واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ فروردين ۱۳۹۳ (۱۵:۲۰ب.ظ)
نديمي: مردم بايد بدانند که پرداخت نقدي يارانه ها مادام العمر نيست / دولت راه فرار از قانون هدفمندي را ندارد گروه سياسي
به گزارش خبرگزاري موج، در مجلس شوراي اسلامي صحبت از اين است که نمايندگان و دولت سناريوهاي مختلفي درباره اصلاح يارانه و حذف بخشي از دهک ها دارند و تاکنون سه سناريوي صدور کارت اعتباري، بن کالا و ارتقاي بيمه همگاني، راهکارهاي مطرحي است که براي جايگزيني يارانه نقدي اعلام شده است.
رئيس جمهور در جلسه تقديم بودجه کل کشور به مجلس براي سال 93 رسماً اعلام کرد که شيوه پرداخت يارانه هاي نقدي فعلي تغيير نخواهد کرد.اما در ادامه سخنانش رويکرد موجود نسبت به پرداخت نقدي يارانه ها را نقد کرد و تأکيد نمود در مراحل بعدي نيازمند بررسي دقيق درباره خانوارها، شيب افزايش قيمت ها، پرداخت يارانه، رشد اقتصادي و بيکاري هستيم.
نمايندگان مجلس نيز مانند دولتمردان منتقد به شيوه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها هستند و اين احتمال وجود دارد که شيوه فعلي پرداخت يارانه در بودجه 93 با طرح جامع دولت براي اصلاح قانون هدفمندي تغيير کند.
علي لاريجاني رئيس مجلس نيز به نحوه اجراي هدفمندي يارانه کرد و يادآور شد که اجراي اين قانون در دولت گذشته گرفتار عوام زدگي شد و به جاي مجال براي توسعه کشور هزينه جاري را 27هزار ميليارد تومان افزايش داد، اما وي اشاره نکرد که قانوني که مجلس به تصويب رساند مي توانست به گونه اي باشد که دست دولت را براي نحوه اجراي نادرست و برداشت نا صحيح از قانون ببندد.
ديدگاه شما از نام گذاري امسال مقام معظم رهبري چيست؟
بايد باهم به اين تفاهم متقابل برسيم که امسال با هفت سال گذشته تفاوت هايي را دارد ، در طي هفت سال گذشته شعارهاي اقتصادي سرلوحه کشور بود اما امسال شعار فرهنگ، عزم ملي و مديريت جهادي نيز در کنار اقتصاد به چشم مي خورد.
براي مثال، در نحوه مديريت کنوني يا روش هاي مديريت که در زمان حال نظاره گر آن هستيم، اين شيوه مديريت پاسخگوي نيازهاي اقتصادي ما نيست ؛ مديران امروز ما شرايط مبهم و مشکلات اقتصادي امروز ما را تاکنون درک نکردند و به نظر خود شرايط عادي را حاکم بر اقتصاد در کشور ميبينند و طبق همين ديدگاه برنامه ريزي هاي کلان و خورد اقتصادي را انجام مي دهند.
زماني که درآمدهاي 100ميليارد دلاري کشورمان با کاهش 70درصدي مواجه مي شود و معيشيت مردم با هزينه هاي چندبرابري تحميلي بر جامعه و همچنين نرخ بالاي تورم و بيکاري فراوان خود گوياي نياز تحول اساسي بر نوع مديريت در کشور است.
چنين تغييراتي هيچگاه ساده نيست، از کجا بايد شروع کرد؟
اولين بُعدي که بايد آن را دستخوش تغييرات کنيم، فرهنگ است ؛ فرهنگ توليد، مصرف بايد در کشور از دولت تا مردم از پايه ترميم و تغيير کند.
در راستاي حمايت از توليد، يک سوال از دولت مطرح کنيم که چرا بايد چايي مورد نياز کشور از خارج تهيه شود، اگر تصميم بر حمايت است که اولويت حمايت از توليدات محصول داخل کشور است تا ضمن تشويق از چاي کاران زمينه افزايش ميزان کاشت برگ چاي و با ديد آينده نگرانه زمينه صادرات چاي را فراهم سازيم نه اينکه کاملا اين رويه را بخواهيم برعکس طي کنيم و ميزان ناچيز توليد را نابود کنيم.
البته اين مشکل اساسي است که در کشور وجود دارد و تنها دامنگير توليد چاي نيست، نوع ديگر نبود ديد مديريتي خام فروشي است ؛ شايد اين تصور باشد که پالايشگاه هاي ما توان فرآوري محصولات نفتي را نداشته باشند اما به چه دليل سنگ را به صورت عمده و خام صادر مي کنيم.
چرا افکار اقتصادي مديريت ما با ضعف هاي فراواني به حيات خود ادامه مي دهد، بايد فرهنگ مديريت اقتصادي در کشور نهادينه شود، تا زماني که مي توانيم يک بشکه نفت فرآوري شده را با نرخ 1000دلار بفروش برسانيم چه لزومي دارد همان بشکه را تنها با 100دلار به صورت خام به بازار عرضه کنيم.
در مورد استفاده از بخش خصوصي و تعاوني نيز اوضاع بر همين منوال است، نوع ديدگاه مديريتي حاکم بر دولت بايد به گونه اي باشد که فعاليت هايي که ديگر خود نمي تواند عهده دار باشد به بخش هاي خصوصي و تعاوني واگذار کند و خود در مقام حمايتي بنشيند و نقش سياستي و نظارتي را ايفا کند.
اين مسائلي که شما مطرح کرديد نياز به بازتعريف مديريت دارد و کار بسيار سختي است، امکان انجام هست؟
مي توانيم بر روي تمامي قوانين موجود در کشور بازتعريف مناسب باشرايط اقتصادي روز داشته باشيم ؛ براي مثال بورس، کارخانه هاي دولتي که بايد به بخش خصوصي واگذار شوند با نگاه اقتصادي و طبق مسيري در راستاي بهره وري مناسب واگذار شود يا حتي بايد در کشور امکان ورود ايده را به بورس فراهم کرد تا فعالان بازاريابي بتوانند با ورود به بورس بر روي ايده ها قيمت گذاري کنند.
سالانه حدود 1000 پايان نامه دانشگاهي در انواع مقاطع دانشگاهي توليد مي شود، اما کجا از اين پايان نامه ها استفاده مناسب و بهينه مي شود ؛ بايد در دانشگاه اين موضوع باب شود که تنها پايان نامه اي مورد قبول واقع مي شود که بتواند يک گره از مشکلات کشور را باز کند.
اين مسائل مطرح شده اصلا کارهاي مشکل و چالشي نيست و اگر بخواهيم طبق آن عزم و اراده جهادي که بايد بين مديران کشور شکل بگيرد، مي توان همه موضوعات را در کشور به سمت توليد، نوآوري و شکوفايي جهت دار کرد.
شعار امسال هم گوياي همين موضوع بود، اين فرهنگ بايد در مسئولين شکل بگيرد؟
نبايد مسئولين را از مردم جدا کنيم، اين اقدام واقعا اقدام بي معني است ؛ فرهنگ يعني عموم جامعه.
زماني که اسم مديريت جهادي عنوان مي شود معلوم است که مديران در زمره نشان هستند اما زماني که فرهنگ به ميان آمد، بايد پاي عموم جامعه را به اين گود باز کرد.
مهمترين دغدغه شما از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها چيست؟
شفافيت در اجراي قانون براي مردم يکي از مهمترين نگراني هاي مجلس براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها دارد ؛ مردم بايد آگاه شوند که قانون هدفمندي يارانه ها و پرداخت نقدي پول به مردم براي 1000سال نيست و منتهي به چند سال است.
بايد تفاوت درآمد طبقات طبقات مختلف جامعه را حتي در کلان شهرها و شهرهاي کوچک ارزيابي درستي داشته باشيم تا اتفاقات مورد انتظاري که در اجرايي شدن فاز دوم هدفمندي يارانه ها مي خواهيم شاهد باشيم، رخ بدهد.
بيشتر اين دغدغه ها از باب زيرساخت ها، حمايت از توليد در راستاي کاهش هزينه و نه پُرکردن جيب اشخاص و اينکه متفاوت عمل نکردن در بين دريافت کنندگان يارانه و مستحقان دردهک هاي پايين، جزو مهمترين دغدغه هاي مجلس است.
عزم و اراده اي که در اجراي فاز نخست هدفمندي بود، امروز نيز شاهد آن هستيم؟
اراده ها در کشور قانون هست و قانون بايد اجرا شود ؛ امسال هم دولت محلي براي فرار از قانون ندارد زيرا بايد نزديک به 60هزار ميليارد تومان عدد را براي بودجه سال جاري تعريف و تامين کند ؛ اگر اراده را برابر برقانون بدانيم وظيفه نمايندگان نيز کمک به دولت است تا فردي خارج از اراده قانون عمل نکند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]