واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ فروردين ۱۳۹۳ (۱۶:۵۶ب.ظ)
وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي خبر داد: تصويب ۱۵ رويکرد براي خروج از رکود تورمي توسط شوراي عالي اشتغال وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي با اعلام اينکه ۱۵ رويکرد مهم در شوراي عالي اشتغال به تصويب رسيده است، گفت: براي خروج اقتصاد ايران از رکود و مقابله با بيکاري نياز به رشد ۷درصدي اقتصادي در سال جاري است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، علي ربيعي وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي درهمايش راهکارهاي خروج اقتصاد ايران از شرايط رکود تورمي که در پژوهشکده علوم اقتصاد دانشگاه علامه برگزار شد با تاکيد بر مهمترين علل ايجاد وجود محدوديت در عرضه است، گفت: اگر رکود تورمي را به معني ايستايي توليد و افزايش قيمتها در نظر بگيريم بايد گفت که مهمترين علل بوجود آورنده پديده رکود تورمي محدوديت هاي عرضه اي يا همان دست اندازهايي است که بر سر راه توليد در بنگاههاي اقتصادي قرار دارد.
وي ادامه داد: مسائل متعدد اقتصادي و سياسي نظير نوع ارتباط ما در روابط خارجي واعمال تحريمهاي ظالمانه در 40 سال گذشته موجب افزايش نرخ تورم و بيکاري و نوسان آن بين 20 تا 40 درصد شده که اين امر تحميل رکود تورمي بر جامعه است.
ربيعي گفت: وفادارنبودن به مسيرهاي درست طي شده در سالهاي اخير و عدم برنامهريزي براساس يک اجماع و دخيل کردن سلايق مختلف در دورههاي مديريتي چنين نتايجي را به بار آورده است که از اين شرايط به عنوان دام مسير طي شده ياد ميکنيم.
وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه متاسفانه در طي هشت سال گذشته عدم وفاداري مديران ارشد بسيار به چشم ميخورد و هيچکدام از تصميمات با اجماع نخبگان و وفاق نبوده است وي ادامه داد: طي هشت سال گذشته درآمدهاي ۱۵۰ ميلياردي در دولت وجود داشت اما نتيجه آن رکود تورمي است که اکنون مشاهده ميکنيد.
وي با بيان اينکه اوضاع دولت به گونهاي است که انگار در خانه کلنگي قدم گذاشته است در ادامه بيان داشت: اگر ميتوانستيم نرخ رشد 6 تا 7 درصد را ادامه دهيم، با اين وضعيت روبرو نبوديم بطوري که در هر کدام از بخشهاي اقتصادي قدم ميگذاريم نيازمند اصلاح مجدد است.
ربيعي با اعلام تصويب ۱۵ رويکرد در شوراي عالي اشتغال براي خروج از رکود تورمي عنوان کرد: دولت يازدهم اين امر را در آينده نزديک بررسي خواهد کرد به نحوي که برنامهريزي دولت براي سال ۱۴۰۰ رشد ۶.۵ درصد در توليد ناخالص ملي است که اگر غير از اين باشد موفقيتي در اقتصاد حاصل نخواهد شد.
وي با تاکيد بر اينکه دولت تدبير و اميد حمايتگر و تسهيلکننده است اظهار کرد: اين دولت به جاي ايجاد بنگاه اقتصادي حمايتگر و تسهيلکننده شرايط براي ارتقاء توليد در بنگاهها است.
وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي تصريح کرد: گام بعدي اصلاح وضعيت تزريق تسهيلات است که نبايد به شکل دستوري انحام شود ضمن آنکه ثبات بر تصميمگيري بخشي ديگر از برنامه دولت براي خروج از تورم است، چون بايد بدانيم تا 4 سال آينده قرار است چه اقداماتي انجام دهيم.
وي اضافه کرد: اشتغال امري فرابخشي و نيازمند مشارکت تمامي دستگاهها ي اجرايي است چراکه اين امر بسيار مهمي است بطوريکه درقانون شوراي عالي اشتغال ذکر شده تا هر ۶ ماه يکباراين جلسه برگزار شود اين شورا در دولت يازدهم ميانگين هر ۴۵ روز يکبار برگزار شده است.
ربيعي عنوان کرد: نگاه به توليد را در قالب خوشههاي صنعتي و توليد از خانه تا کارخانه در برنامه خود داريم و زيرساختهاي تحقق آن در حال انجام است ضمن آنکه توجه به مشاغل خرد و خانگي و مشاغل روستايي در شهرهاي زير ۲۰ هزار نفر را در دستور کار قرار داده ايم.
وي در پايان به اهميت اصل ۳ جانبهگرايي در روابط کار اشاره کرد و افزود:در صدد هستيم تا گفتوگوهاي اجتماعي را با حضور شرکاي اجتماعي در برنامه خود بگنجانيم چرا که توجه به عوامل انساني و ارزشآفريني در ايجاد يک کار در اين دولت بسيار مهم است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]