تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835030369
دهک هاي پر درآمد با کمترين تنش حذف مي شوند / آسيب جدي اقتصاد، نفت است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۶ فروردين ۱۳۹۳ (۱۰:۳۰ق.ظ)
وزير اقتصاد: دهک هاي پر درآمد با کمترين تنش حذف مي شوند / آسيب جدي اقتصاد، نفت است حذف دهک‌هاي پردرآمد شناسايي شده با شناخت دقيقي که از دارايي‌هاي آنها صورت خواهد گرفت صورت مي پذيرد و اين حذف با کمترين تنش براي اجراي گام دوم هدفمندي يارانه ها، صورت خواهد پذيرفت.
به گزارش خبرگزاري موج، علي طيب نيا وزير اقتصاد و امور دارايي، در نشست علني روز سه شنبه 26 فروردين ماه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اهمين اقتصاد مقاومتي، اظهارکرد: رشد اقتصادي مقاومتي درون زا بوده يعني مبتني بر توان توليد داخلي و امکانات و پتانسيل هاي داخل کشور است و در عين حال برون گرا است.
وي ادامه داد: قرار بر اين نيست که اقتصاد ايران به صورت مجزا از اقتصاد جهاني و به صورت بسته اداره شود اقتصاد ايران اقتصادي است که از همه ظرفيت ها و امکانات موجود از جمله از بازارها ،منابع مالي خارجي ، دانش فني و تکنولوژي خارجي در عرصه اقتصاد جهاني استفاده مي‌کند.
وي تاکيد کرد: در عين حال که اقتصاد مقاومتي از تمامي ظرفيت هاي موجود استفاده مي‌کند اما از تکانه‌ها و فشارهاي خارجي کمترين آسيب پذيري را دارد ، اقتصاد مقاومتي، اقتصادي است که کمتر از نوسانات و فشارهاي بين المللي متاثر مي‌شود و مي‌توان مسير خود را به صورت مستقيم ادامه دهد.
طيب نيا افزود: اقتصاد مقاومتي اقتصادي مبتني بر آينده پژوهي عالمانه و عميق بوده که تهديدها و آسيب هاي احتمالي آتي را شناسايي کرده و سعي مي‌کند با اتخاذ برنامه ها و سياست هاي مناسب اين تهديدها را به فرصت تبديل کند و به اين ترتيب زمينه تهديد اقتصاد را کاهش مي‌دهد.
وزير اقتصاد و امور دارايي گفت: وقتي ما اقتصاد ايران را و همچنين مشکلات اقتصادي آنرا طي سالهاي گذشته تحليل مي‌کنيم به نظر مي‌رسد که اقتصاد با چند چالش اساسي مواجه است که اقتصاد مقاومتي بنا دارد اين چالش ها را مرتفع کند.
وي ادامه داد: مهمترين چالش و آسيبي که اقتصاد کشوربا آن مواجه است وابستگي اقتصاد کشور به درآمدهاي نفتي است، هم سهم بالايي از درآمدهاي نفتي کشور از محل توليد و صادرات نفت خام به دست مي آيد و هم سهم بالايي از درآمدهاي بودجه دولت از طريق همين درآمدها حاصل مي‌شود.
طيب نيا تاکيد کرد: در يک آسيب شناسي نسبت به اقتصاد ايران به وضوح مي‌توان دريافت که مشکلات عمده ما عموما ناشي از همين چالش و آسيب يعني وابستگي به درآمدهاي نفتي است.
وزير اقتصاد و امور دارائي گفت: اگر رشد اقتصادي در ايران طي دهه‌هاي گذشته نرخ رشد پائيني بوده و در حد و شان ملت ايران نبوده و اگر رشد بهره‌وري در افزايش توليدات کشور نقشي بسيار ناچيزي و يا حتي منفي ايفا کرده و اگر همين رشد اقتصادي پايين با نوسانات شديد مواجه بوده مي‌توان تحليل کرد و نشان داد همگي ناشي از وابستگي به درآمدهاي نفتي است.
وي ادامه داد: تزريق درآمدهاي نفتي در قالب بودجه دولت و سهم بالاي درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفتي همزمان باعث بروز تورم و ثبات نسبي اسمي ارز مي‌شود و معناي اين امر کاهش نرخ مبادله حقيقي و کاهش قدرت رقابت محصولات داخلي ايران و در نتيجه کاهش توليد ،کاهش صادرات و افزايش واردات است.
طيب نيا گفت: وابستگي به درآمدهاي نفتي و درآمدهاي ناشي از صادرات نفت يکي از چالش‌هايي که اقتصاد ما با آن مواجه است و اقتصاد مقاومتي سعي در رفع اين آسيب دارد.
وزير اقتصاد و امور دارايي افزود: مشکل ديگري که در اقتصاد ايران همواره وجود داشته و در اقتصاد مقاومتي مدنظر قرار گرفته بحث بي انضباطي مالي و نبود شفافيت است.
وي ادامه داد: بي توجهي به قواعد سياست هاي مالي و انضباط بودجه‌اي و همچنين نبود شفافيت باعث بروز پديده فساد و بي اعتمادي مردم نسبت به کارگزاران دولتي ، گسترش هزينه‌هاي دولت و عدم امکان برنامه‌ريزي صحيح اقتصادي شده است.
طيب نيا گفت: دسترسي غير عادلانه به اطلاعات و فرصت هاي اقتصادي منجر به رانت خواري و ويژه خواري شده است و فرهنگ تلاش صادقانه و کارآفرين را به زير سوال برده است. اين يکي از مشکلات عمده‌اي است که با آن مواجه هستيم و علي رغم حجم بالايي از منابع که در قالب بودجه هاي دولتي که به صورت ساليانه هزينه مي‌شود اما متاسفانه ما به ازا و محصول متناسب با آن را نتوانستيم بدست بياوريم.
وي ادامه داد: وابستگي به نفت و فقدان شفافيت و بي انضباطي مالي مجموعا باعث ايجاد يک چرخه معيوب در اقتصاد ما شده که در نتيجه اقتصاد را منجر به شکنندگي بسيار شديد کرده است.
طيب نيا افزود: براي مقابله با آسيب هاي مذکور قاعدتا بايد يک بازنگري جدي در راهبردها ، فرآيندها و رويکردهاي اقتصادي کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتي داشته باشيم بر همين مبنا دولت راهبردهاي کلان اقتصادي خود را حول چند محور تنظيم کرده که به اختصار به آنها اشاره خواهيم کرد.
طيب‌نيا با بيان اينکه راهبرد اساسي دولت افزايش توان ثروت‌آفريني و توليد است، گفت: وابستگي به درآمدهاي نفتي از مجراهاي مختلف به‌خصوص بيماري هلندي باعث شده توان توليد شکل نگرفته، بخش مولد به‌خصوص صنعت و کشاورزي سرکوب شده و نياز کشور از طريق واردات تأمين مي‌شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي دولت يازدهم با بيان اينکه راهبرد اصلي دولت تقويت توان توليد است، افزود: اگر نتوانيم توان توليد را بازسازي کنيم، در زمينه ثبات در عرصه اقتصاد کلان و مقابله با فقر نيز موفق نخواهيم بود.
اولويت دولت تقويت بخش خصوصي است
وزير اقتصاد با تاکيد بر اينکه رفع موانع توليد و شرايط کردن شرايط حضور بخش خصوصي در عرصه اقتصادي جزو اولويت‌هاي دولت است، افزود: براي تحقق اين اهداف به دنبال اجرايي کردن سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و اقتصاد مقاومتي به صورت همزمان هستيم.
طيب‌نيا با بيان اينکه براي انجام اين فرآيند دو راهکار را در نظر داريم،تصريح کرد: راهبرد نخست بهبود فضاي کسب و کار و راهکار دوم نيز خصوصي‌سازي و رقابتي کردن فضاي اقتصادي است.
وي با تاکيد بر اينکه متاسفانه سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در گذشته به صورت ناقص اجرا شده و رهبر معظم انقلاب نيز در فرمايشات خود صريحاً اين نقصان را گوشزد کرده‌اند، گفت: واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي نبوده و رقابتي کردن بازار و اصلاح فضاي کسب و کار در اين واگذاري‌ها مدنظر نبوده است.
وزير کابينه دولت يازدهم با بيان اينکه دولت بنا دارد تا اين دو راهبرد را همزمان با هم پيش ببرد، ادامه داد: صرف واگذاري بنگاههاي دولتي، بهره‌وري را افزايش نمي‌دهد، بنابراين در واگذاري‌ها اولاً بايد بخش خصوصي را شرکت داد و ثانياً در کنار اين واگذاري، بهبود فضاي کسب و کار نيز صورت گيرد.
طيب‌نيا با تاکيد بر اينکه در اين مدتي که دولت يازدهم مشغول به کار شده، کارهايي همچون ابلاغ آيين‌نامه 35 ماده‌اي بهبود فضاي کسب و کار را در دستور کار داشته و ثانياً وزارت امور اقتصاد و دارايي نيز دفتر بهبود فضاي کسب و کار براي يافتن موانع کارآفريني و برطرف کردن آن را تاسيس کرده است.
وي با اشاره به ديگر اقدامات دولت مانند موظف کردن گمرک به بهبود تعاملات تجاري و قانوني خود و کاهش فرآيند گمرکي به نصف و نيز الکترونيکي شدن ثبت معاملات در گمرک، گفت: سازمان بورس نيز موظف به تأمين منابع توليدکنندگان از درآمدهاي ثبت‌نام اوليه شده است.
وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به يکي از سياست‌هاي مقاومتي مبني بر قطع وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي افزود: آنچه در برنامه پنجم توسعه پيش‌بيني شده قطع وابستگي بودجه جاري دولت به نفت بوده است، اما در سياست اقتصاد مقاومتي بودجه کل دولت به نفت مي‌بايست قطع شود.
طيب‌نيا با اشاره به اقدامات مالياتي دولت همچون جلوگيري از فرار مالياتي، کاهش نرخ ماليات توليدکنندگان و گسترش پايه مالياتي تصريح کرد: اين اقدامات به اين معني نيست که دولت قصد دارد با افزايش ماليات به اقشار مختلف جامعه خصوصاً توليدکننده فشار بياورد بلکه دولت مي‌خواهد پايه ماليات را از سمت توليد به سمت مصرف جابجا کند.
وي با بيان اينکه در برنامه‌ريزي‌هاي دولت و وزارت امور اقتصادي و دارايي پيش‌بيني شده که نسبت درآمدهاي مالياتي در توليد ناخالص ملي تا سال 96 به 12 درصد افزايش يابد، به طرح جامع مالياتي و پياده‌سازي آن تا پايان سال جاري اشاره و تصريح کرد: با انجام اين اقدامات دسترسي به نرخ درآمد 12 درصد مالياتي قابل تحقق است.
وزير امور اقتصادي و دارايي دولت روحاني با اشاره به تلاش وزارتخانه متبوع خود درخصوص افزايش شفافيت و انضباط مالي که در آيين‌ناهم اقتصاد مقاومتي نيز بر آن تاکيد شده گفت: گردش آزاد اطلاعات چشم اسفنديار فساد است.
وي با اشاره به اينکه تلاش دولت براي دسترسي عادلانه بخش خصوصي و کارآفرينان به اطلاعات اقتصادي افزايش يافته به برنامه‌هاي اين روند اشاره کرد و افزود: ايجاد سيستم يکپارچه خزانه‌داري الکترونيک، توسعه سامانه رصد آنلاين خزانه‌داري، نظام بانکداري يکپارچه براي تنگ‌تر کردن فضاي عملياتي بدهکاران بزرگ بانکي و مکانيزه کردن گمرکات کشور از جمله اين اقدامات است. به‌عنوان مثال گمرک شهيد رجايي با عملياتي کردن اين برنامه‌ها توانسته فساد را به حداقل برساند.
افزايش توان ثروت آفريني از برنامه هاي محوري وزارت اقتصاد
وي در اين رابطه گفت: خوشبختانه ما در وزارت اقتصاد موفق شديم برنامه‌هاي راهبردي وزارتخانه را مبتني بر اقتصاد مقاومتي تنظيم کنيم که در اين برنامه هفت اولويت راهبردي براي وزارتخانه تعيين شده که افزايش توان ثروت آفريني بخشي از اين برنامه‌ها است.
طيب نيا افزود: هم اکنون همه دستگاهها مکلف هستند که در جهت تحقق هفت اولويت وزارت اقتصاد به ويژه حمايت از توليد کشور عمل کنند. از طرفي ديگر مبتني بر اولويت هاي مذکور وزارتخانه براي تمام دستگاههاي ذيربط به ويژه گمرک، بانک و بيمه برنامه‌هاي مشخصي را تنظيم کرده و براي هر دستگاه اهداف کمي تعيين شده و برنامه اجرايي و اقدامات لازم براساس فرمايشات رهبر معظم انقلاب صورت گرفته است.
وي ادامه داد: در بند يک سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي آمده است که تامين شرايط و فعال سازي کليه امکانات و ظرفيت‌هاي انساني براي توسعه کارآفريني و مشارکت جامعه بايد صورت بگيرد. همچنين در بند سه اين سياست‌ها آمده است که رشد بهره‌وري اقتصاد بايد محور امور قرار بگيرد از اين رو وزارت اقتصاد و امور دارائي براي تحقق اين دو بند اهداف کمي را تعيين و برنامه عملياتي لازم را براي توسعه بخش خصوصي فراهم مي‌کند که به طور مثال اين وزارتخانه به دنبال اين است که تا سال 1396 ، ايران 40 رتبه در شاخص فضاي کسب و کار بهبود يابد.
طيب نيا افزود: همچنين به دنبال اين هستيم تا واگذاري مستقيم به دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي را درباره رد ديون دولت به صفر برسانيم.
وزير اقتصاد و امور دارائي تصريح کرد: در بند 9 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بر اصلاح نظام مالي کشور براي ثبات در اقتصاد و تقويت بخش واقعي اقتصاد تاکيد شده که اين وزارتخانه براي تحقق آن راهبرد توان تسهيلات دهي 7 بانک دولتي را قرار داده و براي تحقق آن برنامه راهبردي را تنظيم کرده است که برنامه واگذاري اموال مازاد دولت ، برنامه کاهش بدهي دولت به بانک دولتي ، برنامه افزايش سرمايه ،برنامه کاهش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزي بخشي از اين امور است.
وي ادامه داد: در بند 16 سياست هاي اقتصادي مقاومتي به صرفه جويي در امور اقتصادي کشور و حذف دستگاههاي موازي اشاره شده و وزارتخانه براي تحقق آن بند محورهايي را تعيين کرده که محور راهبردي تقويت نظام خزانه و نظام تنظيم اموال و املاک دولتي، افزايش اشراف نسبت به املاک دولتي به ميزان صد در صد و رساندن پيشرفت پروژه هاي کليدي بخشي از اين امور است.
طيب نيا افزود: از طرفي ديگر در بند 17 و 18 سياست هاي اقتصاد مقاومتي به دو مسئله اصلاح نظام درآمدي دولت و افزايش سطح درآمدي مالياتي و افزايش سهم صندوق توسعه ملي از نفت و گاز اشاره شده که يکي از مهمترين برنامه هاي وزارتخانه براي اين بند تقويت نظام مالياتي کشور است از اين رو در ماه گذشته وزارت اقتصاد شوراي راهبردي نظام مالياتي را براي راهبري اين حوزه تشکيل داده است.
وي ادامه داد: خوشبختانه در اين راستا برخي هدف گذاري ها به ويژه افزايش نسبت کلي درآمد مالياتي به منابع بودجه عمومي دولت، افزايش اظهارنامه‌هاي الکترونيکي در سال 94 ، سهم مشاغل از درآمدهاي مالياتي و نسبت ماليات هاي معوقه به درآمدهاي مستقيم ديده شده است.
وي با اشاره به تاکيدات بند 19 سياست هاي اقتصاد مقاومتي بر شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد کشور تصريح کرد: به طور حتم تحقق اين امور در گرو گسترش سيستم هاي اطلاعاتي است و قطعا اين موضوع مي‌تواند از بروز فساد جلوگيري کند همچنين دولت به دنبال مکانيزه کردن سيستم فعاليت هاي اقتصادي است که اين سيستم ها شامل استقرار بانکداري يکپارچه در بانک دولتي، استقرار بيمه يکپارچه ، استقرار سامانه الکترونيکي بيمه ، استقرار سامانه بنگاههاي جامع، استقرار سيستم يکپارچه گمرکي و افزايش اسناد الکترونيکي است.
شناسايي 10 ميليون نفر از پر درآمدها
وزير اقتصاد و امور دارايي با اشاره به برنامه ريزي دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها يادآور شد: دولت بنا دارد براساس مصوبه مجلس به صورت کامل اين محورها را اجرا کند همچنين درباره ثبت نام نيازمندان و متقاضيان دولت سعي کرد اقداماتي را به صورت مرحله بندي انجام دهد به طوريکه در مرحله اول بنا را به اعتماد به مردم گذاشته و نيازمندان ثبت نام مي‌کنند اما اين راه هم بايد گفت که تعداد قابل توجهي از مردم در فاز دوم ثبت نام نکردند.
طيب نيا ادامه داد: از طرفي ديگر دولت حدود 10 ميليون نفر افراد پردرآمد جامعه را شناسايي کرده و در صورت ثبت نام اين خانوارها زمينه حذف آنها از اين فرآيند موجود است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه حذف دهک‌هاي پردرآمد شناسايي شده با شناخت دقيقي از دارايي‌هاي آنها صورت مي‌گيرد، گفت: بنابراين به اين ترتيب حذف افراد شناسايي شده با درآمدهاي بالا با کمترين تنش صورت مي‌گيرد که در اين صورت اهداف مجلس شوراي اسلامي نيز محقق مي‌شود.
افزايش حامل هاي انرژي با شيب ملايم
وي ادامه داد: در خصوص افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي با توجه به شرايط خاصي که در حال حاضر در جامعه وجود دارد، با توجه به رکود تورمي که از گذشته بر اقتصاد ما حاکم بوده، تصميم دولت بر اين است که ميزان افزايش قيمت بسيار ملايم باشد به گونه‌اي که شوک و تکانه‌اي به اقتصاد کشور وارد نشود.
طيب‌نيا تاکيد کرد: به عبارتي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي متناسب با اجازه‌اي که مجلس به دولت داده و در قانون بودجه نيز پيش‌بيني شده افزايش قيمتي که اعمال خواهد شد به مراتب از اجازه اتخاذ شده کمتر خواهد بود، به هر حال دليل افزايش ملايم نرخ حامل‌هاي انرژي اين است که دولت نمي‌خواهد رکود تورمي با توجه به شرايط مثبتي که خوشبختانه در اقتصاد ما به وجود آمده و تورم در حال کاهش است و زمينه‌هاي خروج از رکود نيز فراهم مي‌شود، آثار منفي برجا بگذارد.
وي افزود: ما اميدواريم افزايش محدود قيمت‌ها آثار منفي بر شرايط اقتصاد کشور نداشته باشد، يک بسته کاملي از سياست‌هاي پولي، مالي و تجاري تهيه شده که مي‌تواند آثار احتمالي ناشي از تعديل قيمت‌ها را خنثي کند.
اين وزير کابينه دولت يازدهم يادآور شد: در يک زمان ديگر مي‌توانيم سياست‌هاي مالي و تجاري دولت را توضيح داده و راهکارهاي مناسب را ارائه کنيم.
علي طيب‌نيا ادامه داد: درخصوص سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، برنامه‌اي که براي وزارت امور اقتصادي تنظيم شده و همين‌طور برنامه‌اي که در حال حاضر براي مجموعه دستگاههاي دولتي تهيه مي‌شود مبتني بر اين است که بايد در ابتدا اهداف کمي کاملا شفاف و روشن در تمام زمينه‌ها داشته باشيم.
وزير اقتصاد و امور دارايي با بيان اينکه برنامه‌هاي اجرايي و اقدامات لازم براي تحقق اهداف هدفمندي در دستور کار دولت است، افزود: تمامي برنامه‌هاي تهيه شده براي دستگاهها در دولت براي تحقق اقتصاد مقاومتي و همچنين درست اجرا شدن هدفمندي يارانه‌ها است.
وي با بيان اينکه برنامه‌هاي وزارت اقتصاد درخصوص رسيدن به اقتصاد مقاومتي و تحقق اهداف هدفمندي آماده شده است، تصريح کرد: درخصوص هدفمندي يارانه‌ها يکي از جهت‌گيري‌هايي که دولت به دنبال آن است، متعادل‌کردن تراز مالي هدفمندي يارانه‌هاست.
طيب‌نيا با يادآوري مشکلات سال گذشته درخصوص کسري منابع مالي گفت: با توجه به مشکلات موجود در کشور و کسري بودجه سال گذشته هيچ استقراضي از بانک مرکزي و خزانه صورت نگرفت.
اين عضو کابينه دولت يازدهم افزود: با توجه به کسري منابع مالي در سال گذشته اما هزينه‌هاي بودجه دولت و همچنين پرداخت‌هاي مربوط به هدفمندي يارانه‌ها به خوبي انجام شد.
طيب‌نيا با يادآوري پيشرفت فيزيکي بودجه‌هاي عمراني دولت گفت: خوشبختانه پيشرفت فيزيکي بودجه‌هاي عمراني دولت به عدد 23 هزار ميليارد تومان رسيد که در سالهاي اخير کم‌نظير است و علي‌رغم اينکه سال سختي بود در انتهاي سال به نحو مناسبي به پايان رسيد که آثار مثبت آن را در ابتداي سال 93 خواهيم ديد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها