محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852350646
واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع های فرهنگی، هنری و ورزشی وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجاره داده می شود
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
با تصویب هیات دولت؛ واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع های فرهنگی، هنری و ورزشی وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجاره داده می شود تهران - ایرنا - هیات دولت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داد واحد های خدماتی، رفاهی، مجتمع های فرهنگی ، هنری و ورزشی را از طریق مزایده اجاره دهند.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و به استناد بند (م ) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه، به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده می شود واحد های خدماتی، رفاهی، مجتمع های فرهنگی، هنری و ورزشی را با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده و با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره واگذار کنند.
همچنین، تشخیص موارد قابل واگذاری بر عهده وزیر یا رئیس موسسه دولتی یا مقام مجاز از طرف آنان و استاندار و روسای واحدهای تابع استانی است.
واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 1387 از شمول این آیین نامه مستثنی است.
بر این اساس، اجرای این مصوبه از طریق نشر آگهی مزایده عمومی در پایگاه های اطلاع رسانی و روزنامه های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی، انجام خواهد شد.
همچنین، تعاونی ها در شرایط برابر در اولویت واگذاری و در اماکن ورزشی، هیات ورزشی استانی و شهرستانی در شرایط مساوی در اولویت قرار می گیرند.
براین اساس، قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش بینی شده در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر ـ مصوب 1376- و سایر مقررات مربوط خواهد بود.
همچنین، میزان اجاره بها براساس قیمت پایه تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص می شود.
بر اساس این مصوبه، اجاره نامه باید به صورت رسمی تنظیم و تضمین کافی ( به استثنای چک) برای دریافت اجاره بها، خسارات احتمالی، تخلیه وتحویل از مستاجر اخذ شود.
همچنین، قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلا یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به غیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییر کاربری در اجاره نامه الزامی است.
بر این اساس، ترتیب پرداخت هزینه هایی که بر عین مورد اجاره متصور است و صرفا بر عهده مستاجر است، با رعایت صرفه و صلاح دولت در اجاره نامه قید می شود.
مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات وضعیت کیفی آن در اجاره نامه قید می شود.
بر اساس این مصوبه، وجوه حاصل از اجرای این آیین نامه باید به حساب در آمد عمومی کشور موضوع ردیف (210213) قانون بودجه سال 1393 کل کشور واریز تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
همچنین، اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذی ربط باشند.
در این راستا، نظارت بر کاربری، استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی که جزء لاینفک قرارداد است، براساس تعرفه های مورد عمل و رعایت حقوق مصرف کنندگان بر عهده دستگاه اجرایی واگذار کننده است.
** بند (م) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور
بر اساس این مصوبه به دولت اجازه داده می شود، واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع های فرهنگی، هنری و ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت هیئت ورزشی استانی و شهرستانی به صورت اجاره واگذار کند.
نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی مابین بر عهده دستگاه اجرائی مربوط است. معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف درآمدی 210213 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه ذیل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون به دستگاه ذی ربط ملی یا استانی اختصاص می یابد و براساس سازوکار بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای طرحها و پروژه های مشارکت با بخش خصوصی، هزینه می شود.
آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره بها به درآمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارائه خدمات به مصرف کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد.
درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می شود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.
** ماده(8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
بر اساس ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تمام وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صددرصد (100درصد) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آئین نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصـوب 9 مهرماه 1365 از طریق مزایـده عمـومی به فروش رسانده، وجوه حاصـل را به حسابی که به وسیله خزانه داری کـل کشور در بانک مرکـزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز کنند تا معادل صددرصد (100درصد) آن در بودجه های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:
1ـ معادل بیست درصد (20درصد) وجوه بـرای پراخت ودیعه و اجـاره مسکن سازمـانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.
2ـ معادل هشتاد درصد (80درصد) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه های این قانون هزینه کند.
این مصوبه را «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری برای اجرا در تاریخ 28 اسفندماه 1392 ابلاغ کرده است.
سیام(1)**9189**1572
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها