واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
سبقت تورم بهداشت و درمان و از تورم عمومی کشور در 8سال اخیر/ راه سخت روحانی برای کاهش هزینههای درمانی جامعه > سلامت - اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال 1389، بیتوجهی دولتهای نهم و دهم به تخصیص اعتبارات به وزارت بهداشت و افزایش فزاینده تورم در بخش بهداشت و درمان، وضعیت هزینههای درمان را به جایی رسانده که در ۱۰ سال گذشته تعداد کسانی که به زیر «خطفقر» سقوط کردند ۲.۵ برابر شده است.
محمدحسین نجاتی: چندی پیش سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان کشور با اشاره به اینکه، تا سهماه آینده مردم شاهد تحولات مهمی در نظام سلامت کشور باشند، اعلام کرد: سعی داریم در هزینه های درمان در کشور برای مردم تا 10 درصد کاهش دهیم. رییسجمهور درباره کاهش 10درصدی سهم مردم در پرداخت هزینههای سلامت تا پایان امسال اشاره کردند و البته رییسجمهور با بزرگواری عنوان کردند که بهدنبال اقدامات درنظرگرفتهشده، تا پایان سال کاهش 10درصدی هزینههای مردم را در این حوزه شاهد خواهیم بود. اما چرا دولت و وزارت بهداشت پس از حل کوتاه مدت بحران دارویی، حل هزینه های درمانی را در اولویت کاری خود قرار داده اند؟ در حال حاضر عدالت در سلامت، در وضعیت اورژانسی قرار دارد. مثلث اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال 1389، بیتوجهی دولتهای نهم و دهم به تخصیص اعتبارات به وزارت بهداشت و افزایش فزاینده تورم در بخش بهداشت و درمان، وضعیت هزینههای درمان را به جایی رسانده که طی سالهای 1382 تا سال 1391 تعداد کسانی که به زیر «خطفقر» سقوط کردند ۲.۵ برابر شده است. از سوی دیگر بیش از 70 درصد از هزینه های درمانی را مردم از چیب خود پرداخت می کنند و تورم در بخش بهداشت و درمان بسیار بالا تر از میانگین تورم در بخش عمومی کشور است. بهطوریکه عدم حمایت دولت از وزارت بهداشت باعث شد، مطالبه قانونی وزارت بهداشت از سهم ناشی از درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانهها محقق نشود و بهداشت و درمان در میان سایر هزینههای یک خانوار رکورددار تورم شود. بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم در بخش بهداشت و درمان در سال 1385 همزمان با اولین سال فعالیت دولت نهم ۱۳.۸ درصد بود. اما این درصد در سال 1389 به 28 درصد و در پایان سال 1392 به بیش از 49 افزایش پیدا کرد.
از سوی دیگر، هزینه های درمانی طی 11 سال اخیر به طور سرسام آوری افزایش یافته است. هم اکنون بررسی های صورت گرفته نشان می دهد، تعرفه های درمانی پزشکان عمومی در بخش دولتی در سال جاری در مقایسه با تعرفه های درمانی پزشکان عمومی در سال 1383، 400 درصد و تعرفه های پزشکان عمومی در بخش خصوصی در سال جاری در مقایسه با سال 1383، 700 درصد افزایش داشته است. افزایش قابل توجهی که به شکل نگران کننده زمینه ساز افزایش پرداخت هزینه های درمانی از سوی مردم می شود؛
بر اساس اطلاعات موجود قیمت ویزیت پزشکان عمومی در بخش دولتی در سال 1383، هزار و 100 تومان بود که در سال جاری به پنج هزار و 500 تومان رسیده است. همچنین ویزیت پزشکان عمومی در بخش خصوصی در سال 1383، هزار و 440 تومان بود که در سال جاری به 11 هزار و 500 تومان رسیده است. افزایش 400 تا 700درصدی تعرفه های درمانی پزشکان عمومی از سال 83 تا روزهای آخر سال 1392 در حالی است که میزان افزایش تعرفه ها در میان پزشکان متخصص، فوق متخصص و روان پزشکان نیز با افزایش بسیار زیادی همراه بوده است. در جدول زیر مقایسه ای میان نورم عمومی کشور و تورم بخش سلامت در ۸ سال گذشته می بینید؛ سال تورم عمومی در کشور تورم بخش سلامت سال 1384 10.3 13 سال 1385 11.9 13.8 سال 1386 18.3 17 سال 1387 20.3 23.3 سال 1388 10.8 18.9 سال 1389 12.3 24 سال 1390 20.05 38 سال 1391 30.5 45 سال 1392 30 49 کارشناسان اقتصاد سلامت، برای بررسی میزان عدالت از شاخصهای زیر استفاده میکنند شاخص جزئیات پرداخت از جیب (Out Of Pocket): نسبتی از هزینههای خدمات بهداشتی و درمانی که مستقیما از جیب بههنگام دریافت خدمت پرداخت میشود. از اینرو کاهش هرچهبیشتر آن مثبت ارزیابی شده و بهعنوان یک مورد در برنامه چهارم توسعه ذکر شده است (کاهش پرداخت مستقیم از جیب تا 30درصد). هزینههای کمرشکن (Catastrophic Expenditure): هزینههای کمرشکن سلامت زمانی اتفاق میافتد که کل هزینههای سلامت پرداخت شده از جیب خانوار برابر یا بیش از 40درصد از توان پرداخت خانوار یا مصارف غیرخوراکی او باشد. کاهش هرچهبیشتر این شاخص نیز مثبت ارزیابی شده و بهعنوان یک مورد در برنامه چهارم توسعه ذکر شده است (کاهش نسبت خانوارهای مواجه با هزینههای فاجعهبار سلامت به کمتر از یک درصد). هزینههای فقرزا (Medical Impoverishment): این شاخص درصدی از خانوارها را نشان میدهد که از نظر درآمدی پس از کسر پرداخت به سلامت زیر «خطفقر» قرار میگیرند به عبارتی فقر ناشی از هزینههای درمانی را تجربه میکنند. شاخص ضریبجینی (Gini Coefficient Index): ضریبجینی یک واحد اندازهگیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده میشود. این ضریب با نسبتی تعریف میشود که ارزشی بین صفر و یک دارد. یک ضریبجینی پایین برابری بیشتر در توزیع درآمد یا ثروت را نشان میدهد در حالیکه ضریبجینی بالاتر توزیع نابرابر را مشخص میکند. شاخص مشارکت مالی عادلانه (Fairness in Financial Contribution Index): شاخص مشارکت عادلانه در تامین مالی با هدف اندازهگیری میزان عدالت در توزیع بار مالی هزینههای درمانی در سال 2000 از سوی سازمان جهانی بهداشت بهعنوان یکی از سه هدف عمده یک نظام سلامت مطرح شده است. ۴۷۴۷
چهارشنبه 20 فروردین 1393 - 14:32:39
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]