تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870561375
تعزیرات حکومتی استان اصفهان فعالیت واحدهای صنفی را رصد می‌کند
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: تعزیرات حکومتی استان اصفهان فعالیت واحدهای صنفی را رصد می‌کند
سازمان تعزیرات حکومتی در راستای سیاست‌های راهبردی وزارت دادگستری با توجه به افزایش تقاضای مردمی در ایام پایانی سال برای تامین مایحتاج خود در نقاط و محل‌های مختلف، فعالیت واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی را در سطح بازار رصد می‌کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: این موضوع در ایام نوروز از طریق گشت‌های مشترک سیار با محوریت اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در معیت بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف اصفهان صورت می‌گیرد. غلامرضا صالحی افزود: اعمال تعزیر و تنظیم بازار وظیفه حکومت و نیازمند ورود دولت است و اکتفا به دیگر عناصر مداخله‌گر از جمله بخش خصوصی مغایر اصل تفکیک قوا است. وی اظهارداشت: از روز ۱۷ تا ۲۹ اسفند سال جاری و از تاریخ ۱ تا ۱۵ فروردین سال ۹۳ گشت‌های مشترک به صورت دو شیفته از ساعت ۸.۳۰ صبح تا ۲۱ شب وظیفه رصد قیمت کالا و خدمات و همچنین برخورد با متخلفان احتمالی سطح بازار را انجام می‌دهد. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشاره به اهداف و الویت‌های کاری این اداره کل در ایام نوروز، تصریح کرد: هدف‌های تعیین شده در این ایام، تعامل و هماهنگی با سازمان‌های ذی‌ربط در امر کنترل بازار، نظارت هرچه بیشتر در موردعملکرد واحدهای صنفی، تسریع در رسیدگی و اجرای احکام تخلفات و نظارت بیشتر بر عملکرد و خدمات ارائه شده توسط سازمان حمل و نقل و پایانه‌های مسافربری، مراکز نگهداری کالا از جمله انبارها و سردخانه‌ها است. وی از دیگر برنامه‌های این اداره کل در ایام نوروز را نظارت ویژه بر فعالیت میادین میوه و تره‌بار در زمینه توزیع، نظارت بر عملکرد دفاتر، شرکت‌ها و آژانس‌های هواپیمایی برای جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت‌ها، نظارت بر اقدامات واحدهای اقامتی، رستوران‌ها و غذاخوری های درون شهری و برون شهری و نظارت مستقیم و مستمر بر عملکرد اصناف و اتحادیه‌ها در برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و خدمات برشمرد. صالحی تصریح کرد: الویت کالایی اداره کل تعزیرات حکومتی استان شامل کالاهای پرمصرف و پرتقاضای ایام پایانی سال از جمله مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، برنج، روغن، شکر، شیرینی، آجیل و تنقلات، میوه و تره‌بار، مواد پروتئینی، پوشاک، کیف و کفش، اقلام دارویی، آژانس‌های مسافرتی، حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری، فرآورده‌های لبنی و تمام کالاهای عمده قاچاق کالا در فصل مبادی و عرضه است. وی بیان کرد: اماکن مورد نظارت این اداره کل، شامل اقامتگاه‌ها، اماکن زیارتی، زائرسراها، هتل‌ها، رستوران‌ها، سالن‌های غذاخوری شهری و جاده‌ای، اغذیه‌فروشی‌ها، قنادی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. صالحی در ادامه سخنان خود با اشاره به ابلاغ قانون جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیان داشت: این قانون در تاریخ ۳ دی سال جاری تصویب شد که دارای یک سری نوآوری نسبت به قانون گذشته است. وی گفت: برای نخستین‌بار جرم قاچاق در این قانون تعریف شده و دامنه، شمول و گستره جرم قاچاق را تا سطح عرضه تعمیم و گسترش داده است. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان اظهار داشت: در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز آورده شده که جریمه حامل با کسی که مالک کالا بوده برابر است که در قانون گذشته اینطور نبود. وی ادامه داد: در این قانون، قانونگذار کالاها را بر اساس کالاهای ممنوعه، سازمان یافته و حرفه‌ای تفکیک کرده است و اگر کسی با علم و اطلاع، مرتکب جرم قاچاق کالا شود اگر ارزش کالا بیش از ۱۰۰ میلیون ریال بوده و خودروی حامل سبک باشد این وسیله ضبط و مصادره می‌شود. صالحی گفت: مطابق با قانون جدید اگر در قاچاق کالا خودرو نیمه سنگین بوده و ارزش کالا بیش از ۳۰۰ میلیون ریال باشد، خودرو ضبط می‌شود. وی تصریح کرد: در قانون جدید قاچاق کالا و ارز آمده است اگر وسیله نقلیه در قاچاق کالا سنگین بوده و ارزش کالا بیش از ۱۰۰ میلیون ریال باشد، خودروی وی ضبط می‌شود.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ادامه داد: مطابق با قانون جدید اگر وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق کالا باشد و وی هم از این عمل اطلاع و علمی نداشته باشد، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش ریالی وسیله نقلیه به جریمه حامل اضافه می شود. وی در پاسخ به سیاست خود تنظیمی بازار، گفت: اعمال تعزیر و تنظیم بازار وظیفه حکومت بوده و نیازمند ورود دولت است و اکتفا به دیگر عناصر مداخله‌گر از جمله بخش خصوصی مغایر اصل تفکیک قوا بوده و مبنای نظری و تاریخی آن نیز حاکی از فقر انگیزه‌ای کافی برای تحقق منفعت عموم است که منفعت خود را لحاظ کرد؛ بنابراین استانداردهای آنها نسبت به افراد متخلف و متقلب کارآمد نیست. صالحی به معنی آیه شریفه وای به حال کمفروشان اشاره کرد و گفت: مداخله دولت در امر تنظیم بازار برای همسو کردن ابزارها و امکانات و توجه به سبقه شرعی آن است. وی افزود: به سبب عدم بهره‌مندی بخش خصوصی به دانش حقوقی و ترجیح منفعت این بخش بر منفعت عموم، اکتفا و اتکا به این بخش می‌تواند موجب ایجاد رقابت در فضای حاکم عرضه داد و ستد باشد بنابراین ناکارآمد خواهد بود. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ادامه داد: ورود این بخش به امر تنظیم بازار هیچ وقت به معنای اعمال مصادیق حاکمیتی و اقتدارگرایانه که از وظایف ذاتی حکومت‌ها است، نمی‌باشد چرا که مطابق با اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اساس پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی و ایجاد امنیت قضایی عادلانه از وظایف اصلی دولت جمهوری اسلامی ایران است. وی تصریح کرد: حکم به مجازان و اجرای آن مطابق با اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید از طریق داگاه صالح و به موجب قانون صورت پذیرد که بخش خصوصی فاقد آیتم‌های مذکور است.
منبع : جوان آنلاين
تاریخ انتشار: 21 اسفند 1392 - 16:12
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها