تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833105781
اهرمهاي رئيسجمهور براي اجراي قانون اساسي
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: اهرمهاي رئيسجمهور براي اجراي قانون اساسي
طبق اصل113 قانون اساسی «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد»
کد خبر: ۳۸۶۶۴۴
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۷:۵۹ - 15 March 2014
رئیس جمهور بارزترین و عالیترین مقام اجرایی کشور بعد از مقام رهبری است که در كنار انجام وظایف ریاست جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است. با اصلاح قانون اساسی سال 1368 وظایف و اختیارات رئیس جمهور دستخوش تغییراتی شد تا جايیکه با تدقیق در متن سوگندنامه رئیس جمهور منتخب به خوبی میتوان دریافت که اهم وظایف ایشان پاسداری از مذهب رسمیو نظام جمهوری اسلامیو قانون اساسی کشور است.
به نوشته قانون، طبق اصل113 قانون اساسی «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد». براي تحقق كامل اين اصل در سال1376براي اولين بار هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی به منظور کمک به رئیسجمهور در اجرای وظیفه «اجرای قانون اساسی» تشكيل شد. هرچند در ابتدای سال ۱۳۸۴ با روی کار آمدن دولت نهم، محمود احمدینژاد دستور انحلال آن را صادر کرد. اما چند سال بعد هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی بار دیگر توسط محمود احمدینژاد در اسفند ماه ۱۳۹۰ تشکیل شد تا همچنان محدوديتهاي رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي مورد چالش و بحث قرار گيرد. دکتر نعمت احمدی، وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه در گفتوگویی به بررسي حدود وظايف رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي پرداختهاست.
به موجب اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، از ابتدای انقلاب، شورای نگهبان نظرات متفاوتی در این باره داشته است تا رسیدیم به تیر 1391 که آخرین نظر تفسیری شورای نگهبان است، شما اصل 113 را چگونه تحلیل می کنید؟
در کناراصل 113 مبنی بر مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی، بايد یک اهرم و ابزاری وجود داشته باشد تا نحوه نظارت رئیس جمهورمشخص باشد. در اصل 114 بايد ابزاری برای اجرای قانون اساسی تعبیه میشد اما این ابزار وجود ندارد. این اصل یک بار دیگر هم مورد بی مهری قرار گرفت و آن در بازنگری سال 1368 بود چرا که قبل از بازنگری مسئولیت تنظیم روابط قوا نیز برعهده رئیس جمهور بود یعنی هرچند رئیس جمهور ابزاری نداشت اما تنظیم روابط قوای سهگانه در اختیارش بود که این مسئولیت از رئیس جمهور گرفته شد. دو قوه دیگر ابزار نظارتی دارند قوه مقننه ابزارهایی مانند کمیسیون اصل 90، تحقیق و تفحص اصل 76، حق اظهار نظر در کلیه امور و مهمتر از همه دیوان محاسبات را دارد. قوه قضاییه نیز ابزارهای خود از جمله امکان محاکمه رئیس جمهور و وزرا و هم چنین بازرسی کل کشور را دارد كهمي تواند بر همه امور اجرایی نظارت کند. البته نبايد فراموش كرد كه دیوان عدالت اداری نیز بر دستگاههای اجرایی نظارت دارد. پس این رئیس جمهور است که فاقد اهرم نظارتی است و در بازنگری قانون اساسی تنظیم روابط قوا نیزاين حق ازاو گرفته شده است.
در دوره اصلاحات، دولت لایحهاي به عنوان افزایش اختیارات رئیس جمهور، به مجلس ارائه داد. شما هم از مشاورین مجلس برای تصویب این لایحه بودید. چه شد که این لوایح استرداد شد؟
دو لایحهاي كه رئیس جمهوروقت به مجلس ارائه داد، به لوایح دوقلو معروف شد. بنده هم در ریاست جمهوری و هم در مجلس به عنوان مشاور همکاری داشتم. متاسفانه این لوایح وقتی در مجلس و کمیسیونها آمدند مورد بیمهری قرار گرفتند. آقای خاتمی گفت متن این لوایح کف خواستههای من است اما دید که این لوایح بیمحتوا شدند، لذا آن را استرداد کرد.
در آخرین تفسیر شورای نگهبان، به استقلال و تفکیک قوا از یکدیگر استناد شدهاست تحلیل شما در اين رابطه چه است؟
تفسیر شورای نگهبان خلاف مقتضای اصل 113 است. اذن درشئ، اذن در لوازم آن را نیز میخواهد. در تمامی دنیا از زمان انقلاب کبیر فرانسه تفکیک قوا مطرح و در قوانین اساسی تمامی كشورهاي دنیا گنجانده شده است. ضمن وجود تفکیک قوا نظارت قوهمجریه بر سایر قوا نیز اعمال میشود. در ایران رئیس جمهور کمترین اختیارات در این زمینه را دارد. نمونه آن حق عفو یکی از مواردی است که در تمامی دنیا جزو اختیارات رئیس جمهور است. هم چنین لوایح باید به وسیله رئیس جمهور تهیه شود اما در ایران لوایح قضایی جزو اختیارات رئیس جمهور نیست شورای نگهبان تعریفی از لوایح قضایی کرده و این لوایح را جزو اختیارات رئیس جمهور ندانسته است، یعنی رئیسجمهور عملاً در قوهقضاییه هیچ نقشی ندارد، در عفو سمتی ندارد حتی می خواهد از زندان بازدید کند نمیتواند. یعنی نگاه مضیق به حدود اختیارات رئیس جمهور اجازه بازدید از زندان را هم به او نمی دهد. حتي اگر بگوييم آقای احمدی نژاد می خواست سیاسی کاری انجام دهد، اما نوع نگاه به وظایف رئیس جمهور این گونه است. در بودجه نیز مجلس در جزئیات دخالت میکند مجلس در بودجه آنقدر دخالت می کند که بعد از تصویب، رئیس جمهور دیگر نمیتواند آنرا اجرا کند.
رویکرد تعاملی روحانی، در اعمال وظایفاش از جمله مسئولیت اجرای قانون اساسی و ارتباط با دیگر قوا را چگونه تحلیل می کنید؟
هیچ کس به اندازه ایشان توان تعامل ندارد. این رئیس جمهور در کوره حوادث ذوب شده، یعنی فولاد آب دیده است. روحاني مسئولیتهای مختلفی داشته، حتي نماینده مجلس بوده است. در 8 سال گذشته، در مرکز تحقیقات استراتژیک کادرسازی کرده است. تعامل ایشان نه از باب وظایف قانونی بلکه از باب اشراف ایشان به موضوعات مختلف امنیتی، مجلس، مدیریت کلان کشور است و از همه مهمتر همواره رویکرد اعتدالی داشتهاست. به ياد داريم كه در مجلس فراکسیون عقلا را تشکیل داده بود،دقيقا زمانی که برخی فراکسیونهای طنزگونه در مجلس شکل میگرفتند اما روحاني علم دار مجمع عقلا بود. تعامل ایشان نتیجه داده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]
صفحات پیشنهادی
بارزانی: دولت مالکی در اجرای قانون اساسی اهمال میکند
جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۰ ۱۸ رئیس منطقه کردستان عراق در سخنانی دولت مالکی را به اهمال در اجرای قانون اساسی متهم و تاکید کرد که بغداد با منطقه کردستان به عنوان یک شریک در عراق تعامل نمیکند به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از روزنامه مصری الیوم السابع مسعود بارزانامینزاده: در فضایی آرام و سازنده به دنبال اجرای اصل 113 قانون اساسی هستیم
سهشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۰ ۵۸ دومین جلسه مجمع حقوقدانان حقوق اساسی شامگاه دوشنبه با همت معاونت حقوقی ریاست جمهوری و به ریاست الهام امینزاده و با حضور اساتید برجسته حقوق اساسی دانشگاههای تهران برگزار شد به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در این نشست موضواقتصاد مقاومتی ادامه اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است
استانها غرب لرستان چگنی مطرح کرد اقتصاد مقاومتی ادامه اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است خرم آباد - خبرگزاری مهر معاون برنامه ریزی استانداری لرستان گفت ابلاغ سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی ادامه اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است به گزارش خبرنگار مهر علی هادی چگنی صببراساس اعلام دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی دارایی وزیر سابق دادگستری افزایش نیافته است
براساس اعلام دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسیدارایی وزیر سابق دادگستری افزایش نیافته استدفتر اصل 142 قانون اساسی اعلام کرد دارایی وزیر سابق دادگستری همسر و فرزندان نامبرده مورد رسیدگی قرار گرفت و مشخص شد که افزایشی در دارایی نامبرده و همسر و فرزندانش ایجاد نشده است به گزارش خبرگسلیمی جزئیات جلسه امروز کمیسیون آموزش را تشریح کرد انتقاد از عدم اجرای 2 قانون/نامه کمیسیون آموزش به معاونت بر
سلیمی جزئیات جلسه امروز کمیسیون آموزش را تشریح کردانتقاد از عدم اجرای 2 قانون نامه کمیسیون آموزش به معاونت برنامهریزی رئیسجمهورعضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی جزئیات جلسه امروز کمیسیون متبوعش را تشریح کرد حجتالاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورایامینزاده در دومین نشست مجمع حقوقدانان حقوق اساسی: در فضایی آرام و سازنده به دنبال اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی ه
امینزاده در دومین نشست مجمع حقوقدانان حقوق اساسی در فضایی آرام و سازنده به دنبال اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی هستیمدومین جلسه مجمع حقوقدانان حقوق اساسی با همت معاونت حقوقی ریاست جمهوری به ریاست معاون حقوقی رئیسجمهور و با حضور اساتید برجسته حقوق اساسی دانشگاههای تهران برگزار شد باجرای دقیق اصل 141 قانون اساسی گامی مهم برای مبارزه با رانتخواری
شاهصاحبي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران تاکید کرد اجرای دقیق اصل 141 قانون اساسی گامی مهم برای مبارزه با رانتخواری يك وكيل دادگستري گفت اجرای دقیق اصل 141 قانون اساسی گامی مهم در مسیر مبارزه با رانتخواری است سيدعلي شاه صاحبي در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضائي باشگاه خبرنگارانواکنش سازمان همیاری شهرداریهای مازندران درباره یک خبر سازمان همیاری شهرداریهای مازندران در اجرای پروژهها بر
واکنش سازمان همیاری شهرداریهای مازندران درباره یک خبرسازمان همیاری شهرداریهای مازندران در اجرای پروژهها بر اساس قانون عمل میکندسازمان همیاری و شهرداریهای مازندران در واکنش به خبر تغییر غیرقانونی 300 هکتار از اراضی کشاورزی در شهرستان نور واکنش نشان داد و گفت سازمان همیاری شهتحقیق و تفحص مجلس در خصوص عدم اجرای قانون ملی ایمنی زیستی به کجا رسید؟
جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۱ ۵۷ با گذشت بیش از سه ماه از ارائه گزارش تحقیق و تفحص درباره تخلفات وزارتخانههای صنعت معدن و تجارت جهاد کشاورزی بهداشت و درمان امور خارجه و سازمان گمرک جمهوری اسلامی در دولت دهم در خصوص عدم اجرای قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران در مجلس و ارائه آناجرای اصول اساسی اقتصاد مقاومتی برای تک تک مدیران الزامی است
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان اجرای اصول اساسی اقتصاد مقاومتی برای تک تک مدیران الزامی است بندرعباس- ایرنا- مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری گفت اجرای اصول اساسی اقتصاد مقاومتی برای تک تک مدیشش نماینده مجلس خواستار تسریع در اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در دستگاه های اجرایی شدند
شش نماینده مجلس خواستار تسریع در اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در دستگاه های اجرایی شدند تهران - ایرنا - شش نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری به رییس جمهوری خواستار تسریع در اجرای قانون استخدامی سه درصدی معلولین در دستگاه های اجرایی شدند به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا نادمظفر در نشست خبری مطرح کرد ابلاغ با تاخیر سه قانون از سوی رئیسجمهور/ هزار و 213 تذکر نمایندگان به کابینه یازد
مظفر در نشست خبری مطرح کردابلاغ با تاخیر سه قانون از سوی رئیسجمهور هزار و 213 تذکر نمایندگان به کابینه یازدهممعاون نظارت مجلس جزئیات گزارش عملکرد نظارتی سه ماهه این معاونت را تشریح کردو طی آن از ابلاغ باتاخیر سه قانون از سوی رئیسجمهور خبر داد به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزارنحوه اجرای قانون انتزاع یکی از دغدغههای فعالان صنعت غذاست
سهشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۲ ۴۳ دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چیپس و اسنک ایران با اشاره به اینکه نحوه اجرای قانون انتزاع یکی از دغدغههای فعالان صنعت غذا در سال آینده محسوب میشود گفت اگر قانون انتزاع درست اجرا نشود و سیاستهای تعرفهای و بازرگانی نیز دچار مشکل شوند دردمدت اجرای آزمایشی قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی یک سال تمدید شد
سیاسی مجلس با مصوبه مجلس مدت اجرای آزمایشی قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی یک سال تمدید شد با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون تاسیس مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی و غیر دولتی به مدت یک سال تمدید شد به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ررئیس دادگستری پلدختر: امر به معروف و نهی از منکر جایگاه والایی در قانون اساسی دارد
رئیس دادگستری پلدختر امر به معروف و نهی از منکر جایگاه والایی در قانون اساسی داردرئیس دادگستری پلدختر گفت امر به معروف و نهی از منکر جایگاه والایی در قانون اساسی دارد به گزارش خبرگزاری فارس در پلدختر بیژن سوری ظهر امروز در نخستین همایش شوراهای امر به معروف و نهی از منکر اصنافدولت دهم جرات اجرای قانون مصوب هدفمندی را نداشت
دولت دهم جرات اجرای قانون مصوب هدفمندی را نداشت کد خبر ۳۸۴۱۲۷ تاریخ انتشار ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۵ ۳۹ - 04 March 2014 در صورتی كه همین رویه پرداختها ادامه پیدا كند تا 3 سال آینده یعنی در سال 95 ارزش یارانه 45 هزار تومانی به 10 تا 12 هزار تومان تنزل میكند به گزارش ایلنا سعیدتضاد «مصونیت تصمیمات کمیته عالی انتخابات» با قانون اساسی سال ۲۰۱۴ مصر
تضاد مصونیت تصمیمات کمیته عالی انتخابات با قانون اساسی سال ۲۰۱۴ مصررئیس پیشین هیأت دولت مصر ضمن انتقاد از مصونیت تصمیمات کمیته عالی انتخابات مصر در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تأکید کرد که این اقدام با قانون اساسی جدید مصر تناقض دارد به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خب-
گوناگون
پربازدیدترینها