واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
استانها > غرب > لرستان چگنی مطرح کرد:
اقتصاد مقاومتی ادامه اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است
خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری لرستان گفت: ابلاغ سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی ادامه اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است.
به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی صبح دوشنبه در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی دنباله اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است اظهار داشت: بنا نیست دولت عرصه اقتصاد را به دست گیرد و باید زمینه برای حضور بخش خصوصی در بخشهای مختلف کشور فراهم شود. وی با بیان اینکه تجربه نشان داده هر جا که عرصه اقتصاد دولتی بوده با شکست مواجه شده است عنوان کرد: وظیفه دولتها تنها ایجاد زیرساختها برای ورود بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف است. فراهم شدن زمینه حضور سرمایه گذار در لرستان معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری برای فراهم شدن زمینه حضور بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری و اقتصاد کشور تصریح کرد: ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان نیز در این راستا بوده که موانع موجود بر سر راه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در ابعاد مختلف برداشته شود. چگنی با بیان اینکه در این راستا در کارگروه امور اقتصادی و تولید استان مصوب شده هر دستگاه اجرایی به خصوص دستگاههایی که با سرمایه گذاران در ارتباط هستند اقدام به راه اندازی ستاد اقتصاد مقاومتی کنند افزود: در این ستاد مقرر شد که این دستگاهها راهکارهای جذب سرمایه گذار را احصا کنند. وی با بیان اینکه سپس این راهکارها برای انجام بحث های کارشناسی به کارگروه امور اقتصادی و تولید استان ارائه می شود تصریح کرد: در صورت تصویب این راهکارها به عنوان مصوبه به شورای برنامه ریزی استان ابلاغ شود. معضل اصلی لرستان نرخ بالای بیکاری است معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در لرستان جای کار بیشتری دارد عنوان کرد: استان لرستان دارای پتانسیلهای فراوانی در حوزه های مختلف است که با اجرای سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی زمینه بالفعل شدن آنها فراهم می شود. چگنی با بیان اینکه معضل اصلی لرستان نرخ بالای بیکاری است تصریح کرد: در این راستا فقط یک راه حل برای رفع آن وجود دارد و آن هم حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در استان است. وی با بیان اینکه اصل 44 قانون اساسی دیگر اجازه نمی دهد که دولت در حوزه سرمایه گذاری ورود پیدا کند ادامه داد: اگر هم اجازه داده شود دولت منابع محدودی دارد و نمی تواند در این حوزه موفق باشد. ضرورت همکاری دولت و بخش خصوصی برای رفع مشکلات لرستان معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با اشاره به اینکه مدیریت ارشد استان بیش از 80 درصد وقت خود را برای رفع معضل بیکاری و همچنین فراهم کردن زمینه های حضور بخش خصوصی گذاشته است عنوان کرد: همچنین استاندار لرستان به صورت جدی در اجرای پروژه های بزرگ استان ورود پیدا کرده تا به بهره برداری برسند و زمینه اشتغال جوانان را فراهم آورند. چگنی با تاکید بر اینکه دولت و بخش خصوصی در استان یک هدف دارند و آن هم توسعه، ایجاد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده، جلوگیری از خام فروشی و ... است گفت: در این راستا باید با همکاری یکدیگر زمینه رفع این معضلات را در استان فراهم آورند.
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ - ۱۱:۱۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]