد: طراحی قواعد مالی کارآمد میتواند ابزار مؤثری برای انضباط مالی باشد، اما در عمل تعداد کمی از کشورهای صادر کننده نفت قاعده هدفگذاری درباره (کسری بودجه بدون نفت) را به صورت صریح به عنوان قاعده اصلی مدنظر قرار داده است استثنای قابل توجه در این باره کشور نروژ است که چنین قاعدهای را انتخاب کرده است. قاسمی گفت: در ایران عمدهترین قاعده که به طور مستقیم منابع حاصله از صادرات نفت را قرار داده است، ایجاد حساسیت ذخیره ارزی و سپس صندوق توسعه ملی است. وی افزود: به طور کلی مهمترین مسائل و مشکلات فعلی بودجهریزی در ایران عبارتند از فرآیند تهیه، تصویب و اجرای بودجه فاقد جامعیت اطلاعاتی و شفافیت تصمیمهای اجرایی، مراحل مختلف بودجهریزی از جمله تبصرهنویسی تحصیل درآمدها و ایجاد تعهدات مالی دارای کاستیهای قانونی از نظر شکل و ماهوی است. یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: همچنین یکی دیگر از مسائل و مشکلات فعلی بودجهریزی در ایران این است که مسئولیتهای درون مدیریت دولت و بین قوای سهگانه نظمبندیهای قطعی و تعریف شدهای وجود ندارد. انتهای پیام/ب
93/01/26 - 20:47
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]