واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
شیخ قبیله مخالف دولت لیبی: پایانه های نفتی به زودی بازگشایی می شوند تهران - ایرنا - ریش سفید یکی از قبایل مخالف دولتی لیبی از احتمال بازگشایی پایانه های نفتی شرق این کشور در آینده ای نزدیک خبر داد.
به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری ˈرویترزˈ، ˈصالح لطیوشˈ از بزرگان قبیله ˈمغاربهˈ که اعضای آن از جمله شبه نظامیان مخالف دولت لیبی هستند، به رسانه های دولتی این کشور گفت: از شواهد چنین بر می آید که مذاکرات میان دولت و مخالفان با میانجیگری ریش سفیدان قبایل در حال رسیدن به نتیجه ای قابل قبول است.
این اظهارات پس از آن ایراد شد که طرابلس با تقاضای مخالفان در زمینه آزادی سه نفر از جنگجویان موافقت کرد.
این سه نفر در نفتکشی حضور داشتند که چندی پیش در یکی از بنادر تحت کنترل مخالفان بارگیری کرده و عازم بازار بود. نفتکش مذکور با مداخله نیروهای دریایی آمریکا به طرابلس بازگردانده شد.
رویترز افزود: به رغم اظهارات امیدوار کننده لطیوش درباره احتمال حل و فصل مناقشات میان طرف های درگیر در لیبی، هنوز جای خوشبینی چندانی وجود ندارد، چرا که همین مقام قبیله ای لیبی در ماه دسامبر (آذر/دی) پیش بینی کرده بود که شبه نظامیان تا دندان مسلح مخالف دولت به حصر سه پایانه نفتی که در گذشته تا 600 هزار بشکه نفت در روز صادر می کرد، خاتمه خواهند داد. اما این پیش بینی محقق نشد.
لطیوش هم قبیله ˈابراهیم جثرانˈ فرمانده مخالفان در یکی از بنادر نفتی لیبی و در عین حال نزدیک به برخی مقام های دولتی است.
یک شبکه خبری محلی متعلق به وی نیز در خبری فوری از احتمال انعقاد توافق میان طرف های مناقشه در لیبی خبر داد.
سه سال پس از سقوط ˈمعمر قذافیˈ دیکتاتور سابق لیبی، مناقشه نفتی یکی از مشکلات مهم پیش روی دولت ضعیف این کشور است.
رهبران لیبی به عنوان کشوری که هنوز از ارتشی واقعی و نظام یافته برخوردار نیست ، می کوشند تا شبه نظامیان و اعضای مسلح قبایل را که به سرنگونی قذافی در سال 2011 کمک کردند، اما اکنون به بازیگرانی سیاسی و خواهان قدرت تبدیل شده اند، تحت کنترل خود درآورند.
لطیوش در سخنان خود افزود: تلاش ها برای حل و فصل مناقشات و بازگشایی پایانه های نفتی میان طرف های درگیر به دقت در جریان است، اما آن چه اهمیت دارد این است که همه چیز طبق برنامه پیش برود.
طبق اظهارات ˈصدیق السورˈ رییس بخش بازجویی دادستانی کل لیبی، چند ساعت پیش از انتشار این خبر، دادستان کل لیبی دستور آزادی این سه عضو مخالفات دولت را به امید حل و فصل بحران بنادر نفتی صادر کرد.
السور از آزادی این افراد بر مبنای مسایل سیاسی ابراز تاسف کرد و گفت: اینها کسانی بودند که مرتکب جرم شده اند و اکنون دادگستری با صدور این حکم خود را وارد مناقشات سیاسی کرده است .
کارمندان دادگستری لیبی این حکم را مورد انتقاد شدید قرار داده و خواستار استعفای دادستان کل شدند.
خاورم**9156**1651
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]