واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ فروردين ۱۳۹۳ (۱۴:۴۹ب.ظ)
معاون اقتصادي شهرداري مشهد: توسعه خطوط قطارشهري در سال جاري با مشکل مالي مواجه نميشود تمامي مديران شهري و اعضاي شوراي شهر از سرمايهگذاري در مشهد حمايت ميکنند و مساله خروج سرمايهگذاران از شهر صحت ندارد.
به گزارش خبرگزاري موج از روابط عمومي شهرداري مشهد، سيدابراهيم رييسيون در ديدار با کارشناسان و کارمندان معاونت اقتصادي شهرداري با اشاره به اقدامات معاونت اقتصادي شهرداري مشهد در جذب سرمايهگذار براي توسعه زيرساختهاي شهري بيان کرد: با اقدامات صورت گرفته توسط اين معاونت پيشبيني ميشود در سال 93 در تامين اعتبارات مالي براي توسعه خطوط قطار شهري مشهد با مشکل مواجه نشويم.
وي با اشاره به انتشار شايعاتي مبني بر کاهش تمايل براي سرمايهگذاري در مشهد تصريح کرد: تمامي مديران شهري و اعضاي شوراي شهر از سرمايهگذاري در مشهد حمايت ميکنند و مساله خروج سرمايهگذاران از شهر صحت ندارد.
معاون اقتصادي شهرداري مشهد به اقدامات انجام شده براي جذب سرمايهگذار بخش خصوصي در مشهد اشاره و خاطرنشان کرد: براي ايجاد بسترهاي لازم و فضايي اطمينان بخش براي سرمايه گذاران مدتها وقت صرف شده است، از اين رو نبايد با انتشار اخباري در خصوص خروج سرمايهگذاران از مشهد اين فضا را مخدوش کنيم.
وي با بيان اينکه سرمايهگذاري در جوار بارگاه امام هشتم(ع) به منظور خدمت به زائران اين امام همام، انگيزه اصلي هر مسلمان دوستدار اهل بيت(ع) است، افزود: افرادي که در مشهد اقدام به سرمايهگذاري ميکنند قبل از انگيزههاي مالي داراي انگيزه معنوي هستند.
معاون اقتصادي شهرداري مشهد تاکيد کرد: يکي از مهمترين مزيتهاي سرمايهگذاري در مشهد نسبت به ساير کلانشهرهاي کشور براي سرمايهگذاري وجود همين انگيزه معنوي در سرمايهگذاران براي ورود به پروژههاي عمراني است.
رييسيون با بيان اينکه مديران شهري مشهد به دنبال افزايش سرمايهگذاري بخش خصوصي در شهر هستند، تصريح کرد: شهردار مشهد و اعضاي شوراي اسلامي چهارم از سرمايهگذاري بخش خصوصي در شهر حمايت کرده و به دنبال تقويت سرمايهگذاري در مشهد هستند.
وي با اشاره به اينکه در سال 92 بودجه شهرداري مشهد 9200 ميليارد تومان بود، اضافه کرد: از اين رقم تامين 6500 ميليارد تومان آن بر عهده معاونت اقتصادي گذاشته شده بود.
معاون اقتصادي و رئيس سازمان سرمايهگذاري و مشارکتهاي شهرداري مشهد ادامه داد: با وجود شرايط رکود تورمي حاکم بر اقتصاد، در سال جاري 50 درصد از تعهداتي را که بر عهده معاونت اقتصادي گذاشته شده بود محقق شده است.
وي با بيان اينکه کمبود درآمدهاي پايدار در سالهاي اخير همواره يکي از مشکلات شهرداريهاي کشور بوده است، گفت: در سالهاي گذشته به عوارض شهري به عنوان يکي از درآمدهاي پايدار شهرداري نگريسته ميشده ،اين در حالي است که به دليل خلاهاي قانوني اخذ کل عوارض توسط شهرداريها با موانعي مواجه ميشود.
رييس سازمان سرمايهگذاري و مشارکتهاي شهرداري مشهد ادامه داد: با اين حال اگر شهرداريها بتوانند تمامي عوارض شهري را دريافت کنند به دليل هزينههاي زياد توسعه شهر باز هم با کمبود منابع مالي مواجه خواهند شد.
رييسيون تصريح کرد: براين اساس يکي از راهکارهاي اساسي براي تامين نيازهاي مالي پروژههاي شهري استفاده از مشارکت بخش خصوصي و صاحبان سرمايه است.
وي تصريح کرد: جهتگيري معاونت اقتصادي شهرداري مشهد، جذب سرمايه بخش خصوصي براي توسعه زيرساختهاي مشهد و توليد ثروت براي استفاده از منابع تسهيل شده است تا از اين طريق بتوان به تامين منابع مورد نياز براي توسعه متوازن شهري کمک کرد.
رييس سازمان سرمايهگذاري و مشارکتهاي شهرداري مشهد با بيان اينکه امروز فضاي سرمايهگذاري بيش از پيش در مشهد باز شده است، افزود: تمام مجموعه اين معاونت در يک مکان تجميع شده که ديگر نياز نيست سرمايهگذار براي انجام هريک از بوروکراسيهاي اداري و يا گرفتن امضا به چندين مرکز و ساختمان مراجعه کند، بلکه با مراجعه به اين معاونت و انجام مقدمات، سرمايهگذاري را آغاز ميکند.
معاون اقتصادي شهرداري مشهد افزود: مشهد اولين شهري بوده که در کشور اقدام به ايجاد اين سطح سازماني کرده است و ايجاد معاونت اقتصادي در مشهد و عملکرد آن در جذب سرمايهگذار خصوصي باعث شد تا ساير کلانشهرهاي کشور نيز نسبت به ايجاد معاونت اقتصادي در شهر خود اقدام کنند به طوريکه هم اکنون در برخي از کلانشهرها معاونت اقتصادي در شهرداريها ايجاد شده است.
رييسيون با اشاره به انتشار اوراق مشارکت توسط شهرداري مشهد گفت: انتشار اوراق مشارکت، يکي از راههاي عمده تأمين مالي برخي پروژهها در طرحهاي عمران شهري، بهسازي و نوسازي شهري به شمار ميرود.
وي ادامه داد: در واقع هدف از انتشار اوراق مشارکت استفاده از ظرفيتهاي مردمي در توسعه شهر مشهد است.
معاون اقتصادي و ربيس سازمان سرمايهگذاري و مشارکتهاي شهرداري مشهد با اشاره به استفاده از اوراق مشارکت در بازسازي بافت فرسوده تصريح کرد: از آنجا که منافع پروژهها بين عده کثيري از مردم اعم از مالکان واحدهاي فرسوده و خريداران اوراق مشارکت توزيع ميشود به لحاظ توزيع ثروت، مناسبتر و به عدالت اجتماعي نزديکتر است، چرا که علاوه بر مالکان واحدهاي فرسوده، هر فردي با هر توان مالي ميتواند در پروژههاي مربوطه شريک شود.
وي ادامه داد: يکي از اثرات انتشار اوراق مشارکت جهتدهي نقدينگي مردم از بازارهاي غيرمولد مانند طلا و ارز به بخش مولد است؛ اين مساله ضمن اينکه باعث توسعه زيرساختهاي شهر ميشود از افزايش تورم ناشي از ورود نقدينگي به بازارهاي غيرمولد نيز جلوگيري ميکند.
معاون اقتصادي شهرداري مشهد با بيان اينکه استفاده از اوراق مشارکت در نوسازي بافت فرسوده مشهد يکي از سياستهايي است که توسط معاونت اقتصادي پيگيري ميشود، گفت: در سال 93 با استفاده از اوراق مشارکت نسبت به آزادسازي زمينهاي بافت فرسوده اقدام کرده و اجراي پروژههاي نوسازي در اين بافتها را با ايجاد بسترهاي لازم بر عهده بخش خصوصي ميگذاريم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]