تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815927887
رکود تورمي و سياست‌هاي پولي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۶ فروردين ۱۳۹۳ (۱۰:۴۱ق.ظ)
دنياي اقتصاد: رکود تورمي و سياست‌هاي پولي
به گزارش خبرگزاري موج، دنياي اقتصاد نوشت: اقتصاد ايران در 2 سال گذشته دچار يکي از شديدترين رکودهاي تورمي خود شده است، به گونه‌اي که بر اساس آمارهاي رسمي در سال 1391 توليد ناخالص داخلي معادل 8/5 درصد کاهش يافته و برآوردهاي مقدماتي سال 1392 نيز بيانگر تداوم رشد اقتصادي منفي است. بروز و تشديد رکود تورمي در 2 سال گذشته، عمدتا حاصل تحريم‌هاي اعمال‌شده بر کشور بوده است. اين تحريم‌ها با «کاهش صادرات نفت و درآمدهاي نفتي»، «دشوار شدن دسترسي و استفاده از درآمدهاي نفتي» و «محدود شدن داد و ستد‌هاي خارجي کشور» موجب شد اقتصادي که طي يک دهه گذشته به شدت به واردات متکي شده بود، ناگهان با «کاهش واردات کالاهاي مصرفي»، «دشواري تامين مواد اوليه صنايع کشور» و همچنين «افزايش هزينه تامين مواد اوليه به‌دليل افزايش نرخ ارز» مواجه شود که به تعميق رکود تورمي منجر شده است.
در ماه‌هاي گذشته به دنبال تلاش جدي دستگاه ديپلماسي کشور و حمايت کل نظام از پيشبرد مذاکرات، توافق حاصل‌شده با طرف غربي براي تداوم مذاکرات و البته توجه جدي‌تر دولت به توصيه‌هاي علم اقتصاد، نشانه‌هاي بهبود اوضاع اقتصادي ظاهر شده است. از آنجا که نه تنها افزايش نرخ ارز متوقف شده است؛ بلکه حتي نسبت به يکسال پيش نرخ حقيقي ارز حدود 50 درصد کاهش يافته است، از فشار عامل «نرخ ارز» در ايجاد تورم و رکود به‌طور چشمگيري کاسته شده و تقريبا کل اثر افزايش نرخ ارز در ايجاد تورم رکودي تخليه شده است. در اين شرايط، انتظاري براي تداوم تورم از اين ناحيه وجود ندارد و حداقل به اين دليل، بخش قابل‌توجهي از تورم بالاي کشور از بين خواهد رفت.
از طرف ديگر بر اساس شواهد به‌نظر مي‌رسد دولت جديد با درک شرايط حساس کشور، از در پيش گرفتن سياست‌هاي شوک‌مانند به‌ويژه در ايجاد تورم که سبب تلاطم بيشتر اقتصاد شود، خودداري کرده و سياست‌هاي کلي آن در راستاي «ثبات بخشيدن به اقتصاد» بوده است. اين نيز عاملي است که در تخفيف تورم در ماه‌هاي پيش رو موثر خواهد بود. نکته ديگر اين است که در ماه‌هاي اخير، «انتظارات تورمي» نيز به‌طور قابل‌توجهي کاسته شده که عامل ديگري براي کاهش فشار تورمي موجود در کشور است. بالاخره، بهبود در روابط خارجي کشور حاکي از آن است که درآمدهاي نفتي رو به افزايش است. «افزايش درآمدهاي ارزي» موجب مي‌شود از طريق گسترش واردات حداقل به‌عنوان يک درمان موقتي، امکان کاهش تورم وجود داشته باشد؛ بنابراين تنها عاملي که در حال حاضر به افزايش فشار تورمي کمک مي‌کند، «افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي» و در حالت کلي‌تر، کاهش يارانه کالاها و خدمات عمومي است که تجربه گذشته نشان از آن دارد که اين فشار تورمي قابل‌توجه نخواهد بود و نبايد نگراني چنداني از آن داشت.
در چنين شرايطي، بانک مرکزي در زمينه سياست پولي چگونه بايد عمل کند؟ مي‌دانيم که از دهه 1980 به بعد هدف اصلي و اولويت نخست سياست‌گذاري پولي در جهان توسعه يافته و حتي در بسياري از کشورهاي در حال توسعه، «کنترل تورم» بوده است. در اينکه کنترل تورم به‌عنوان يک اولويت اصلي براي بانک مرکزي بسيار حائز اهميت است، ترديدي نيست، اما اين را نيز مي‌دانيم که تاکيد بيش از حد بر کنترل تورم و بي‌توجهي به جلوگيري از «بي‌ثباتي فعاليت‌هاي حقيقي» به‌ويژه به شکل «رکود اقتصادي» زيانبار است. در واقع، در هيچ جاي دنيا بانک مرکزي فقط به دنبال کنترل تورم نيست؛ بلکه به کنترل تورم در مقايسه با ساير اهداف خود، وزن و اهميت بيشتري مي‌دهد. واضح است که تلاش براي دستيابي به هر هدفي سبب ايجاد هزينه‌هايي به شکل دور شدن از ساير اهداف مي‌شود؛ بنابراين مي‌توان تقريبا تورم را به صفر رساند، اما رسيدن به اين منظور به قيمت از دست رفتن و کاهش قابل‌توجه توليد در کوتاه‌مدت امکان‌پذير مي‌شود. به همين دليل است که غالب کشورهاي صنعتي نرخ تورم هدف حدود 2درصدي را دنبال مي‌کنند، نه نرخ تورم صفر. در واقع، در شرايط کنوني که هنوز اقتصادهاي صنعتي به‌طور کامل از رکود بزرگ اخير خارج نشده‌اند، يکي از توصيه‌هاي به شدت مورد تاکيد از سوي اقتصاددانان اين کشورها، آن است که بانک‌هاي مرکزي، نرخ تورم هدف خود را به حدود 3 درصد افزايش دهند تا از طريق «افزايش انتظارات تورمي»، به «کاهش نرخ بهره حقيقي» دست يابند. (به‌دليل نزديک صفر بودن نرخ بهره اسمي، امکان کاهش نرخ بهره حقيقي از طريق کاهش نرخ بهره اسمي توسط بانک‌هاي مرکزي اين کشورها وجود ندارد)، اما اين موضوع به اين معني نيست که اين اقتصادها نگران تورم نيستند؛ بلکه حاکي از آن است که در حال حاضر زيان تورم را کمتر از زيان رکود مي‌دانند.
اما حال که اقتصاد کشور از تورم رکودي رنج مي‌برد، آيا توجيهي دارد که بانک مرکزي سياست پولي انقباضي در پيش بگيرد؟ اين موضوع که رشد نقدينگي سبب تورم مي‌شود، مورد ترديد نيست. البته صحيح‌تر آن است که گفته شود در غياب رشد نقدينگي، امکان تداوم تورم وجود ندارد. نويسنده حاضر، خود بيش از هر اقتصاد‌خوانده‌اي به اين موضوع باور دارد، اما اين امر مسلم به آن معني نيست که سياست‌گذاران بانک مرکزي کافي است رشد نقدينگي را کمتر کنند و آسوده باشند که ديگر مشکلي در کار نيست. تاکيد بيش از حد بر اصل مسلم «رشد نقدينگي سبب تورم مي‌شود» و عدم‌توجه به مشکلات ديگر اقتصادي کشور، اقتصادخوانده‌ها را در معرض همان اتهام يا مطايبه‌اي قرار مي‌دهد که در ابتداي شکل‌گيري علم اقتصاد وجود داشت و فيلسوف معروف، توماس کارلايل که علم اقتصاد را «علم يأس و نوميدي» (dismal science) مي‌ناميد، بر اساس آن به طنز، ادعا مي‌کرد که «اگر به يک طوطي عرضه و تقاضا آموخته شود، نيازي به علم اقتصاد نخواهد بود.»
بر اساس آمار رسمي بانک مرکزي در انتهاي اسفند 1391 نسبت به انتهاي اسفند 1390 نقدينگي 29 درصد رشد داشته، درحالي‌که در همين مدت شاخص قيمتي مصرف‌کننده 2/41 درصد افزايش يافته است. گرچه آمار رسمي کل سال 1392 هنوز منتشر نشده است، اما آمارهاي مقدماتي از رشد نقدينگي و تورم، وضعيت چندان متفاوتي را نشان نمي‌دهد؛ بنابراين در طول 2 سال گذشته از ميزان «حقيقي» نقدينگي کاسته شده و در نتيجه، فشاري از ناحيه رشد نقدينگي روي افزايش تورم وجود نداشته، بلکه عکس آن اتفاق افتاده است. هنگامي رشد نقدينگي سبب فشار تورمي مي‌شود که حجم حقيقي نقدينگي رشد يابد. به اين ترتيب، در طول 2 سال گذشته، حجم نقدينگي حقيقي کاسته شده است و اين، به آن معني است که نقدينگي موجود حجم دادوستد کمتري را امکان‌پذير مي‌کند، اما اين، به آن معني است که مشکل کمبود نقدينگي در ايران مشکلي واقعي است و اصرار بيش از حد بانک مرکزي بر «سياست پولي انقباضي» سبب تداوم رکود مي‌شود که ممکن است کاهش حاصله در تورم نتواند توجيه کافي براي آن باشد و ممکن است عقلايي نباشد که به دنبال کاهش تورم به هر قيمتي باشيم. همواره تحمل تورم سهل‌تر از رکود است. در شرايط کمبود نقدينگي، آشکار است که بنگاه‌هاي بزرگ و موسسات دولتي و شبه دولتي، باوجود ناکارآمدي به هر طريقي که شده، تا حدي مشکل نقدينگي خود را حل مي‌کنند و اين موسسات و بنگاه‌هاي کوچک هستند که تداوم سياست شديد انقباضي آنها را به شدت در مضيقه قرار مي‌دهد.
در اين ترديدي نيست که رشد نقدينگي و نرخ تورم بهينه و مطلوب اقتصاد ايران، بسيار پايين‌تر از نرخ‌هاي فعلي است و بايد تلاش شود که به تدريج، نرخ رشد نقدينگي و نرخ تورم در اقتصاد ايران بسيار پايين‌تر از وضعيت کنوني باشد. اما نبايد فراموش کرد که تصميمات اقتصادي در شرايط آرماني اتخاذ نمي‌شود؛ بلکه درون واقعيتي صورت مي‌گيرد که غالبا تلخ است. بيش از آنکه بر کنترل نقدينگي تمرکز شود، بايد بر عوامل موجد رشد نقدينگي تاکيد شود. تا زماني که آن عوامل درمان نشود، کنترل نقدينگي و کنترل تورم هم کار آساني نيست و غالبا پرهزينه است. تحليل‌هاي اقتصاد سياسي در زمينه سياست‌گذاري پولي و همچنين تحليل ناسازگاري زماني نيز نشان مي‌دهند که توصيه صرف به کاهش رشد نقدينگي بدون توجه به عوامل آن، امکان‌پذير و بهينه نيست.
دکتر تيمور رحماني
دانشيار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها