تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816510607
وکیل دادگستری: امر به معروف فرهنگ می خواهد نه قانون
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
وکیل دادگستری: امر به معروف فرهنگ می خواهد نه قانون تهران - ایرنا - حقوقدان و وکیل دادگستری ضمن بیان نکات مغفول مانده در موضوع تصویب قانونی برای امر به معروف و نهی از منکر در مجلس شورای اسلامی گفت: امر به معروف و نهی از منکر قانون نمی خواهد، بلکه فرهنگ می خواهد.
«مصطفی ترک همدانی» روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ایرنا افزود: علی مطهری نماینده مردم تهران به تازگی با انتقاد از کوتاهی مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر گفته که در جریان تدوین این طرح قرار دارد و به مشکل برخورده است زیرا هیچ نهادی حاضر نیست مسوولیت آن را بپذیرد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر نیز ریاست مجلس و بعضی از نمایندگان دیگر آمادگی خود را برای بررسی و تصویب قانون لازم در این باره اعلام کرده اند اما آنچه در این باره مغفول باقی مانده سه نکته اساسی در عدم لزوم چنین قوانینی است.
ترک همدانی افزود گفت: اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه عمومی مردم دانسته و اجرای این اصل که برعهده مردم گذاشته شده و عمومی است، نیاز به یک قانون عمومی دارد.
وی ادامه داد: البته قانون مربوطه با نام «قانون مجازات عمومی» به عنوان نخستین قانون مدون جزایی ایران توسط قوه قانونگزاری 23 دی سال 1304 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است و در این قانون که بعدها با اصلاحاتی به نام «قانون مجازات اسلامی» تغییر یافت، به مجازات ضاربان، فحاشان و تضییع کنندگان حقوق مردم به طور کامل اشاره شده است.
این وکیل دادگستری افزود: البته در قانون یاد شده، مجازات فحاشی به کارمندان دولت دارای مجازاتی متفاوت با سایرین است اما پرسش اینجاست آیا واقعا نیاز به تصویب قانون خاص برای کسانی که به دیگران و به هر دلیلی فحاشی و تعرض می کنند داریم؟
وی ادامه داد: صرف نظر از اینکه تکلیف همگان بر اجرای قوانین الهی است، برای انجام این امور، اخلاق اجتماعی و فرهنگ عمومی، زمینه مساعدی بوده و کافی است.
ترک همدانی گفت: امر به معروف و نهی از منکر از فروع دین هستند و با این استدلال که چون در قانون اساسی از این امور نام برده شده، دور نیست شاهد قانونگزاری برای زکات، خمس، نماز، حج، جهاد، تولی و تبری نیز باشیم.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بطور یقین این فروع از آموزه های دینی مورد قبول همگان است اما اگر این اقبال همگانی در قالب تصویب قانون صورت پذیرد، می تواند واکنش های منفی به اصل مساله را ایجاد کند.
ترک همدانی افزود: سوم اینکه شهادت یکی از ناهیان از منکر موجب برانگیخته شدن واکنش های عمومی در میان مردم شد و همگان از سیر و سلوک افرادی همچون شهید خلیلی دفاع کرده و اینگونه علم مبارزه با منکر را برافراشتند بنابراین رسانه ها و مردم در چنین هنگامی، بسیار بهتر از یک قانون می توانند در اعتلای فرهنگ نهی از منکر خودنمایی کنند و چنین امکانی از تصویب قانون بر نمی آید.
اجتمام(4) ** 9140 ** 1071
انتهای پیام /*
Contact the editor:
[email protected]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها