تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804824297
چابک سازی دولت مهمترین هدف اصلاح نظام اداری است
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
استانها > مرکز > قزوین درافشانی:
چابک سازی دولت مهمترین هدف اصلاح نظام اداری است
قزوین- خبرگزاری مهر: معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار قزوین گفت: چابک سازی دولت، هوشمندسازی و واگذاری برخی خدمات دستگاه های اجرایی به بخش خصوصی مهمترین هدف اصلاح ساختار نظام اداری کشور است.
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شوراي پژوهش و فناوري استان قزوین دوشنبه شب با حضور معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري برگزار شد. عباسعلی درافشانی با اعلام خبر تشكيل جلسه شوراي عالي اداري كشور در اسفند ماه و ابلاغ "نقشه راه اصلاح نظام اداري كشور"، به محور هاي اصلي اين مصوبه شامل چابک سازي ساختار دولت، هوشمندسازي و توجه به دولت الكترونيک، واگذاري برخي از امور دستگاههاي دولتي به بخش خصوصي، صيانت از حقوق مردم و سلامت اداري رجوع از دستگاههاي اداري اشاره كرد. معاون استاندار قزوین افزود: مطالعاتي با موضوع وضع موجود نظام اداري كشور انجام و در اين جلسه ارائه شده و مسير حركت دستگاههاي اجرائي در سالهاي آينده در قالب نقشه راه تعيين شده است. وي ادامه داد: در ابتداي سال 93 در جلسه ويژه و با حضور مديران استاني نقشه راه اصلاح نظام اداری تشريح و تبيين خواهد شد. این مسئول افزود: بر اساس اين ابلاغيه 20 درصد كاهش تصدي‌گري دولت بايستي صورت بگيرد و همچنين در خصوص پست هاي مديريتي با توجه به بيش از حد استاندار بودن تعداد اين پست‌ها باید كاهش يابد.
درافشانی بیان کرد: همچنين ساماندهي نيروهاي قراردادي شاغل در دستگاهها نيز با توجه به احكام قانوني، از اولويتهاي مهم حوزه منابع انساني است كه در سال 93 به آن پرداخته خواهد شد.
معاون استاندار در ادامه تصريح كرد: در سال جديد موضوع واگذاري وظايف دستگاهها و خدمات بخش دولتي به بخش غير دولتي بر اساس ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري مورد پيگيري جدي و استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصي و مردمي در دستور كار قرار مي گيرد.
وي افزود: همچنين نظارت، ارزيابي و سنجش عملكرد دستگا ه هاي دولتي نيز براساس مواد 81 و82 قانون مديريت خدمات كشوري ودستورالعمل مربوطه دنبال خواهد شد.
معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار گفت: با پيگيري هاي انجام شده پذيرفته شدگان آزمون استخدامي سال 92 دستگاه هاي دولتي استان در سال 93 مشغول به كار مي شوند. وي افزود: پيرو آزمون هاي استخدامي كه در فروردين ماه 92 يراي تامين نيروي انساني كليه دستگاه هاي اجرايي برگزار شد و با پيگيريهاي كه انجام شده، علي رغم محدوديت‌هاي مالي دولت، درسال 93 مراحل بعدي جذب آنها مانند گزينش را طبق قانون انجام و مديران دستگاه هاي مختلف استاني موظفند تا پيگيري لازم را براي مراحل نهائي جذب آنها در دستگاه معمول کنند. درافشانی تصریح کرد: استخدام‌هاي جديد نيز در سال 93بسيار محدود خواهد بود وصرفاً در بخشها و مشاغل تخصصي و متناسب با نياز دستگاهها صورت خواهد گرفت. در اين جلسه همچنين كليات طرح هاي پژوهشي دستگاههاي اجرايي استان مورد بررسي اعضاي كارگروه قرار گرفت. معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار نيز در اين خصوص گفت: چهارچوب اين طرح ها در كميته تخصصي كارگروه با بررسي هاي كارشناسي مورد بررسي و تصويب قرار گرفته و تا پايان سال 92نيز بايستي براي اجرايي شدن مصوبه كارگروه تخصصي پژوهش، فن‌آوري و تحول اداري را اخذ كنند. درافشاني در ادامه تصريح كرد: سقف اعتبار تكليفي و تخصيص يافته هر دستگاه ملاک اصلي براي اعتبار پروژه‌هاي پژوهشي قرار خواهد داشت. وي با اعلام اهميت اجراي طرح هاي حوزه فن آوري ارتباطات و اطلاعات نيز افزود: اهميت طرح‌هاي حوزه فناوري اطلاعات به خاطر اينكه خدماتي ارايه مي كنند كه منافع آنها به دستگاههاي اجرايي بر مي‌گردد دستگاه ها بايستي از ظرفيت اعتبارات پژوهشي براي توسعه زيرساخت ها در حوزه فن‌آوري نوين كه تسهيل كننده ارائه خدمت به مردم هستند استفاده شود. این مسئول گفت: اعتبارات یک تا سه درصد تخصص پژوهش شامل تمامي دستگاههاي اجرايي استان خواهد شد و اين امر نيز در ارزيابي دستگاهها تاثير گذار خواهد بود. سيدرسول جزدره‌ئي مديركل دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري نيز در اين جلسه افزود: در تصويب طرح‌ها پيش فرض‌هايي در نظر گرفته شده بود و با توجه به بازه زماني به بررسي كارشناسي پرداخته شد. وي در ادامه یادآورشد: تلاش كارگروه در خصوص برخورداري كليه دستگاههاي اجرايي از اعتبارات بخش پژوهشي بود تا دستگاهي از اين امر محروم نشود. در اين جلسه عنوان شد ،17 دستگاه اجرايي طرح پژوهشي خود را به دبيرخانه كارگروه ارسال كردند. كه 62 طرح در جلسه كميته تخصصي كارگروه به تصويب رسيد. اين طرح‌ها از استانداري، و ادارات كل: منابع طبيعي و آبخيزداري، اقتصادي و دارايي، گمرك، صنعت و معدن و تجارت، ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، ورزش و جوانان، بهزيستي، حوزه هنري، آبفاي شهري و روستايي، بنياد شهيد و امور ايثارگران، آب منطقه‌اي، راه و شهرسازي، پزشكي قانوني، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صدا و سيما مركز قزوين اعلام شده بود كه به اطلاع اعضاي كارگروه نيز رسيد كه به دنبال اين امر 98 درصد اعتباراتي كه دستگاه ها بايستي بر اساس قانون به امر پژوهش اختصاص دهنده تخصيص مي يابد. در اين جلسه دوره آموزشي مجازي‌سازي راهكارهاي پيشگيري و مقابله با تهديدات سايبري و امنيت شبكه از عمومي به تخصصي (شغلي) اصلاح شد و مورد تصويب انجام قرار گرفت. همچنين در اين جلسه كليات طرح‌هاي پژوهشي مصوب با بررسي اعضاي كارگروه تخصصي پژوهش، فناوري و تحول اداري مورد تصويب نهايي قرار گرفت.
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ - ۰۹:۱۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]
-
گوناگون
پربازدیدترینها