محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843310586
نشست بررسی رکود تورمی در کشور برگزار شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۰
نشست بررسی و تحلیل رکود تورمی موجود در کشور با حضور رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و رییس انجمن کارآفرینان برگزار شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیدمحمدمهدی بحرینیان - رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی - در دومین نشست تحلیلی پیرامون موضوع "رکود تورمی" با اشاره به این که عمده مشکلات کشور ما در اقتصاد کلان وجود دارد و این معضلات از اقتصاد کلان به اقتصاد خرد سرایت می‌کند و برعکس این جریان امکان‌پذیر نیست، گفت: بخش اقتصاد کشور ما سه هزینه را متحمل می‌شود که شامل هزینه تبدیل، هزینه اطمینانی و هزینه مبادله‌ای است. با بررسی تاریخ ایران متوجه می‌شویم که در دوره زمانی پیش از انقلاب اسلامی و کشورهایی مثل انگلستان، فرانسه و بخصوص آمریکا مخالف رشد اقتصادی در ناحیه شرق آسیا و خصوصا در ایران بودند و پیوسته سعی در جلوگیری از صنعتی شدن کشورمان داشتند. وی در ادامه اطلاعات آماری بدست آمده از مقایسه ایران با کشورهای شرق آسیا و کشورهای توسعه یافته از مواردی که دال بر توسعه نیافتگی ایران بود ارایه کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به تعداد روزهای تعطیل در سال، ساعات کاری سالیانه، سهم قابل پرداخت تامین اجتماعی توسط کارفرمایان، حجم تسهیلات بانکی به بخش خصوصی و ... اشاره کرد. او در ادامه در توضیح هر یک از موارد ذکر شده افزود: از مواردی که موجب افزایش هزینه‌های تبدیلی در ایران می‌شود می‌توان به نرخ تورم ونرخ بهره اشاره کرد که کشور ما در مقایسه با کشورهای شرق آسیا دارای شاخص نامناسبی است و این هزینه‌ها فشار مضاعفی بر بخش تولیدی کشور بخصوص بخش صنعت، معدن و تجارت می‌آورد. روزهای تعطیل در کشورهای گوناگون نیز هزینه‌هایی زیادی را در پی دارد که متاسفانه کشور ما بیشترین میزان این تعطیلات را به خود اختصاص می‌دهد. وی ادامه داد: میانگین ساعات کاری در شبانه روز نیز در ایران نسبت به سایر کشورها کمترین مقدار را به خود اختصاص می‌دهد. بهره وری نیروی کار نیز در ایران نسبت به سایر کشورهای شرق آسیا نصف بوده است. سهم قابل پرداخت تامین اجتماعی توسط کارفرمایان در ایران هم پایه کشورهای پیشرفته در جهان است اما میزان هزینه‌های تبدیلی‌ای که کشورهای پیشرفته می‌پردازند به مراتب پایین‌تر از هزینه‌های کشور ماست. او گفت: در سطح خرد و کلان کشور ما شاهد اتلاف انرژی الکتریکی هستیم که این اتلاف در شبکه‌ها توزیع و انتقال داریم. در ایران کمترین حجم تسهیلات بانکی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد تمامی این موارد نام برده موجب افزایش هزینه‌های تبدیلی شده در حالی که تولیدی در بخش صنعت صورت نگرفته است. متوجه می‌شوید که سایر کشورهای پیشرفته دنیا میزان هزینه‌های تبدیلی‌شان به مراتب از کشور ما کمتر است و توزیع توسعه یافتگی در سطح کشورشان به صورت عادلانه صورت گرفته است و این درحالی است که توزیع امکانات و امتیازات و توسعه یافتگی در کشور ما به صورت نامتوازن صورت گرفته است. رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در ادامه ضمن معرفی تعاریف مشخص از بانک مرکزی و سازمان آمار کشور درباره ارزش افزوده آب و برق و گاز و صنعت و معدن گفت: بانک مرکزی درخصوص ارزش افزوده آب، برق، گاز، صنعت و معدن نسبت به قیمت‌های جاری، میزان ارزش افزوده بخش صنعت و معدن را نسبت به قیمت‌های جاری 64 درصد از کل گروه صنایع است بخش آب و برق و گاز 6.3 درصد، بخش ساختمانی 29.2 درصد که البته این مقدار در طول سال‌های مختلف، متفاوت بوده است. او گفت: درباره روند حجم استفاده از تسهیلات بانکی در سال‌های گذشته در کشور باید گفت که بخش‌های صنعت کشور در طول سال‌های گذشته از عدم تعادلی که در کشور بعد از دوره برنامه اول داشتیم اقتصاد ایران دچار یک تشدید عدم تعادل در تخصیص حجم تسهیلات بانکی از سال 84 به بعد شده است یکی از عواملی که موجب کشدن حجم پول در دسترس بخش خصوصی شده است وام‌هایی است که دولت منهای بودجه معین شده خود را بانکها می‌گیرد همچنین سهم بخش تولیدی کشور از 47 درصد در سال 81 به 32 درصد و در سال 91 نیز گزارشی داده نشده که البته گفته می‌شود 22 درصد بوده است و این نقصان‌ها به علت این امر است که ما در حیطه اقتصاد راهبردی نداشته‌ایم که طبق آن عمل کنیم. سود خالص پس از کسر مالیات در دوران تحریم کم نشده است اما این سود در تمامی بخش‌های اقتصادی به طور یکسان توزیع شده است. در ادامه این نشست محمدرضا دیانی - تولیدکننده و رییس انجمن کارآفرینان - در ارتباط با تحلیل مساله رکود تورمی گفت: مهمترین مشکل اقتصاد ایران این است که افراد جامعه و حتی نخبگان کشور فهم اقتصادی یکسان ندارند، بزرگترین وظیفه کارشناسان اقتصادی و دانشگاهیان ایجاد هماهنگی و یکسانی در فهم عمومی مردم جامعه است. به گفته او در توضیح سایر عوامل موثر بر رکود تورمی می‌توان گفت که در کشور ما متاسفانه تحلیل صحیح تاریخی در اقتصاد صورت نگرفته است که این امر موجب شده است تا شناخت دقیق و کارشناسانه‌ای نسبت به وقایع اقتصادی پیش از انقلاب اسلامی نداشته باشیم و گاهی اشتباهات گذشته را تکرار کنیم همچنین از دیگر مشکلاتی که در کشور در حوزه اقتصاد وجود دارد و موجب عدم کارشناسی صحیح و دقیق شده است در دست نداشتن آمار و ارقام صحیح و شفاف است. وی در ادامه در راستای حل چنین مشکلات موثر بر رکود تورمی گفت: امروز استفاده از فضای مجازی در سراسر کشور حتی در دور دست‌ترین نقاط رایج شده است و ما می‌توانیم از این شرایط برای ایجاد یک گفتمان استفاده کنیم تا تحلیل‌های صحیح و آمار و ارقام مشخص را در اختیار عموم مردم قرار دهیم. همچنین باید گفت که متاسفانه صدا و سیما گاهی مرده‌ترین و بدترین زمان‌های شبکه‌های مختلف را در اختیار بحث‌ها و گفتمان‌های اقتصادی قرار می‌دهد و این می تواند تاثیر منفی زیادی داشته باشد. وی در ادامه افزود: یکی از موارد دیگری که موجب کند شدن روند بهبود در اقتصاد کشور ماست این است که مشکلات را علت یابی نمی‌کنیم و صرفا به برخورد با مصادیق اکتفا می‌کنیم، برای نمونه قوه قضاییه با فساد اقتصادی به شدت برخورد می‌کند اما بعضا ریشه‌یابی نمی‌کند تا علت‌های چنین فسادهای مالی را برطرف کنیم البته برخورد قاطعانه‌ای این قوه با فساد قابل تشکر است و باید توجه داشت که برطرف کردن چنین مفاسدی نیاز به بررسی‌های کارشناسانه و تخصصی دارد و این امر به عهده دانشگاهیان است که البته نیاز به آمارهای دقیق دارد. او در پایان با اشاره به این که وجود بانکها و موسسه‌های مالی بسیار خود موجب ایجاد تورم می شود گفت: سیاست اقتصادی دولت بر این مبناست که با بالا بودن نرخ سود بانکها نقدینگی را در جامعه کاهش دهد و تورم را مهار کند و این درحالی است که بانک با سود و سرمایه خود که شامل سپرده‌های مردم نیز می‌شود، شروع به ساخت و ساز در زمینه‌های تجاری - اداری و مسکونی می‌کنند که این خود موجب عرضه زیادی می‌شود و این امر در حالی اتفاق می‌افتد که این ساخت و سازها بستر مناسب انجام نمی‌شود و غالبا در شمال شهر صورت می‌گیرد در حالی که عمده بافت‌های فرسوده و کمبود امکانات در مناطق جنوبی شهر است. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها