محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799060463
دولت براي اجرايي شدن فاز دوم هدفمندي يارانه ها ايستادگي کند / فروردين تمام شد اما خبري از هدفمندي نيست
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ فروردين ۱۳۹۳ (۱۰:۵ق.ظ)
پورابراهيمي: دولت براي اجرايي شدن فاز دوم هدفمندي يارانه ها ايستادگي کند / فروردين تمام شد اما خبري از هدفمندي نيست گروه سياسي
به گزارش خبرگزاري موج، عملکرد اقتصادي دولت در ماه هاي اخير، اگرچه برطبق آمار بانک مرکزي با کاهش تورم همراه بوده است، اما طرح و نحوه اجراي سبد کالا، مباحث مطرح شده پيرامون افزايش قيمت حامل هاي انرژي، و تناقض گويي هاي مکرر مقامات اقتصادي دولتي درباره ديگر حوزه هاي اقتصادي مانند نرخ ارز و خودرو و... نگراني ها درباره اجراي صحيح مرحله دوم هدفمندي را سبب شده است.
درحاليکه بيشتر نظرسنجي ها ازعدم استقبال لازم براي انصراف از اين دريافت نقدي در ميان مردم، حکايت مي کنند، عدم اجرايي شدن تخصيص منابع و حتي توانايي دولت در تامين درآمدها نيز از مهمترين دغدغه و نگراني نمايندگان خانه ملت است.
اما با اين حال ادامه وضع کنوني نتايج نامطلوب همچون انباشت ثروت جامعه و پول بيت المال در نزد عده اي اندک که وارد کننده کالا يا دلال ارز و... مي باشند. کاري که هم اکنون در حال انجام است و ضرر اصلي آن رادست کم شش دهک پايين جامعه متحمل مي شوند ؛ از دست رفتن دست آورد برنامه هدفمندي يارانه ها به طور کلي وبي معني شدن اجراي آن ؛ از سر گيري قاچاق انواع کالاي داخلي ويا کالاي وارداتي باارز مرجع به خارج از کشور؛زيرا با بالابودن قيمت ارز و اندک بودن مصنوعي قيمت حاملهاي انرژي، قاچاق آن بسيار باصرفه است! فراموشي هدف اصلي برنامه هدفمندي که همانا بهبود کيفيت و صرفه جويي را در پي خواهد داشت.
در همين خصوص با محمدرضا پورابراهيمي نائب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت و گويي انجام داده ايم که به شرح زير است:
مهمترين دغدغه اي که از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها داريد، چيست؟
عدم تخصيص منابعي که در قانون براي بخش هاي حمايت از توليد، بهداشت، بيمه هاي اجتماعي و ... يکي از بزرگترين نگراني هايي است که امروز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي اجرايي شدن گام دوم هدفمندي يارانه ها،دارند.
دولت بايد با مشخص کردن نحوه اجرايي، اين نگراني را از بين ببرد و گام دوم را به شکلي کارآمد اجرا کند تا اثرات سوء آن بر اقتصاد کمتر شود.
دولت چگونه بايد عمل کند؟
طبق صحبت هاي معاونت اجرايي رئيس جمهور که اعلام کرده بود، يارانه فروردين ماه مردم به حسابشان واريز شد، اين نشانه چيست؟، فروردين ماه رو به اتمام است و اصلا خبري از اجرايي شدن فاز دوم هدفمندي يارانه ها نيست.
نگراني نمايندگان مجلس از اين نقطه ناشي مي شود که منابعي که در لايحه بودجه سال جاري ديده شده بايد تحقق پيدا کند.
مجلس مگر امکان عدم اجرا را داده است؟
اين درست نيست که دولت تاکنون برنامه اي را ارائه نداده است، دولت بايد محکم به ايستد که قانون هدفمندي يارانه ها را اجرا کند.
انگار مشکل ديگري هم هست؟
معتقدم در فاصله کوتاهي که در مجلس در مورد فاز دوم هدفمندي تصميم‌گيري شد به دليل کوتاهي زمان نمي‌شد با دولت در مورد ابعاد و اجزاي هدفمندي بحث کنيم و نهايتا ما به دولت يک چک سفيد امضا داديم و الان دولت اختيار کامل براي اجراي فاز دوم هدفمندي دارد.
دولت واقعا علاقه‌مند است هدفمندي را با همان نگاهي که در قانون ديده شده به سمت تقويت زيرساخت‌ها، طرح‌هاي عمراني، توسعه اقتصادي، اشتغال و جلوگيري از افزايش حجم نقدينگي پيش ببرد.
آيا عزمي که براي اجراي فاز دوم هست، به اندازه اجرايي شدن اولين فاز هست؟
اينگونه که از شواهد حاکي است، دولت خواهان اجرايي شدن فاز دوم هدفمندي يارانه ها هست اما بايد در عمل ببينيم که واقعا دولت خواستار دقيق اجرا شدن هست يا خير، اما متاسفانه اينکه تا به امروز اين فاز کمي بي برنامه پيش رفته نگران کننده هست.
مجلس هم ابزارهاي نظارتي خاص خود را دارد، چرا اجرايي نمي شود؟
درست است، نگاه ما از موضع نظارتي است و رصد خواهيم کرد که آيا دولت چارچوب‌ها را به درستي رعايت مي‌کند يا خير؟ در ماه‌هاي آينده نيز بررسي عملکرد دولت ميزان پايبندي آن به اجراي قانون را نشان خواهد داد و اکنون نمي‌توان در اين باره قضاوت کرد.
درخصوص ثبت نام چطور، به نظر شما چه قشري از افراد بايد ثبت نام کنند؟
معتقديم افرادي که منابع مالي دارند و متمول محسوب مي‌شوند از دريافت يارانه اجتناب کنند ؛ اقدام اين افراد به نفع اقتصاد کشور بوده و کمک شاياني خواهد کرد و ضمن اينکه به کاهش هزينه‌هاي دولت مي‌انجامد و مي‌تواند صرف هزينه‌هاي عمراني و زيرساخت‌ها شود.
مطمئن باشيد که کاهش آمار سرپرست دريافت کنندگان يارانه نقدي مي تواند ذهن دولت را در انجام و پيگيري مسائل عمراني و اقتصادي کشور باز کند تا موضوعات اقتصادي را مناسب تر پيگيري کند.
شايد عدم انصراف مردم، بابت عملکرد نامطلوب گام اول هدفمندي است؟
بايد در انتهاي سال93، خروجي اقدامات دولت منجر به علاقه مندي مردم براي کاهش دهک هاي بعدي در سال94 باشد ؛ يعني بايد چنان اين آثار مثبت باشد که خود مردم با رضايت کامل از دريافت يارانه نقدي انصراف دهند ؛ البته اين موضوع تنها به عملکرد دولت بستگي خواهد داشت.
به بحث ديگري اشاره کنيم، افزايش نرخ بنزين و بار رواني که بر جامعه تحميل مي کند را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
متاسفانه موضوع افزايش قيمت بنزين، سياست نادرستي از ابتداي قانون هدفمندي يارانه ها پيش گرفتيم ، اين سياست نادرست آن بود که همزمان با نرخ تورم قيمت بنزين افزايش پيدا نکرد.
مبناي درست تعيين قيمت نرخ بنزين، افزايش همراه با نرخ تورم است اما در 3سال گذشته آيا نرخ قيمت آزاد و سهميه اي کشور افزايش يافت؟ دولت بايد افزايش قيمت ها را به نحوي محاسبه کند که فشار اين مدت يک شبه به مردم وارد نشود.
بنزين چرا تک نرخي نمي شود؟ مديريت مطلوب تري نمي توان داشت؟
اگر بنزين کشور را به صورت تک نرخي در جايگاه ها عرضه شود، طبيعتا مي توانيم مصرف داخل کشور را بدرستي مديريت کنيم ، البته سهميه اي که با خانوارها در کشور داده مي شود بايد در همان سطح جزئي بماند زيرا اين مقدار مشکلي را ايجاد نمي کند.
چند وقتي است که براي کاهش نقدينگي مردم، اشاره به پرداخت سود بانکي مي شود، آيا اين اقدام راهکار مناسبي براي آوردن پول به بانک ها است؟
بايد قبول کنيم که هزينه اي که امروز بابت خسارت به توليد وارد مي شود به مراتب بالاتر از انتفاعي است که از محل سود سپرده از منابع داريم.
بانک مرکزي بايد روال و منطق غيرکارشناسي را که امروز در پيش گرفته است را تصحيح کند ؛ قرار نيست که هرجايي تورم پرشي عمل کرد بانک مرکزي به دنبال روي اين جهش باشد و سودسپرده را افزايش دهد ؛ اين سياست بدنر از تورم است.
بانک مرکزي بايد با محاسبه تورم سالانه سودسپرده را تعيين کند، مصداق اين موضوع مثالي است که آدم تشنه به دريا برسد ولي آب شور دريا را بخورد، طبيعي است که تشنگي فرد دو چندان مي شود.
دولت مي گويد، نرخ تورم را کاهش داده، پس بايد هر هفته با سود سپرده ها بازي کنيم ؛ بايد دولت و بانک مرکزي ميانگين بلند مدت سود سپرده را به جاي افزايش سودسپرده محاسبه کند و بايد باعث کاهش تورم باشد ، البته اين بايد هنر بانک مرکزي باشد نه اينکه نرخ سود سپرده ها را بالا ببرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]
-
گوناگون
پربازدیدترینها